الأمم المتحدة تقدم تقريرا عن انتهاكات الصين في شينجيانغ

•  الحكومة الصينية تتهرب من التدقيق الدولي لانتهاكاتها لحقوق الإنسان
• جرائم ضد الإنسانية تتمثل في التعذيب والاحتجاز التعسفي الجماعي والمراقبة الجماعية والاضطهاد الثقافي

أشار المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة هذا الأسبوع إلى أن الوقت قد حان لمحاولات الحكومة الصينية التهرب من التدقيق الدولي لانتهاكاتها لحقوق الإنسان. بعد الإشارة إلى مجالات التعاون الممكنة ،

وقالت المفوضة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليت أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة: “يؤسفني عدم تمكني من الإبلاغ عن التقدم المحرز للسعي إلى الوصول الفعلي إلى منطقة شينجيانغ الإيغورية المتمتعة بالحكم الذاتي. في غضون ذلك ، يقوم مكتبي بوضع اللمسات الأخيرة على تقييمه للمعلومات المتاحة بشأن مزاعم الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في تلك المنطقة بهدف الإعلان عنها “.

ويبعث هذا الالتزام العلني برسالة قوية مفادها أنه لا يوجد بلد فوق القانون الدولي.

الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان

ومنذ ما يقرب من ثلاث سنوات ، توقفت السلطات الصينية لبعض الوقت في شينجيانغ ، في محاولة لتأجيل أو تأخير أو حرمان الأمم المتحدة من الوصول الفعلي إلى منطقة يرتكبون فيها جرائم ضد الإنسانية, بما في ذلك

التعذيب والاحتجاز التعسفي الجماعي والمراقبة الجماعية والاضطهاد الثقافي ، والانفصال الأسري – ضد الأويغور وغيرهم من المسلمين .

وهناك أنباء عن اعتقالات جماعية بدأت في شينجيانغ في عام 2017 ولكن سرعان ما أصبحت الأدلة يتداولها الأكاديميين ، الصحفيين ، ومنظمات حقوق الإنسان.

منذ أوائل التسعينيات ، أعطت الجهات الفاعلة بكين العديد من الأسباب للاعتقاد بأنها لن تُحاسب أبدًا على أفعالها وعقدت حكومات أجنبية حوارات ثنائية حول حقوق الإنسان  مع بكين وممثلي الأمم المتحدة وشاركت في

المنتديات التي تديرها الحكومة الصينية في مجال حقوق الإنسان، الشركات ونادرا ما اتخذت على محمل الجد مسؤولياتها لدراسة عملياتهم التجارية للانتهاكات.

فرض عقوبات..

وتفرض حكومات عديدة عقوبات تستهدف كبار المسؤولين الصينيين ، بما في ذلك فرض الولايات المتحدة عقوبات بموجب قانون ماغنتسكي على تشين تشوانغو ، العضو البارز في الحزب الشيوعي الصيني المسؤول عن الانتهاكات في شينجيانغ.

وتدرس العديد من الدول تشديد اللوائح التجارية لمنع المنتجات التي يصنعها الأويغور للعمل القسري من دخول أسواقها. وأعداد متزايدة من المجتمع المدني والمنظمات والأمم المتحدة لحقوق الإنسان خبراء يدعون إلى هيئة دولية لرصد انتهاكات حقوق من قبل السلطات الصيني