الذكرى السنوية الثانية على حادث إسقاط الطائرة الأوكرانية

  • عائلات الضحايا يطالبون بنقل الملف إلى محكمة الجنايات الدولية
  • المراوغة الإيرانية بدأت منذ اللحظة التي تم فيها إسقاط الطائرة الأوكرانية

  • محكمة كندية تقضي بتعويضات لعائلات ضحايا طائرة أوكرانية أسقطتها إيران

مع مرور عامين على مأساة الطائرة الأوكرانية التي أسقطت من قبل الحرس الثوري الإيراني فوق طهران وعلى متنها 176 راكباً، ولا يزال أهالي الضحايا يعانوا من فقدان عائلاتهم وأبنائهم.

عائلات الضحايا يطالبون نقل الملف إلى محكمة الجنايات الدولية، فالعدالة في القضية لا تزال غائبة في ظل مماطلات من الجانب الإيراني في عملية التحقيق.

المراوغة الإيرانية بدأت منذ اللحظة التي تم فيها إسقاط الطائرة في صباح الثامن من يناير 2020، إذ انكرت السلطات أولا بشدة ضلوعها في ما حدث، ولم تعترف به إلا بعد ثلاثة أيام حيث أقرت بوقوعه عن “طريق الخطأ”.

إيران: دفعنا تعويضات لعدد من عائلات ضحايا الطائرة الأوكرانية

على الرغم من تأكيد كندا وبريطانيا وأوكرانيا، عدم دفعها أي تعويضات، أشارت إيران إلى أنها دفعت تعويضات لبعض عائلات ضحايا طائرة الركاب الأوكرانية التي أسقطتها دفاعاتها الجوية بعيد إقلاعها من طهران .

وقالت وزارة الخارجية الإيرانية في بيان، عشية الذكرى السنوية الثانية للحادث، إن “اللجنة التي شكلتها وزارة الطرق قامت بدفع تعويضات إلى عدد من العائلات، بما يتوافق مع القواعد النافذة”.

من جهتها قالت كندا وبريطانيا والسويد وأوكرانيا،  إنها أوقفت الجهود الرامية لإجراء محادثات مع طهران بشأن دفع تعويضات عن طائرة الركاب التي أسقطتها إيران وستحاول تسوية الأمر وفقاً لأحكام القانون الدولي.

ويأتي الإعلان عن دفع تعويضات بعد إصدار محكمة كندية الإثنين الماضي حكمًا بدفع أكثر من 80 مليون دولار إلى عائلات ستة أشخاص قتلوا في إسقاط الطائرة.

 

إدانة إيران

قضت محكمة كندية، في الرابع من يناير، بدفع تعويضات مقدارها أكثر من 80 مليون دولار إلى عائلات ستة أشخاص قتلوا في طائرة ركاب أوكرانية أسقطتها إيران قبل نحو عامين، وفق القرار الذي نُشر الاثنين.

وأُسقطت طائرة الخطوط الجوية الدولية الأوكرانية الرحلة “بي اس 752” بعد وقت قصير من إقلاعها من مطار طهران في 8 كانون الثاني/يناير 2020، ما أسفر عن مقتل جميع ركابها البالغ عددهم 176 شخصاً، وبينهم 85 مواطناً كندياً ومقيماً دائماً.

وبعد ثلاثة أيام، أقرت القوات المسلحة الإيرانية بإسقاط الطائرة التي كانت متوجّهة إلى كييف “عن طريق الخطأ”.

وحكم قاضي المحكمة الكبرى في أونتاريو إدوارد بيلوبابا في وقت سابق بأن الضربة التي طالت الطائرة المدنية “شكّلت نشاطا إرهابيا”، ما مهّد الطريق أمام العائلات المنكوبة للمطالبة بتعويضات.

وبناء على القرار الذي نشر علنا، أمر بتعويض للمتقدمين بالشكوى بمبلغ مقداره أكثر من 107 ملايين دولار كندي (83 مليون دولار)، زائد الفائدة.

ولم تتضح الطريقة التي سيتم من خلالها الحصول على المبلغ من إيران، لكن بيلوبابا قال إنه يشعر “بالرضا نظرا إلى وجود احتمال إلى حد ما من التطبيق (للقرار) وتحقيق درجة معينة من الردع”.

وكتب القاضي في قراره أن محامي المدعين أشار إلى “أصول واستثمارات حيوية تابعة لإيران يمكن الوصول إليها ليس في كندا فحسب، بل في العالم بأسره”.

ولم يرد محامي المدعين مارك أرنولد لدى محاولة فرانس برس الاتصال به مساء الاثنين.

وفي بيان نشر على الإنترنت، شدد المحاميان على اختصاص كندا القضائي في ما يتعلّق بالتعويضات.

وقال المحاميان مارك أرنولد وجونا أرنولد “عام 2012، تم تعديل قانون العدالة لضحايا الإرهاب وقانون حصانة الدولة للسماح بإقامة دعاوى من هذا القبيل ضد دول أجنبية مصنّفة على أنها راعية للإرهاب”.

وأضافا أن “كندا صنّفت جمهورية إيران الإسلامية على أنها كذلك”.

– عمل “إرهابي” –

وفي أيار/مايو، خلص القاضي بيلوبابا إلى أن إيران ارتكبت عملا “إرهابيا” بإسقاطها الطائرة الأوكرانية.

ونددت طهران حينذاك بالحكم واعتبرت أن “لا أساس” له بينما شددت على أن المحكمة الكندية لا تملك سلطة إصدار قرار كهذا.

وطلب المدعون تعويضات تبلغ 1,5 مليار دولار كندي.

وفي تقرير أخير صدر في آذار/مارس، أشارت منظمة الطيران المدني الايرانية إلى أن أنظمة الدفاع الجوي التابعة لها كانت في حالة تأهب قصوى تحسبا لهجوم أمريكي مضاد ردا على إطلاق طهران صواريخ على قاعدة عسكرية في العراق تستخدمها القوات الأميركية.

وكانت إيران حينذاك هاجمت للتو قاعدة أمريكية في العراق انتقاما لمقتل القائد العسكري الإيراني قاسم سليماني، وكانت تتوقع ردا من واشنطن.

ونددت أوكرانيا بالتقرير الذي رأت فيه “محاولة سخيفة لإخفاء الأسباب الحقيقية” للمأساة، في حين قالت كندا إنه “غير مكتمل” ولا يحتوي على “أدلة ملموسة”.

وأعلنت مجموعة من الدول في مقدّمها كندا في حزيران/يونيو أنها تقدّمت بدعوى ضد إيران للحصول على تعويضات لعائلات الضحايا.

وفي كانون الأول/ديسمبر 2020، عرضت إيران دفع مبلغ “150 ألف دولار أو ما يعادله باليورو” لكل من عائلات الضحايا.

وانتقد مسؤولون أوكرانيون وكنديون بشدة الإعلان، مشيرين إلى أن على طهران ألا تحدد التعويضات عبر إعلان أحادي.