محكمة أرجنتينية تؤكد أنها سترفع قضية ضد كبار مسؤولي ميانمار بشأن اضطهاد الروهينغا
- هذا يوم أمل ليس فقط بالنسبة لنا نحن الروهينغا ولكن للناس المضطهدين في كل مكان
- القرار في الأرجنتين يظهر أنه لا يوجد مكان للاختباء لأولئك الذين ارتكبوا الإبادة الجماعية قبل سنوات
كشفت جمعية الروهينغا البورمية ومقرها المملكة المتحدة، الأحد، أن القضاء الأرجنتيني اتخذ “خطوة تاريخية” لفتح دعوى قضائية ضد جيش ميانمار، في أحدث تطور متعلق بقضية ملاحقة قيادات جيش ميانمار، على إثر اضطهادهم لمسلمي الروهينغا.
ونقلت وسائل إعلام عن ” تون خين”، رئيس جمعية الروهينغا البورمية أن الغرفة الثانية للمحكمة الجنائية الفيدرالية في بوينس آيرس أكدت أنها سترفع قضية ضد كبار مسؤولي ميانمار.
وأكدت الغرفة الثانية للمحكمة في قرارها أن “خطورة الوقائع وانتهاك القواعد الآمرة يسمحان بالتحقيق في هذه الحقائق في بلدنا”.
وأكد أن هذا يوم أمل ليس فقط بالنسبة لنا نحن الروهينغا، ولكن للناس المضطهدين في كل مكان.
وأضاف أن القرار في الأرجنتين يظهر أنه لا يوجد مكان للاختباء لأولئك الذين ارتكبوا الإبادة الجماعية قبل سنوات.
كما نوّه أن القضية في الأرجنتين ستغطي جميع الجرائم المرتكبة ضد أقلية الروهينغا المسلمين في دولة ميانمار ذات الأغلبية البوذية.
يذكر أنه منذ 2017، تشن القوات المسلحة في ميانمار وميليشيات بوذية حملة عسكرية ومجازر وحشية ضد الروهينغا في أراكان، أسفرت عن مقتل الآلاف.
وتشمل القضية حالة خاصة لستة نساء تعرضن للاغتصاب والتعذيب وفي كثير من الحالات قُتل أزواجهن وأطفالهن خلال حملة الإبادة الجماعية في ولاية أراكان.
صورة من الملف: لاجئون من الروهينغا يتظاهرون أمام مكتب المفوضية في جاكرتا ضد الحملة القمعية التي يشنها جيش ميانمار.
جهود العدالة الدولية
القضية في الأرجنتين هي أول قضية اختصاص قضائي عالمي تتعلق بالإبادة الجماعية للروهينغا، ولكنها ليست العملية القانونية الدولية الوحيدة ضد سلطات ميانمار.
وافقت المحكمة الجنائية الدولية في نوفمبر / تشرين الثاني 2019 على إجراء تحقيق في ميانمار بشأن جرائم ضد الإنسانية ضد الروهينغا.
رفعت غامبيا في نوفمبر 2019 قضية ضد ميانمار لانتهاكها اتفاقية الإبادة الجماعية أمام محكمة العدل الدولية.
في يناير 2020 ، فرضت محكمة العدل الدولية “تدابير مؤقتة” على ميانمار كجزء من القضية، وهي بالأساس أمر قضائي يأمر بوضع حد لممارسات الإبادة الجماعية ضد الروهينغا.
“ليس هناك من شك في أن سلطات ميانمار تشعر بضغوط العديد من جهود العدالة الدولية الجارية. يمكن لمهندسي الإبادة الجماعية ضد الروهينغا أن يواجهوا محكمة قانونية ويجب عليهم ذلك قريبًا. وقال تون خين: “إننا نحث المجتمع الدولي على مضاعفة جهوده لتحقيق العدالة وضمان عدم ضياع هذا الزخم”.