أمريكا.. عقوبات على الصين وكوريا الشمالية وقادة شينجيانغ

العقوبات تستهدف مكافحة الفساد والمساس بحقوق الإنسان

• أكثر من مليون شخص من الأيغور معتقلون في شينجيانغ
• منطقة شينجيانغ تخضع لسيطرة مشددة من قبل بكين منذ سنوات

فرضت الولايات المتحدة الأمريكية، الجمعة، سلسلة عقوبات على الصين وكوريا الشمالية وبورما تستهدف شركة صينية للتعرف على الوجوه متهمة بأنها تقوم بمراقبة أقلية الإيغور المسلمة في شينجيانغ، واستوديو رسوم متحركة كوري شمالي.

العقوبات التي تطبق في إطار قانون ماغنيتسكي، تستهدف مكافحة الفساد والمساس بحقوق الانسان، أعلنت في اليوم العالمي لحقوق الإنسان.

وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان أن “أكثر من مليون شخص من الإيغور في شينجيانغ وأفراد أقليات اتنية أخرى مسلمة بغالبيتها معتقلون” تحت قيادة إركين تونياز الرئيس الحالي لهذه المنطقة التي تحظى بحكم ذاتي في شمال غرب الصين وسلفه شهرات ذاكر.

وفرضت واشنطن عقوبات على هذين الرجلين بسبب انتهاكاتهما المفترضة لحقوق الإنسان وكذلك على شركة “سنس تايم” التي تصمم تطبيقات التعرف على الوجوه والصور والتي تستخدم بشكل خاص لمراقبة الحشود والتحقق من الهويات.

الشركة الصينية وبحسب وزارة الخزانة “عرضت قدرتها على التعرف على الأيغور الذين يرخون اللحى ويضعون نظارات شمسية وكمامة” في خدمة المراقبة التي تقوم بها الشرطة في شينجيانغ.

وكانت هذه الشركة مدرجة منذ 2019 على اللائحة السوداء الأمريكية.

ومنطقة شينجيانغ الشاسعة التي شهدت لفترة طويلة اعتداءات، تخضع لسيطرة مشددة من قبل بكين منذ عدة سنوات.

وتقول منظمات مدافعة عن حقوق الإنسان إنه تم احتجاز أكثر من مليون شخص من الإيغور في مراكز إعادة تأهيل سياسي بـ “شينجيانغ”.

لكن بكين ترفض هذا الرقم وتتحدث عن مراكز تدريب مهني تهدف إلى إبعاد “المتدربين” من التطرف.

أول عقوبات على كوريا الشمالية في عهد بايدن

استهدفت أيضا بالعقوبات استوديوهات الرسوم المتحركة الكورية الشمالية “اس آي كاي” التي لها سمعة دولية بانها ساهمت في نجاحات عالمية مثل “ذي لايون كينغ” او”بوكاهونتاس”.

وقالت وزارة الخزانة إن الاستوديوهات “استخدمت مجموعة متنوعة من الشركات الوهمية للتهرب من العقوبات التي تستهدف حكومة كوريا الشمالية وخداع المؤسسات المالية الدولية”.

هذه العقوبات، الأولى بحق بيونغ يانغ منذ تولي الرئيس جو بايدن منصبه، تستهدف أيضا وزير الدفاع الكوري الشمالي ري يونغ جيل والمكتب المركزي للمدعين العامين المتهمين بأنهم جزء من “عملية قضائية تنطوي على محاكمات غير عادلة”.

فرضت عقوبات أيضا على الجامعة الروسية “يوروبيان انستيتيوت جاستو” ومديرها بما يتصل بكوريا الشمالية لرعايتهما “مئات التأشيرات الطلابية” لعمال كوريين شماليين عاملين في روسيا.

وقالت واشنطن إن هؤلاء العمال يدرون “دخلا من العملات الأجنبية” يستخدمه نظام كوريا الشمالية “لدعم برامجه غير الشرعية لأسلحة الدمار الشامل والصواريخ البالستية”.

في بورما، فرضت عقوبات على أربعة قادة إقليميين وثلاث منظمات مرتبطة بوزارة الدفاع لكونهم “مرتبطين بهجمات النظام العسكري على الديموقراطية وقمعهم العنيف”.

أطاح الجيش البورمي في 1 فبراير الماضي برئيسة الحكومة المدنية أونغ سان سو تشي منهيا بشكل مفاجىء فترة عشر سنوات من الديموقراطية عاشتها البلاد.

وتستهدف العقوبات الأميركية أيضا كتيبة التدخل السريع التابعة لجيش بنغلادش والمتهمة بارتكاب “انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان” في الحرب التي شنتها الحكومة على تهريب المخدرات.
بالإجمال تم فرض عقوبات على 15 شخصا وعشرة كيانات بسبب صلاتهم بانتهاكات حقوق الإنسان وأعمال القمع في العالم.

في موازاة ذلك، أعلنت وزارة الخارجية الأميركية الجمعة إدراج 12 مسؤولا من الصين وأوغندا وبيلاروس وبنغلادش وسريلانكا والمكسيك على اللائحة السوداء بسبب “ضلوعهم في انتهاكات صارخة لحقوق الانسان”.

وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن “نحن مصممون على وضع حقوق الإنسان في صلب سياستنا الخارجية، ونؤكد مجددا هذا الالتزام عبر استخدام الأدوات المناسبة للفت الانتباه وتشجيع المحاسبة على انتهاكات حقوق الإنسان والتجاوزات”.