الأمم المتحدة: ثمة اتهامات بشأن مقتل أكثر من 100 فرد من قوات الأمن الوطني الأفغاني السابقين وغيرهم منذ سيطرة طالبان على السلطة
أعربت الأمم المتحدة الثلاثاء عن قلقها من “عمليات إعدام خارج نطاق القضاء” ارتكبت بحق عناصر سابقين في قوات الأمن الأفغانية وأشخاص مرتبطين بالحكومة السابقة، مؤكدة أن حركة طالبان ارتكبت 72 منها.
اعلنت نائبة مفوضة حقوق الإنسان في المنظمة الدولية ندى الناشف امام مجلس حقوق الإنسان “بين آب/أغسطس و تشرين الثاني/نوفمبر، تبلغنا من مصادر موثوقة بتنفيذ أكثر من مئة عملية إعدام بحق عناصر سابقين في قوات الأمن الوطني الأفغانية وآخرين مرتبطين بالحكومة السابقة، ونُسب 72 منها على الأقل إلى طالبان”.
واشارت الناشف إلى أنه “في عدة حالات، تم عرض الجثث على الملأ، وأدى ذلك إلى إثارة الخوف لدى جزء كبير من السكان”.
كما اوضحت أنه “في ولاية ننغرهار وحدها، يبدو أنه تم ارتكاب ما لا يقل عن 50 عملية إعدام خارج نطاق القضاء لأشخاص يشتبه في انتمائهم إلى تنظيم داعش -ولاية خراسان”.
اتّهمت الولايات المتحدة وحلفاؤها الغربيّون في مطلع كانون الأول/ديسمبر نظام طالبان بتنفيذ “إعدامات من دون محاكمة” بحقّ أعضاء سابقين في قوى الأمن الأفغانيّة كشفت عنها منظّمات معنيّة بحقوق الإنسان، وطالبت بمحاسبة المسؤولين عنها.
أصدرت منظّمة هيومن رايتس ووتش تقريرا قالت إنّه يُوثّق الإعدام من دون محاكمة أو الاختفاء القسري لـ 47 من أعضاء قوّات الأمن الوطني الأفغانيّة، وغيرهم من العسكريّين ورجال الشرطة والاستخبارات “الذين استسلموا أو قبضت عليهم قوّات طالبان” بين منتصف آب/أغسطس وتشرين الأوّل/أكتوبر.
ورفضت طالبان هذه الاتهامات معتبرة أنها “لا تستند إلى أي دليل”، وقالت على لسان المتحدث باسم وزارة الداخلية في حكومة طالبان قاري سيد خوستي “سجلت عمليات قتل لأفراد سابقين في قوات الأمن” التابعة للحكومة التي أطيح بها الصيف الماضي “لكنها بسبب خصومات وعداوات شخصية”.