الأمم المتحدة تتهم المجلس العسكري في ميانمار بـ”حشد” قوات في الشمال وتخشى وقوع “فظائع”
اتهم مقرر الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في ميانمار الجمعة المجلس العسكري البورمي “بحشد عشرات الآلاف من القوات والأسلحة الثقيلة” في شمال البلاد، معبرا عن خشيته من وقوع “فظائع”.
وقال توم أندروز أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك “يجب أن نكون جميعا مستعدين، كما هم الناس في هذا الجزء من بورما، لمزيد من الفظائع الجماعية”.
وأضاف أن “هذه التكتيكات” تذكّر بشكل “قاتم بتلك التي استخدمتها القوات المسلحة قبل هجمات الإبادة الجماعية ضد الروهينغا في ولاية راخين في 2016 و2017″، مشيرا إلى تلقيه معلومات تفيد بأن أعدادا كبيرة جدا من
القوات تتحرك في المناطق النائية في شمال بورما وشمال غربها.
ووفقا لبيان صادر عن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، قدم أندروز، وهو برلماني أمريكي سابق، إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة خلاصات تقريره السنوي عن حالة حقوق الإنسان في بورما.
وبحسب هذا البيان، واصل المجلس العسكري البورمي منذ الانقلاب الذي شنه في شباط/فبراير ارتكاب “جرائم محتملة ضد الإنسانية وجرائم حرب”.
وقال الدبلوماسي الأمريكي إنه حضر “أمام هذه المؤسسة الموقرة اليوم لأنقل إليكم طلبا بسيطا من شعب بورما: اهتموا بالكارثة الجارية وترجموا هذا الاهتمام بأفعال ذات مغزى”.
تحذيرات أممية
والخميس أكدت مبعوثة الأمين العام للأمم المتحدة إلى ميانمار، كريستين شرانر بورغنر، أنه طالما بقي قادة الانقلاب العسكري على رأس السلطة في ميانمار، فلن يتمكن اللاجئون الروهنغيا من العودة إلى بلدهم.
وقالت بورغنر، إن “الخطوة الأولى نحو عودة الروهنغيا من بنغلاديش هي إيجاد حل أولًا مع قادة الانقلاب العسكري الذين يسيطرون علي مقاليد الأمور في ميانمار”.
وأردفت بورغنر: “للأسف الشديد ما يزال قادة الانقلاب العسكري يعتبرون أن الروهنغيا لا ينتمون إلى ميانمار ولا يستحقون الحصول على جنسيتها وهذا هو الاعتقاد السائد لدى قادة الجيش”.
وزادت أن “قادة الانقلاب لا يريدون حوارا يفضي إلى تنازلات لأنهم يدركون جيدا أن الحوار الذي يقود إلى استعادة الديمقراطية سيؤدي في نهاية المطاف إلى محاسبتهم وتقديم كبار قادتهم إلى المحاكمة”.
ومنذ أغسطس/ آب 2017، تشن القوات المسلحة في ميانمار ومليشيات موالية لها حملة عسكرية ومجازر وحشية ضد مسلمي الروهنغيا في أراكان، أسفرت عن مقتل آلاف منهم، بحسب مصادر محلية ودولية متطابقة، فضلا عن لجوء قرابة مليون إلى بنغلاديش وفق الأمم المتحدة.
ومطلع فبراير/ شباط الماضي، نفذ قادة بالجيش في ميانمار انقلابا عسكريا تلاه اعتقال قادة كبار في الدولة، بينهم الرئيس وين مينت، والمستشارة “أونغ سان سوتشي”.