مجلس حقوق الإنسان يعاقب موظفة قررت الاهتمام بـ “حقوق الإنسان”

  • لم يعد بوسع المجتمع الدولي أن يغض الطرف عن الانتهاكات الفظيعة التي ترتكبتها بكين
  • تهديدات الحزب الشيوعي الصيني لمعارضيه تتجاوز الداخل وتصل إلى المنصات الأممية
  • كيف تتواطئ الأمم المتحدة في الانتهاكات التي ترتكبها الصين في حق الإويغور المسلمين؟

لا شك أن الحزب الشيوعي الصيني، والذي تم تأسيسه قبل 100 عام من الآن، ويحكم بكين بقبضة حديدية، يستخدم وسائل غير قانونية، وفي معظم الأحيان تكون “وحشية” في قمع معارضيه، وكشفت تقارير سابقة عن سيطرة السلطات الصينية على بعض موظفي المؤسسات الأممية.

مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أنهى عمل “إيما رايلي” بعد أقل من 24 ساعة من إجرائها مقابلة مع صحيفة لوموند الفرنسية، كشفت فيها أن موظفي الأمم المتحدة زودوا الحكومة الصينية “الوحشية” بأسماء المنشقين الإيغور الذين يعتزمون الإدلاء بشهاداتهم ضد انتهاكات بكين لحقوق الإنسان.

ووفقا لرايلي- والتي تعمل محامية في مجال حقوق الإنسان، فقد تمكنت الحكومة الصينية بعد حصولها على الأسماء من الضغط على هؤلاء المنشقين لعدم الإدلاء بشهاداتهم، من خلال تهديد واعتقال وتعذيب أفراد أسرهم. مؤكدة أن أحد المنشقين الذين حددت الأمم المتحدة هويتهم للصين توفي في الحجز.

رايلي، والتي تحمل الجنسيتين البريطانية والايرلندية، قالت لصحيفة لوموند إنها تعمل في مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان منذ نحو عشر سنوات. وفي عام 2013، تلقت رسالة إلكترونية من دبلوماسيين صينيين في جنيف يطلبون فيها من المفوضية تقديم “خدمة” لبكين من خلال تأكيد معلومات شخصية عن “الإنفصاليين الصينيين المناهضين للحكومة” الذين قدموا التماسات لمخاطبة الأمم المتحدة.

تواطؤ أممي مع إجرام الصين.. ما سر طرد موظفة من مجلس حقوق الإنسان؟

مسؤولة حقوق الإنسان السابقة في الأمم المتحدة إيما رايلي، في منزلها، باريس، (لو موند)

وشملت قائمة الأسماء الـ13 التي تم إحالتها إلى “رايلي” وموظفين آخرين في الأمم المتحدة المنشق الأعمى الشهير تشن غوانغتشينغ، الذي هرب إلى الولايات المتحدة ولا يزال من منتقدي الحكومة الصينية.

وقالت رايلي إن الحكومة الصينية قدمت طلبات مماثلة للحصول على معلومات عن الإيغور وغيرهم من المنشقين الذين خاطبوا المفوضية على مر السنين – كما أن مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان يعطي الصين بشكل روتيني المعلومات التي تريدها، على الرغم من أن قواعد الأمم المتحدة تحظر مثل هذا التواطؤ.

وأوضحت أنها اعترضت على إعطاء الصين معلومات عن المنشقين لكن رؤسائها رفضوا اعتراضاتها وشعروا أن رفض هذه المطالب “سيزيد من انعدام الثقة الصيني ضدنا”. مضيفة أن حياتها المهنية عانت بشكل كبير لأنها اشتبكت مع رؤسائها بسبب استرضاء الصين، وتوقعت تمامًا أن تعاني من الانتقام بسبب إجراء مقابلتها، على الرغم من أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس منحها رسميًا حماية المبلغين عن المخالفات في عام 2020.

مجلس حقوق الإنسان لا يهتم بـ “حقوق الإنسان”

وأشارت المحامية الحقوقية في مجلس حقوق الإنسان إلى أن الأمم المتحدة تتهمها بـ “عصيان أمر الصمت”. مضيفة: “أنا لست متهمة بالكذب، كان من واجبي كإنسان؛ ناهيك عن كوني موظفة حقوق إنسان، أن أخبر الصحافة عندما لم يكن لما أخبرت به رؤسائي أي تأثير. إن التزام الصمت في مواجهة الإبادة الجماعية هو الوقوف إلى جانب الظالم. وسأترك ذلك للأمين العام والمفوض السامي لحقوق الإنسان”.

وقالت رايلي إنها شعرت بخيبة أمل لأن الحكومات الأميركية والبريطانية والايرلندية لم تتدخل في قضيتها، حتى بعد أن أخبرتهم كيف تتواطأ المفوضية مع الصين.

وتشير بعض التقارير إلى أن مسؤولي الأمم المتحدة يصرون فجأة على أن رايلي لم يكن لديها حماية المبلغين عن المخالفات، على الرغم من أن وثائق الأمم المتحدة من عام 2020 أوصت صراحة بضرورة “حمايتها من أي إجراء سلبي من جانب الموظفين”.

واستخدمت رايلي حسابها على تويتر لوعدها بأنها ستواصل حملتها من أجل الإصلاح والمساءلة في الأمم المتحدة. ويوم الثلاثاء، أشارت إلى أنها عوملت بقسوة أكبر من موظفي الأمم المتحدة المتورطين في فضائح فساد وإساءة جنسية واسعة النطاق.

وأضاف رايلي أن بعض الأشخاص الذين زارهم موظفو الأمم المتحدة إلى الصين هم مواطنون أمريكيون وعرضوا الادلاء بشهادتهم أمام الكونغرس حول هذا الموضوع.

ووفقا لشبكة فوكس نيوز، استحوذت مزاعمها على اهتمام السيناتور مارشا بلاكبيرن (69 عامًا)، وهي ناقدة حازمة لنفوذ الصين على الأمم المتحدة.

وفي رسالة إلكترونية إلى غوتيريس والمفوضة السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشيل باشليه يوم الاثنين، دعت رايلي مسؤولي الأمم المتحدة إلى مقاضاتها إذا اعتقدوا أن بإمكانهم إثبات أن أي شيء قالته لصحيفة لوموند غير صحيح.

اقرأ أيضًا: هكذا أثقلت الصين الدول الفقيرة بالديون الضخمة.. “ندم المقترضين”