أبرز انتهاكات الفاغنر لحقوق الإنسان في جمهورية أفريقيا الوسطى
التعذيب أثناء الإستجواب، الإختفاء القسري، الإعدامات الجماعية، الإغتصاب وغير ذلك… تلك هي أبرز انتهاكات الفاغنر لحقوق الإنسان في جمهورية أفريقيا الوسطى، والتي ما زالت مستمرّة فيما أعداد الإنتهاكات هو أكثر من تلك المعلنة نظراً التمكّن من تعداد كلّ الإنتهاكات التي تحصل، بسبب عوامل كثيرة تمنع الضحايا من التبليغ، وأوّلها الخوف من الإنتقام.
- قوات الفاغنر الروسية ما زالت تعمل كأفراد عسكريين وأمنيين في أفريقيا الوسطى
- الأمم المتحدة تدعو أفريقيا الوسطى لقطع العلاقات مع قوات الفاغنر الروسية فوراً
- الأمم المتحدة توثق مجدّداً انتهاكات الفاغنر بحقّ المدنيين من قتل واغصاب وتعذيب
- دعوة أممية لجمهورية أفريقيا الوسطى لمحاكمة مرتكبي الإنتهكات بمن فيهم الفاغنر
- أعداد الضحايا أكثر بكثير من المعلن بسبب عدم تعداد كل الحالات نظراً للخوف من الإنتقام
الأمم المتحدة وجهت دفعةً جديدة من الرسائل إلى جمهورية أفريقيا الوسطى، حدّدت فيها انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني، والتي ارتكبتها على وجه التحديد قوات الفاغنر.
المقررة الرئسية في ملف ملف المرتزقة الروسية في الأمم المتحدة يلينا أبارتس، كشفت لـ “أخبار الآن“، أنّ المدربين الروس مازالوا يعملون كأفراد عسكريين وأمنيين في أفريقيا الوسطى وبالتنسيق التام مع الجيش.
الأمم المتحدة تواصل مراقبة الوضع في جمهورية أفريقيا الوسطى، ووفق أبارتس، فالأمم المتحدة تدعو حكومة جمهورية أفريقيا الوسطى، وكذلك حكومة الإتحاد الروسي، إلى وقف كلّ العلاقات مع الفاغنر، وكذلك وقف كلّ انتهاكات حقوق الإنسان. وأعلنت أنّ الردود التي تلقتها المنطمة الأممية من كلّ من جمهورية أفريقيا الوسطى وروسيا، لم تكن مرضية، لا بل ترافقت مع مزيد من الإنتهاكات لحقوق الإنسان.
دعوة أممية لقطع أفريقيا الوسطى علاقتها بالفاغنر
وجددت أبارتس تعبيرها عن القلق خصوصاً جرّاء استمرار الهجمات على المدنيين، وكذلك على قوات حفظ السلام والصحافيين وعمّال الإغاثة والأقليات في كلّ أنحاء جمهورية أفريقيا الوسطى، حيث تحصل مضايقات وعمليات ترهيب من قبل ما يسمى المدربين الروس من مجموعة الفاغنر تجاه مجموعات مختلفة في كلّ أنحاء البلاد، وفق أبارتس، التي كشفت أنّ في الرسائل الأخيرة التي تمّ توجيهها إلى جمهورية أفريقيا الوسطى، كانت هناك دعوة لتقديم مزيد من التفاصيل، والعمل على قطع علاقتها مع الفاغنر وكلّ المدربين العسكريين الروس والمتعاقدين، بالإضافة إلى وجوب أن تقوم الحكومة بإجراء مزيد من التحقيقات بشأن الإنتهاكات التي ارتكبتها كلّ الجهات الفاعلة في البلاد على أراضيها.
وقالت لـ “أخبار الآن“: “لقد قمنا بتجميع الوثائق، والتي تقاطعت مع تقارير وأدلّة أخرى من قبل جهات فاعلة أخرى أيضاً، وكذلك من قبل مواطنين قدّموها لنا بشكل سرّي، ولاحظنا استمرار انتهاكات حقوق الإنسان نفسها كما قلنا في المجموعة الأولى من الرسائل، التعذيب أثناء الإستجواب، حالات الإختفاء القسري والإعدامات الجماعية وغيرها”.
وتابعت: “لكن بالإضافة إلى كلّ ذلك، لاحظنا أيضاً أنّ المدربين الروس ما زالوا يعملون كأفراد عسكريين وأمنيين، يعملون عن كثب مع القوات المسلحة لأفريقيا الوسطى، ويشاركون في عمليات اعتقال واحتجاز للأفراد. كذلك هناك زيادة في تلك الهجمات مثل الترهيب والمضايقة، التي غالباً ما تعيق وصول الضحايا إلى العدالة، لا سيّما عندما تحدث تلك المضايقات والتخويف داخل أقسام الشرطة والأماكن التي يبحث فيها الضحايا وممثلوهم عن شيء من العدالة، وشيء من التعويض والحماية من قبل السلطات الحكومية الرسمية”.
