تقرير يحذر: الصين تستغل سلاسل توريد معقدة لبيع القطن الذي ينتجه الإيغور بشكل "قسري"

تقرير: الصين تستغل العمالة الإيغورية القسرية وتبيع القطن من خلال سلاسل توريد معقدة

• التقرير: قطن شينجيانغ مرتبط بأكثر من مئة علامة تجارية عالمية
• سلاسل التوريد المعقدة قد أن تحجب مصدر المواد الخام

أفاد تقرير أن أكثر من مئة علامة تجارية دولية “معرضة لخطر” استخدام القطن الذي تنتجه أقلية الإيغور المسلمة بشكل قسري في منطقة شينجيانغ الصينية، وذلك بسبب “تعتيم” الصين لهذه الصناعة.

ويشير التقرير الذي أجراه مركز هيلينا كينيدي للعدالة الدولية بجامعة شيفيلد هالام في إنكلترا، إلى أنه ومن خلال تحليل معلومات سلاسل التوريد التي تم تحديدها بواسطة سجلات الشحن، فأن الصين تستغل هذه السلاسل لتصدير القطن الذي ينتجه الإيغور.

وفي هذه السلاسل المعقدة يتجاوز القطن معايير التوريد لينتهي به الأمر في جميع أنحاء العالم.

وبحسب التقرير، فإن خمسة من كبار موردي الغزل والأقمشة الصينيين يستخدمون “قطن الإيغور”، ويقومون بتصدير بضائعهم شبه المصنعة إلى شركات تصنيع وسيطة دولية والتي تشحن بجورها منتجات القطن بشكلها النهائي إلى العلامات التجارية العالمية في جميع أنحاء العالم ، بما في ذلك الولايات المتحدة

يقول التقرير: “من خلال هذه العملية ، تمكنا من تحديد سلاسل التوريد المحتملة التي تربط قطن شينجيانغ بأكثر من مئة علامة تجارية عالمية”.

وفقًا للورا مورفي ، معدة التقرير الرئيسية وأستاذة حقوق الإنسان في جامعة شيفيلد هالام في إنكلترا، “يتم إنتاج ما يقرب من 85٪ من القطن الصيني في شينجيانغ حيث تُتهم السلطات المحلية بفرض العمل القسري على الإيغور”.

نبات القطن.

الصين تحتجز قرى بأكملها

وأضافت مورفي لصحيفة “VOA“: “إنهم (السلطات المحلية) يجبرون الناس – وأحيانًا قرى بأكملها – على التخلي عن عقود إيجار أراضيهم. “ومن ثم تعتبرهم الحكومة” عمالة فائضة “وتصبح أكثر عرضة لعمليات نقل العمالة التي ترعاها الدولة”.

على مدى السنوات الأربع الماضية ، اتهمت بعض منظمات حقوق الإنسان والبلدان بكين بالاحتجاز التعسفي لأكثر من مليون من الإيغور وبعض الأقليات الأخرى في معسكرات الاعتقال في شينجيانغ ، بينما يتم إجبار الكثيرين على العمل القسري.

وطبقاً للتقرير ، فإن بعض المرافق التي تمت فيها معالجة القطن  “تقع بالقرب أو داخل سجن أو معسكر”.

تؤكد الصين أن المرافق ليست معسكرات اعتقال بل هي “مراكز تدريب مهني” حيث يتعلم الناس مهارات جديدة، وتؤكد بكين أن الدولة لا تفرض العمل القسري على الإيغور وأن ترتيبات العمل هي مجرد برامج “لتخفيف حدة الفقر” تهدف إلى مساعدة الإيغور .

في وقت سابق من هذا العام ، حظرت الولايات المتحدة استيراد جميع المنتجات القطنية من منطقة شينجيانغ التي يتواجد فيها الإيغور في الصين، بسبب فرض العمل القسري على هذه الأقلية المسلمة في إنتاج القطن ، إلى جانب سلع أخرى مثل منتجات الطماطم.

أصر المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية ، تشاو ليجيان ، على أن عمل الإيغور القسري هو “أكبر كذبة في القرن” التي ارتكبتها بعض الدول الغربية ، بما في ذلك الولايات المتحدة ، لاحتواء التنمية في الصين.

قال تشاو في مؤتمر صحفي في يناير: “الولايات المتحدة تخلق الأكاذيب وتتخذ إجراءات فاضحة على أساس أكاذيبها لانتهاك قواعد التجارة الدولية ومبادئ اقتصاد السوق” ، مضيفًا أن شؤون شينجيانغ هي شؤون داخلية للصين ولا يحق لأي دولة أخرى، التدخل فيها.

لورا مورفي ، معدة التقرير المتعلق بسلاسل التوريد المعقدة التي تستغها الصين لبيع القطن الذي ينتجه الإيغور بشكل قسري، وأستاذة حقوق الإنسان في جامعة شيفيلد هالام في إنكلترا،

العلامات التجارية العالمية “ربما تشتري عن غير قصد” سلعًا من صنع الإيغور الذين يعملون بشكل قسري

باستخدام بيانات التجارة والجمارك الدولية من العامين الماضيين، وجد القائمون على التقرير أن 52٪ من صادرات الصين من القطن والغزل والنسيج يتم شحنها إلى 53 مصنعًا وسيطًا في بنغلاديش وسريلانكا وفيتنام والفلبين وهونغ كونغ وإندونيسيا. ، وكمبوديا ، والهند ، وباكستان ، وكينيا ، وإثيوبيا ، والمكسيك ، حيث يتم توريد الملابس الجاهزة المصنوعة من القطن إلى 103 علامة تجارية عالمية معروفة.

ونتيجة لذلك، يشير التقرير إلى أن العديد من العلامات التجارية العالمية “ربما تشتري عن غير قصد” سلعًا من صنع الإيغور الذين يعملون بشكل قسري.

لضمان عدم دعم هذه العلامات التجارية لاقتصاد العمل القسري، قالت مورفي إنهم بحاجة إلى تتبع مصادر المواد الخام من خلال سلاسل التوريد الخاصة بهم.

وأضافت مورفي لـ VOA: “يمكن لسلاسل التوريد المعقدة أن تحجب مصدر المواد الخام”. “في بعض الأحيان قد يخفي الموردون مصادرهم أو يجمعون بين مصادر مختلفة للقطن.”

وأردفت قائلة “بعض الشركات تحقق بنشاط كل مورديها لفعل كل ما في وسعهم لضمان عدم دخول قطن شينجيانغ في منتجاتهم”، مضيفة “تفضل الشركات الأخرى ببساطة عدم المعرفة ، على الرغم من أن الأمر يزداد صعوبة مع الضغط الدولي والبحوث الجديدة وتشريعات الاستيراد”.

وعن الشركات التي تقول إنها لا تعلم أن مصدر القطن هو شينجيانغ، قالت مورفي إنه لا يوجد عذر لهذه الشركات. “إذا لم يتمكن المورد من إخبار العلامة التجارية من أين يتم الحصول على منتجاته وتقديم دليل مقنع على هذا المصدر ، فيجب على العلامة التجارية إنهاء العلاقة مع هذا المورد.”