درّة الوافي
العقوبات المتشددة مثل الإعدام وبتر الأطراف ستطبق من جديد في أفغانستان
- مسؤول في السجون الأفغانية يصرح بأن بتر الأعضاء ضروري للأمن
- العقوبات المتشددة قد لا تُطبَّق علنًا
قال رئيس الشرطة الدينية السابق في طالبان إن العقوبات الشديدة مثل الإعدام وبتر الأطراف ستستأنف في أفغانستان.
وأشار الملا نور الدين الترابي ، المسؤول الحالي عن السجون إن بتر الأعضاء ضروري للأمن وأن هذه العقوبات قد لا تُطبَّق علنًا، كما كانت في ظل حكم طالبان السابق في التسعينيات، وعلّق بشأن غضب الجميع بشأن عمليات الإعدام العلنية السابقة: “لن يخبرنا أحد بما يجب أن تكون عليه قوانيننا”.
منذ توليها السلطة في أفغانستان في 15 أغسطس، وعدت طالبان بحكم أكثر اعتدالًا من ذي قبل ولكن التقارير الجديدة حول انتهاكات حقوق الإنسان تثبت العكس.
وحذرت منظمة هيومن رايتس ووتش من أن حركة طالبان في هرات “تبحث عن النساء البارزات، وتحرم النساء من حرية الحركة خارج منازلهن مع فرضهم لقواعد لباس محددة”.
وفي أغسطس قالت منظمة العفو الدولية إن مقاتلي طالبان كانوا وراء مذبحة راح ضحيتها تسعة أعضاء من أقلية الهزارة المضطهدة
ووصفت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية أنييس كالامارد عمليات القتل بالوحشية ونفذت بدم بارد، لعمليات القتل كانت “تذكيرًا بسجل طالبان السابق ، ومؤشرًا مروعًا لما قد يجلبه حكم طالبان”.
قبل أيام من سيطرة طالبان على كابول ، قال قاضي طالبان في بلخ ، حاجي بدر الدين، إنه يؤيد تفسير الجماعة القاسي والحرفي للشريعة الإسلامية تتوافق هذه الآراء المتشددة مع بعض الأفغان المحافظين، ومع ذلك، فإن المجموعة تعمل الآن على موازنة هذه الرغبة في جذب قاعدتها المحافظة من أجل تكوين علاقات مع المجتمع الدولي، ومنذ وصولها إلى السلطة ، حاولت طالبان تقديم صورة أكثر تحفظًا عن نفسها.