المدربون الروس ما زالوا يعملون كأفراد عسكريين وأمنيين مع القوات المسلحة لأفريقيا الوسطى
وأشارت أبارتس إلى أنّ الأمم المتحدة لم تتلقَ التقرير الكامل الذي وضعته لجنة التحقيق الخاصة، التي شكّلتها جمهورية أفريقيا الوسطى، وبالتالي ليس هناك من تفاصيل دقيقة لهذه التحقيقات. وفي ذلك الإطار، دعت الأمم المتحدة الحكومة إلى الإمتثال لالتزاماتها الدولية وإجراء تحقيق مناسب، ومحاكمة أيّ شخص وأيّ جهة ارتكبت انتهاكات لحقوق الإنسان وللقانون الإنساني على أراضيها، وذلك يشمل أيضاً المدربين الروس، أو ما يسمى بمجموعة الفاغنر.
وعمّا إذا كانت الأمم المتحدة تلك أرقاماً واضحة بشأن الإنتهاكات لحقوق الإنسان، أشارت أبارتس إلى أنّه “من الصعب إعطاء العدد الدقيق لانتهاكات حقوق الإنسان أو معرفة الوقائع في حالات محددة، وذلك لأنّ الضحايا خائفون جدّاً من التحدث إلى أيّ شخص، لا سيما ضحايا العنف الجنسي والإغتصاب”.
وأضافت:”نحن نقدر أنّ عدد انتهاكات حقوق الانسان التي وصلتنا لا تعكس الأرقام الحقيقية، وهناك العديد من الحالات الأخرى التي لم يبلغ عنها ولم توثّق. أيضاً هناك إمكانية محدودة للوصول إلى الضحايا من الناحية اللوجستية، وبشكل ملموس على الأرض، وللتوجّه نحو الأماكن التي تحدث فيها تلك الإنتهاكات”.
أباتس علّقت على الفيلم الذي عرضته “أخبار الآن” عن الإنتهكات التي ارتكبتها قوات الفاغنر بحقّ المدنيين في جمهورية أفريقيا الوسطى، وقد تضمّنت شهادات من عدد من الضحايا، فقالت: نعم لقد رأيت ذلك، وهو من مهم جدّاً، ونحن كمنظمة أممية ممتنون جدّاً للصحافيين ولكلّ وسائل الإعلام، وقد أخبرنا المحققين والمحققين المستقلين أنّنا قمنا بتوثيق العنف لأنّه من المهم للضحايا أن يُعرّف عنهم كضحايا، وأن يشعروا أنّهم ليسوا وحيدين، وأنّ هناك مَنْ يراقب ويوثّق هذه الإنتهاكات لحقوق الإنسان التي تحصل”.
وقالت: “لقد لاحظنا أيضاً أنّ الصحافيين الذين يتابعون ذلك الأمر، لا يمكنهم الوصول إلى كلّ تلك الأماكن، وقد وصلتهم تهديدات وتعرّضوا للمضايقات، وقد اضّطر بعضهم إلى مغادرة البلاد، والبعض الآخر لم يتمكّن من الدخول إلى البلد لنقل حقيقة ما يجري. نحن نرى أنّ جوّاً من التخويف يسود البلاد”.
وشدّدت المسؤولة الأممية في حديثها لـ “أخبار الآن“، على أنّ “النشر العشوائي للمتعاقدين الخاصين العسكريين والأمنيين، بمن فيهم مجموعة الفاغنر، كانوا مرتزقة أم جهات مرتبطة بالمرتزقة، يزيد من مخاطر انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي”. وأكّدت أنّه على الدولة والحكومة في جمهورية أفريقيا الوسطى وكذلك المجتمع الدولي، أن يتخذوا إجراءات رادعة لمنع تلك المجموعة من مواصلة أعمالها وارتكاب المزيد من انتهاكات حقوق الإنسان.
وختمت أبارتس بالتأكيد على وجوب أن يتمكن الضحايا من الحصول على العدالة والتعويضات، مشدّدة على وجوب أن تقطع الحكومة في جمهورية أفريقيا الوسطى كلّ العلاقات مع ما يسمى بالمدربين الروس، وأيّ نوع آخر من المتعاقدين الأمنيين، وبالتالي وقف كلّ أنواع انتهاكات حقوق الإنسان التي تحصل في البلاد فوراً”.