يامن النواصرة
أنطونيو غوتيريش يدعو إيران للامتثال إلى القانون الدولي ووقف انتهاكات حقوق الإنسان
- أنطونيو غوتيريش: وضع حقوق الإنسان في إيران خلال العام الماضي
- أنطونيو غوتيريش: الوضع في إيران سببه عدم اكتراث السلطات في إيران بالامتثال للقانون الدولي كما والأزمة الاقتصادية المتفاقمة بسبب العقوبات المتزايدة وأزمة كورونا
- أنطونيو غوتيريش: هناك عوامل داخلية تعرقل سيادة القانون وتقوض آليات العدالة والمساءلة وفرت الحصانة للبعض في إيران
- أنطونيو غوتيريش ينتقد الأمين العام للأمم المتحدة، في تقريره، قمع سلطات إيران الاحتجاجات السلمية من قبل القوات العسكرية والأمنية
أفاد تقرير صدر من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، بناءً على تقارير من منظمات حكومية وغير حكومية، ووسائل إعلام ومقابلات مع أفراد، بأن وضع حقوق الإنسان في إيران خلال العام الماضي في الفترة ما بين يونيو \حزيران 2020 إلى يونيو 2021 مقلق للغاية؛ وذلك جراء عدم اكتراث السلطات في إيران بالامتثال للقانون الدولي كما والأزمة الاقتصادية المتفاقمة بسبب العقوبات المتزايدة وأزمة كورونا.
ومن جانبه، أعرب غوتيريش، عن قلقه البالغ حيال وضع حقوق الإنسان في إيران.
وقدم أنطونيو غوتيريش في تقريره الأخير، التقرير الذي تمت صياغته في 4 أغسطس \ آب، إلى الدورة السادسة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة مؤخرًا.
كما ذكر غوتيريش في التقرير أن العوامل الداخلية التي تعرقل سيادة القانون وتقوض آليات العدالة والمساءلة وفرت الحصانة للبعض، مما أدى إلى استمرار انتهاكات حقوق الإنسان في إيران وإمكانية زيادة هذه الحالات في المستقبل.
وأشار الأمين العام للأمم المتحدة في التقرير إلى “عدم توفير الرعاية الطبية للضحايا” و”الانتهاكات الواسعة النطاق في قمع احتجاجات نوفمبر (تشرين الثاني)2019″، من بين أهم حالات انتهاكات حقوق الإنسان في إيران.
أهم انتهاكات حقوق الإنسان الأخرى في إيران.. ما هي؟
كما أوضح غوتيريش أن الترهيب، والاحتجاز التعسفي، والمحاكمة الجنائية للمتظاهرين والمدافعين عن حقوق الإنسان والمحامين والنشطاء المدنيين – التي تؤدي أحيانًا إلى عقوبة الإعدام – فضلًا عن التمييز العميق ضد النساء والأقليات، أهم انتهاكات حقوق الإنسان الأخرى في إيران.
وانتقد الأمين العام للأمم المتحدة، في تقريره، قمع سلطات إيران الاحتجاجات السلمية من قبل القوات العسكرية والأمنية، فضلًا عن ارتفاع معدل التعذيب وسوء المعاملة للنساء والرجال والأطفال، والضغوط الجسدية والنفسية لانتزاع الاعترافات القسرية، والحبس الانفرادي والاعتقال المطول.
وأشار غوتيريش في تقريره إلى استمرار احتجاز النشطاء البيئيين، ودعا السلطات الإيرانية إلى إيلاء المزيد من الاهتمام لحقوق السجناء الأجانب ومزدوجي الجنسية والنساء والأقليات والحق في حرية التعبير والحق في التجمع السلمي، والحق في الوصول إلى مستويات المعيشة الكريمة والمرافق العلاجية والوقائية في ظل وباء كوفيد -19.
أعلى معدلات الإعدام في العالم.. 4 أطفال على الأقل أعدموا في إيران العام الماضي
وفي جزء آخر من التقرير، تعرض النظام الإيراني لانتقادات لوجود واحد من أعلى معدلات الإعدام في العالم، مشيرًا إلى إعدام 4 أطفال على الأقل في إيران العام الماضي.
ودعا الأمين العام للأمم المتحدة في نهاية تقريره الحكومة الإيرانية إلى إلغاء عقوبة الإعدام، وحظر إعدام المجرمين الأطفال في جميع الظروف.
وطالب غوتيريش السلطات الإيرانية بالامتثال للمعايير الدولية للمحاكمة العادلة وتقديم المشورة القانونية لجميع المتهمين، بمن فيهم المتهمون بارتكاب جرائم ضد الأمن القومي.
وفي جانب آخر من التقرير، دعا حكومة النظام الإيراني إلى السماح بإجراء تحقيق سريع وشامل وشفاف من قبل هيئة مستقلة ومحايدة في استخدام القوة المفرطة والقاتلة أثناء الاحتجاجات، والوفيات أثناء الاحتجاز، وتقارير التعذيب، وغيرها من أنواع سوء المعاملة.
كما ينص التقرير على عدد من المطالب الأخرى المتعلقة بحقوق الإنسان في إيران، بما في ذلك “تدابير إضافية” للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد النساء والفتيات والأقليات والعمال المهاجرين وأفراد أسرهم”.