معجون الطمام الذي يصنعه الإيغور يباع عالمياً على أنه منتج إيطالي

  • أطنان من الطماطم من إقليم شينجيانغ في الصين تهبط في إيطاليا كل شهر
  • الطماطم اوزع على العالم على أنها ايطالية الصنع

عشرات الآلاف من أطنان معجون الطماطم كل شهر، تصل إيطاليا قادمةً من إقليم شينجيانغ في الصين تهبط في إيطاليا كل شهر، قبل أن تخرج على شكل معلبات جاهزة للاستهلاك توزع في جميع أنحاء العالم، حيث من المستحيل عملياً أن يكون المستهلك على دراية بأن المنتج الذي يشتريه ليس إيطالياً، بل صنع في إقليم يعاني سكانه الإيغور الاضهاد والقمع من قبل السلطات الصينية.

وكشف تحقيق أجرته شركة “IrpiMedia” بالتعاون مع “CBC Canada”  كيف تنتقل هذه السلسلة الانتاجية الضخمة من إقليم يعاني الإضهاد العرقي لمسلمي الإيغور إلى عمالقة صناعة التعليب في إيطاليا.

ويوصي التحقيق بضرورة أن تقاطع تلك الشركات معجون الطماطم من شينجيانغ، حيث نظام القمع والإكراه الذي تمارسه السلطات الصينية وإلا ستكون متواطئة فيما يجري.

وأقر مجلس الشيوخ الأمريكي مؤخراً مشروع قانون يمنع استيراد البضائع الصينية من شينجيانغ، استجابة لاتهام الصين باضطهاد أقلية الإيغور المسلمة في الإقليم.

ويقول خبراء إن ما لا يقل عن مليون مسلم محتجزون في معسكرات أو تعرضوا للسجن، ضمن حملة قمعية موسعة تشنها الحكومة الصينية منذ عام 2017.

معسكرات عمل قسري

وتجبر الصين الإيغور على العمل في معسكرات الطماطم قسرياً، ويقول أحد سكان شينجيانغ الفارين إلى الولايات المتحدة أن من يرفض العمل في تلك المعسكرات يتعرض لعقوبات شديدة بداية من دفع غرامة وصولاً إلى مصادرة الأراضي والمواشي والمنازل، والاعتقال في حالات كثيرة.

وتعتبر شينجيانغ قاعدة هامة لإنتاج وتصدير منتجات الطماطم  لأن المناخ الجاف ووقت الشمس الطويل وفرق درجة الحرارة الكبير بين النهار والليل مناسب لنمو الطماطم.

وأظهر إحصاء جمارك أورومتشي أنه من يناير إلى أغسطس عام 2019، تم تصدير 73 ألف طن من مربى الطماطم في شينجيانغ، وبلغت قيمته 350 مليون يوان، بزيادة 11.8% على أساس سنوي.

وشددت دول غربية موقفها ضد الشركات العاملة في شينجيانغ في الآونة الأخيرة. وأعلنت إدارة الرئيس جو بايدن، الأسبوع الماضي، أنها أضافت 14 شركة صينية ومؤسسات أخرى إلى قائمة الحظر الاقتصادي الخاصة بها، بسبب “الانتهاكات في شينجيانغ”.

وقبل أسبوعين فتحت السلطات الفرنسية، تحقيقاً في “انتهاك حقوق الإنسان” ضد 4 شركات أزياء، بسبب اتهامات من “معهد الإيغور في أوروبا” وجهات أخرى، بأنها تجني أرباحاً من منتجات تصنع باستخدام العمالة الإجبارية.