محمد زهور
لا تزال حركة الشباب الصومالية المتمركزة في الصومال تتلقى أسلحة غير مشروعة قبالة السواحل الصومالية بحسب ما أكد مجلس الأمن الدولي في بيان.
- مجلس الأمن الدولي يدين استمرار تلقي حركة الشباب أسلحة غير مشروعة.
- المجلس حث الحكومة الفيدرالية الصومالية على التعاون مع المجتمع الدولي لوقف توريد الأسلحة إلى الحركة.
- حركة الشباب تسيطر على مساحات واسعة في الصومال
- تستخدم الحركة أنشطة غير مشروعة لتمويل عملياتها وشراء الأسلحة.
وأدان المجلس في البيان الصادر عنه، المسؤولين عن توريد الأسلحة المتطورة، مشيرا إلى أن الإمدادات تنتهك حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة، خصوصا أن القاعدة ما زالت تمارس أنشطتها المتشددة عبر الجماعة التابعة لها، وتسببت في زعزعة استقرار الدولة الواقعة في القرن الأفريقي، والتي عانت من عدم الاستقرار منذ عقود.
وحث مجلس الأمن الذي ترأسته كينيا، الحكومة الفيدرالية الصومالية على مواصلة العمل مع السلطات المالية على انفراد، والمؤسسات المالية للقطاع، والمجتمع الدولي لاتخاذ إجراءات صارمة ضد قدرة حركة الشباب على “توليد الإيرادات وغسل الموارد وتخزينها وتحويلها” لاستخدامها في أنشطة متشددة وأنشطة أخرى.
فساد مستشر في الصومال
كما أعرب قرار المجلس عن القلق إزاء “التقارير المستمرة عن الفساد وتحويل الموارد العامة في الصومال”.
وتسيطر حركة الشباب على مساحات شاسعة من المناطق الريفية في وسط وجنوب الصومال.
وأبقى المجلس حظر الأسلحة على بيع أو إعادة بيع الأسلحة والمعدات العسكرية للقوات الصومالية، وحظر كذلك بيع أو شحن مكونات تستخدم في تصنيع الأجهزة المتفجرة إلى الصومال والتي كان منها مادة الفحم التي تستخدمها حركة الشباب، وشكلت يوما من الأيام مصدرًا رئيسيًا لكسب المال في البلاد.
يذكر أن الصين من الدول التي امتنعت عن التصويت بحق النقض (الفيتو). وعلى مدى عقود، كانت بكين على خلاف مع واشنطن بشأن التجارة والقوة العسكرية.
موقع انفجار بعد هجوم نفذته جماعة الشباب الموالية لتنظيم القاعدة بسيارة مفخخة بالقرب من مبنيين للوزارات في العاصمة الصومالية مقديشو – Getty Images
وكان مجلس الأمن فرض حظرا على الأسلحة وطبق عقوبات أخرى صارمة على إريتريا في 2009 لتزويدها متمردي حركة الشباب في الصومال بالسلاح ولرفضها حل نزاع حدودي مع جيبوتي الحليف الرئيسي للولايات المتحدة في القرن الأفريقي.
واعترضت الصين على فشل المجلس في تعديل حظر الأسلحة، كما طلبت الحكومة الصومالية مرارًا وتكرارًا الاعتراف بخطواتها نحو إعادة الإعمار وتحمل مسؤولية الأمن في البلاد.
وخلال السنوات القليلة الماضية، بدأت الحكومة الصومالية في إيجاد موطئ قدم لها في البلاد بعد ثلاثة عقود من الفوضى تسبب بها أمراء الحرب وحركة الشباب.
وأدت الفوضى إلى ظهور جماعة متشددة مرتبطة بداعش، في حين أدت الأزمة السياسية إلى تأجيل الانتخابات التي طال انتظارها في البلاد.
وكانت الولايات المتحدة والدول الحليفة الأخرى على خط المواجهة في الحرب ضد حركة الشباب التي استمرت لأكثر من عقد.
واستهدف مسلحو حركة الشباب أفرادا من قوات الأمن وكبار المسؤولين الحكوميين.