محكمة روسية تفرض غرامة على غوغل بسبب “محتويات محظورة”

في خطوة تهدف على تعزيز رقابتها على شبكة الإنترنت التي تشكل المساحة الأخيرة المتاحة لمعارضي الكرملين للتعبير عن مواقفهم بحرية نسبياً، فرضت محكمة روسية على غوغل غرامة قياسية وصلت إلى 98 مليون دولار بدعوى عدم حذف محتويات تعتبرها موسكو “محظورة”.

الخطوة التي تعكس المنحى التصاعدي لفرض عقوبات على الشركات الرقمية الأجنبية العاملة في البلاد، شملت أيضاً عقوبة على شركة ميتا قدرها 27 مليون دولار.

وبالإضافة إلى الضغوط الممارسة من خلال الغرامات، هدّدت السلطات بتوقيف موظفين في شركتي آبل وغوغل في روسيا إن لم تتعاونا معها، وفق مصادر داخلية في هاتين المجموعتين.

وكانت موسكو قد أجبرت في أيلول/سبتمبر، قبيل الانتخابات التشريعية، الشركتين المتّهمتين بـ”التدخل في الانتخابات” على حذف التطبيق الخاص بالمعارض الروسي أليكسي نافالني من متجريهما الرقميين في روسيا.

ومنذ العام 2014 تفرض القوانين الروسية على الشركات الرقمية تخزين بيانات مستخدميها الروس في روسيا، وهو ما كلّف فيسبوك وغوغل ومنصتي التواصل الاجتماعي تلغرام وواتساب غرامات آلاف اليوروهات.

على صعيد موازٍ تعمل السلطات على تطوير نظام “إنترنت سيادي” مثير للجدل سيمكّنها متى أُنجز من عزل الشبكة الروسية بفصلها عن الخوادم العالمية الكبرى.

شبكة وطنية خاضعة للرقابة على غرار الصين

وتخشى منظّمات غير حكومية ومعارضون سعي الكرملين إلى بناء شبكة وطنية خاضعة للرقابة على غرار ما هو قائم في الصين، ومؤخراً اعتبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن الشركات الرقمية العملاقة تخوض “بحكم الأمر الواقع منافسة مع الدول”، منددا بـ”محاولات للسيطرة على المجتمع”.

وفي أواسط كانون الأول/ديسمبر أعلنت مجموعة التكنولوجيا الروسية “في كاي”، الشركة الأم لشبكة التواصل الاجتماعي الرائدة في روسيا “فيكونتاكت”، تعيين فلاديمير كيريينكو في منصب الرئيس التنفيذي، وهو نجل أحد المقربين من بوتين.

وجاء ذلك بعد أقل من أسبوعين على استحواذ شركة الغاز العملاقة المملوكة للدولة غازبروم على المجموعة من خلال شركة تابعة لها، وهي صفقة تعكس تزايد سيطرة السلطات الروسية على وسائل التواصل الاجتماعي والإنترنت.