الاتحاد الدولي للنقل الجوي يعلن أن خسائر شركات الطيران ستبلغ أكثر من 51 مليار دولار بسبب كوفيد-19
أعلنت الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) الإثنين أن شركات الطيران ستتكبد حسب تقديراتها خسارة عالمية تراكمية قدرها 51,8 مليار دولار هذا العام بسبب وباء كوفيد-19 وستواصل تسجيل النتائج السلبية في 2022 لكن بخسارة أقل تقدر بـ11,6 مليارا.
وهذه التقديرات التي نُشرت بمناسبة الاجتماع السنوي للإياتا في بوسطن بالولايات المتحدة، أكثر تشاؤما من تلك التي صدرت في نيسان/أبريل عندما توقعت المنظمة خسارة قدرها 47,7 مليار هذا العام.
ورفع الاتحاد الخسائر التي تكبدتها الشركات في 2020 إلى 137,7 مليارا في مقابل 126,4 مليارا سابقا.
أكد المدير العام للاتحاد ويلي والش أن رغم “ضخامة” تأثير الوضع الصحي على قطاع الطيران الذي سينعكس عبر خسائر تراكمية تبلغ أكثر من مئتي مليار دولار بين 2020 و2022، “تجاوزنا بفارق كبير النقطة الأدنى للأزمة”.
وقال “للاستمرار، قلّصت شركات الطيران بشكل هائل تكاليفها وكيّفت نشاطها على كافة الفرص المتاحة” على غرار تطوير الشحن الذي ارتفع الطلب عليه كثيراً.
الوضع متفاوت بحسب مناطق الطيران النشطة
لا يزال الوضع كثير التفاوت بحسب مناطق النشاط الكبيرة: إذ إن الشركات الأميركية التي تستفيد من سوق داخلية متنية، ستكون “الوحيدة التي تحقق نتائج مالية إيجابية العام 2022 مع أرباح متوقعة بقيمة 9,9 مليارات دولار”، وفق إياتا.
من جانبها، تقوم الشركات الأوروبية بعدد أكبر من الرحلات الطويلة إلا أن هذه الأخيرة لا تزال مشلولة بسبب استمرار إغلاق حدود بعض الدول والقيود المفروضة. وبالتالي فإن هذه الشركات ستبقى في حالة عجز واضحة العام 2022 مع خسارة متوقعة بقيمة 9,2 مليارات دولار، أي نصف الخسارة التي تكبّدتها العام 2021 (20,9 مليار دولار).
يُتوقع أن تلبي الأسواق الداخلية في مجملها، حوالى 73% من الطلب الذي كان موجوداً عام 2019، آخر عام قبل أزمة الوباء، و93% من طلب العام 2022.
في المقابل، ستبقى الرحلات الجوية الدولية منتدنية وتشكل في 2021 22% من مستويات العام 2019، و44% في العام 2022، بحسب إياتا.
على المستوى الدولي، تتوقع إياتا أن يبلغ عدد الركاب في العالم 2,3 ملياراً عام 2021 و3,4 ملياراً عام 2022، وهو عدد “مماثل لمستوى العام 2014، لكنه أقلّ بكثير من عدد 4,5 مليارات (راكب) الذي سُجّل العام 2019. وكان قد تراجع هذا العدد إلى 1,8 ملياراً عام 2020.
وأوضح والش أن “الناس لم يفقدوا رغبتهم في السفر، كما نرى في الانتعاش الصلب للأسواق الداخلية. لكنهم ممنوعون من السفر على المستوى الدولي بسبب القيود وانعدام اليقين والتعقيدات”.
وقال “ثمة عدد متزايد من الحكومات التي تريد الخروج من الأزمة من خلال اللقاحات. نعتقد أنه لا ينبغي تقييد حرية تنقل الأشخاص الملقحين تحت أي ظرف من الظروف”.
ورأى أن “حرية السفر تمثل حافزاً جديداً كي يتلقى مزيد من الأشخاص اللقاح. الحكومات يجب أن تتعاون وأن تقوم بكل ما في وسعها كي تضمن أن تكون اللقاحات متوفرة للأشخاص الذين يريدون تلقيها”.