لاجئون سوريون.. بين نار العودة إلى سوريا ورفض الدنمارك إبقائهم على أراضيها

الدنمارك تنهي حالة الاستقرار لعائلات من سوريا لاجئة على أراضيها

• الدنمارك رفضت تجديد إقامات قرابة 380 لاجئاً سورياً على أراضيها بين عامي 2020 و2021
• وضعت 39 منهم في وضع الترحيل إلى سوريا
• الدنمارك هي أول دولة في الاتحاد الأوروبي تحرم السوريين من وضع اللجوء
• “سوريا ليست آمنة”: مظاهرات مناهضة لإعادة اللاجئين السوريين في سائر أنحاء البلاد
  

يعيش نحو ٣٥ ألفاً من اللاجئين السوريين في الدنمارك حالة رعب بعد إعلان حكومة الدنماركية البت في ملف اللاجئين السورين على أراضيها وإصرارها على ضرورة عودتهم إلى سوريا وبالأخص العاصمة دمشق.

وقد أبلغت دائرة الهجرة الدنماركية ما لا يقل عن 380 لاجئاً، بمن فيهم أطفال، أنه سيتعين عليهم العودة إلى سوريا بعد أن اعتبرت الدنمارك مدينة دمشق والمنطقة المحيطة بها آمنة للعودة. وتمَّ إلغاء وضع الحماية المؤقت الممنوح لهم، وبالتالي تصاريح الإقامة.

ولا يزال العديد منهم ينتظرون البتَّ نهائياً في قضيتهم في مرحلة الاستئناف.

وبحسب معلومات منظمة العفو الدولية فإن 39 شخصاً قد تلقوا قراراً نهائياً بشأن قضيتهم وهم معرضون لخطر الترحيل بمجرد أن تعيد الدنمارك إقامة العلاقات الدبلوماسية مع النظام السوري.

 

 

عائلة آل الكالس التي احتمت بالدنمارك منذ عام 2014 هي اليوم من بين هؤلاء الذين أكدت محكمة الهجرة الدنماركية في سبتمبر / أيلول أنه يجب على الأسرة العودة إلى دمشق التي يعتبرونها “آمنة”. حياتهم انقلبت رأسا على عقب خاصة أن الوالدين لا يمكن لهما العمل، والأطفال ابتعدوا عن مقاعد الدراسة. وهو وضع لا يجب له الأب من حل سوى اللجوء الى محامٍ لقضيته.

دعا العديد من المراقبين ، بمن فيهم منظمة العفو الدولية السلطات الدنماركية إلى التراجع عن قرار سحب تصاريح الإقامة لبعض اللاجئين السوريين.

 

خرج آلاف الدنماركيين في مظاهرات واحتجاجات في 25 مدينة في شتى أنحاء الدنمارك ليقولوا لا لسحب الحكومة الدنماركية تصاريح الإقامة من اللاجئين السوريين.

 منظمة العفو الدولية:  مئات اللاجئين السوريين الذين ألغت السلطات الدنماركية تصاريح إقامتهم قد يواجهون التعذيب والاختفاء القسري والاعتقال التعسفي إذا أجبروا على العودة إلى بلدهم.

وبحسب تقرير أصدرته منظمة العفو الدولية في أبريل/ نيسان الماضي، جردت الدنمارك ما لا يقل عن 380 لاجئاً سورياً من تصاريح إقامتهم أو لم تجدد هذه التصاريح في دائرة الهجرة الدنماركية، وطُلب منهم العودة إلى ما اعتبر “مناطق آمنة” في سوريا.

وانتقد تقرير منظمة العفو الدولية الذي حمل عنوان “أنت ذاهب إلى الموت”، الدنمارك والسويد وتركيا على وجه التحديد، لتقييد الحماية والضغط على اللاجئين من سوريا للعودة إلى ديارهم، وكذلك لبنان والأردن، اللذان لديهما أكبر عدد من اللاجئين السوريين بعد تركيا.

ماهو قانون الدنمارك بشأن طالبي اللجوء؟

الدنمارك هي من البلدان الموقّعة على الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، التي تمنع ترحيل طالبي اللجوء المرفوضين إذا تعرضوا لخطر التعذيب أو الاضطهاد في بلدانهم الأصلية.

وأورد قانون اللاجئين الدولي المبادئ الرئيسة التي تستند إليها الحماية الدولية للاجئين، والوثائق الأساسية هي اتفاقية عام 1951، التي تعتبر حجر الزاوية للحماية الدولية للاجئين وبروتوكول 1967، وتتضمن أحكامها حظر إعادة اللاجئين وطالبي اللجوء إلى خطر الاضطهاد ضمن مبدأ “عدم الإبعاد“، وشرط معاملة جميع اللاجئين بشكل غير تمييزي.

من هو اللاجئ

واللاجئ هو الذي مُنح سبب اللجوء بسبب تعرضه لاضطهاد حقيقي يهدد حياته، وبالتالي أي قرار للإعادة غير الطوعية هو محل اعتراض وطعن به أمام محكمة “العدل الأوروبية”، لمخالفته الصريحة لبنود هذه الاتفاقية. تنص المادة رقم “33” من اتفاقية 1951، على عدم المس بالحقوق الأساسية للاجئ، إذ “لا يجوز لأي دولة متعاقدة أن تطرد لاجئًا أو أن تعيده قسرًا بأي صورة من الصور إلى حدود الأقاليم التي تكون حياته أو حريته مهددتين فيها، بسبب عرقه، أو دينه، أو جنسيته، أو انتمائه إلى فئة اجتماعية معيّنة، أو بسبب آرائه السياسية”.