انتقادات لماكرون وحكومته بعد قرار تخفيض التأشيرات لتونس والمغرب والجزائر و اتهامات واتهامه باستقطاب أصوات الناخبين
- ماكرون يستقطب أصوات الناخبين في الانتخابات الرئاسية القادمة
- المتحدث باسم الحكومة: قرار صارم وغير مسبوق
انتقدت الأحزاب المعارضة في فرنسا، رئيس البلاد، إيمانويل ماكرون، بعد قرار حكومته بإجراء تخفيض كبير على أعداد تأشيرات الزيارة التي كانت تقدم للقادمين من الجزائر والمغرب وتونس، فيما اعتبرت بعض أحزاب اليمين المتطرف أن ذلك القرار يهدف إلى استقطاب أصوات ناخبيها في الانتخابات الرئاسية القادمة.
وكانت باريس قد أعلنت خفض تأشيرات الدخول إلى النصف بالنسبة للقادمين من الجزائر والمغرب، وبمقدار الثلث للمسافرين من تونس، وعزت الحكومة الفرنسية قرارها إلى ما اعتبرته عجز تلك الدول في محاربة الهجرة غير الشرعية وعدم قدرتها على استعادة مواطنيها الذين رفضت طلبات اللجوء الخاصة بهم.
وقال المتحدث باسم الحكومة، غابرييل أتال، إن التحرك للحد من التأشيرات كان “قرارًا صارمًا وغير مسبوق”، بحجة أنه كان ضروريًا لأن تلك الدول لم تفعل ما يكفي لاستعادة المهاجرين المطرودين من فرنسا.
وأضاف في تصريحات لراديو أوروبا 1: “هذه الدول ترفض استعادة رعايا لا نريدهم أو لا يمكننا الاحتفاظ بهم في فرنسا”.
ونوه أتال أن الجزائر والمغرب وتونس رفضت مؤخرًا تقديم وثائق قنصلية لمواطنيها الذين يجري ترحيلهم من فرنسا بعد وصولهم بشكل غير قانوني.
وأضاف أن فرنسا كانت تحاول الوصول إلى حل دبلوماسي منذ عدة سنوات منذ أن أقرت قانون هجرة أكثر صرامة في 2018، لافتا إلى أنه “كان هناك حوار ثم تحذيرات من قبلنا واليوم ننفذ تلك التهديدات”.
في المقابل، قال المبعوث الخاص للخارجية الجزائرية المكلف بقضية الصحراء الغربية ودول المغرب العربي، عمار بلاني، لوكالة الأنباء الجزائرية الرسمية إن القرار الفرنسي “غير منسجم وغير مناسب”، فيما أوضح وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة للصحفيين أن القرار غير مبرر و”لا يعكس واقع التعاون في مكافحة الهجرة غير الشرعية”.