الأمم المتحدة تطالب بعودة الحكومة المدنية في السودان

المفوضة السامية لحقوق الإنسان تعتبر الاعتقالات في السودان “مقلقًا جدًا”

من جانبها اعتبرت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليه الجمعة أن انقلاب 25 تشرين الأول/أكتوبر في السودان “مقلق جدًا” ودعت “القادة العسكريين السودانيين ومناصريهم إلى الانسحاب للسماح للبلد بأن يجد طريق التقدّم نحو الإصلاحات المؤسساتية والقانونية”.

عُقدت جلسة خاصة لمجلس حقوق الانسان في جنيف لمناقشة مشروع قرار قدمته المملكة المتحدة وألمانيا والنروج والولايات المتحدة يدين الانقلاب ويطالب بـ”العودة الفورية” للحكومة المدنية.

ويدعو مشروع القرار إلى “العودة الفورية” لحكومة المدنيين وتعزيز مراقبة انتهاكات حقوق الانسان بعد أن حل الفريق أول عبد الفتاح البرهان الحكومة الأسبوع الماضي.

واستنكرت سلسلة كاملة من انتهاكات حقوق الإنسان، مثل إطلاق النار ضد متظاهرين، ما أدى بحسب قولها إلى مقتل 13 منهم وجرح أكثر من 300، وقطع الإنترنت منذ الانقلاب ما يمنع السكان من الوصول إلى المعلومات.

مريم الصادق المهدي تطالب بإحالة التحرك العسكري إلى المحكمة الجنائية

طالبت وزيرة خارجية السودان المقالة مريم الصادق المهدي الجمعة، بإحالة “جريمة” التحرك العسكري الذي نفذه قائد الجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان، إلى المحكمة الجنائية الدولية.

وقالت المهدي في كلمة مكتوبة لها موجهة لمجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة والذي يعقد جلسة خاصة حول السودان “إن اعتبار التحرك العسكري ضمن الجرائم التي تقع في اختصاص المحكمة الجنائية الدولية (..) أمر

يحتاج التفعيل بصورة عملية”.

وعلى الرغم من أن الجلسة المنعقدة في جنيف لم تبث كلمة الوزيرة السودانية، إلا أن صفحة وزارة الثقافة والإعلام السودانية على موقع “فيسبوك” والرافضة للانقلاب قامت بنشرها.

وكانت المهدي من المسؤولين السودانيين عن ملف تسليم الرئيس المعزول عمر البشير إلى المحكمة الجنائية الدولية.