قاسم صالح
30 شخصا أدلوا بشهادتهم حول التعذيب وانتهاكات حقوق الإنسان على يد الصين
بدأت في لندن الجمعة جلسات الاستماع الثانية التي تعقدها محكمة الإيغور، للتحقق من انتهاكات السلطات الصينية بحق الأقلية المسلمة في إقليم شينجيانغ، والتي ترقى إلى مستوى الإبادة الجماعية.
وأدلى أكثر من 30 شاهدًا وخبيرًا بشهاداتهم حول التعذيب والاغتصاب وانتهاكات حقوق الإنسان الأخرى في شينجيانغ خلال المجموعة الأولى من جلسات الاستماع في أوائل حزيران يونيوالماضي.
ووصف الشهود من الإيغور الفارين عمليات الإجهاض القسري والاعتقالات التعسفية ومعسكرات العمل القسري.
وتشهد الجلسة الثانية التي تستمر حتى 13 من الشهر الحالي الاستماع إلى مجموعة أخرى من الشهود والخبراء.
ومثل هذه الأدلة وغيرها من الوثائق للانتهاكات تشكل الأساس الذي يرتكز عليه خبراء القانون الدولي والحكومات الغربية بما فيها الولايات المتحدة لإدانة الصين بارتكاب إبادة جماعية ضد الإيغور.
وما إذا تم التحقق من الشهادات فإنه يمكن الاستناد إلى المادة 2 من اتفاقية الإبادة الجماعية لعام 1948
وأدلى أدريان زينز الباحث المستقل في منظمة ضحايا الشيوعية ومقرها واشنطن ،بشهادته أمام المحكمة حول سياسة الصين للحد من النمو السكاني للإيغور في إقليم شينجيانغ.
وأصدر سابقاً تقارير توثق استخدام بكين لسياسات تحديد النسل ونقل السكان لتقليل عدد الإيغور، والإجهاض القسري للنساء الإيغوريات، فضلاً عن احتجازه الإيغور في معسكرات داخل الإقليم.
وخلال جلسات الجمعة قال أحد الناجين ويدعى عبد الحكيم ادريس: “لا يسمح لك كمسلم أن تقول السلام عليكم في بلدي”
فيما قال تنغ بياو من سكان الإقليم “إنهم يستخدمون العقاب الجماعي ويمكن للحكومة إسكات أفراد الأسر ، واستخدامهم كرهائن”
وتم إنشاء محكمة الشعب الخاصة بالإيغولا كونه لا يمكن إحالة الصين إلى محكمة العدل الدولية،على الرغم من أنها وقعت وصدقت على اتفاقية الإبادة الجماعية ، إلا أنها دخلت في تحفظ ضد اختصاص محكمة العدل الدولية.
وعلى الرغم من أن لجنة لندن لا تحظى بدعم حكومي دولي، وأية أحكام صادرة عنها لن تكون ملزمة لأي حكومة ، إلا أنها تهدف إلى تحفيز العمل الدولي لمحاسبة الصين على الانتهاكات.