حسن شرف
كورونا.. تشهد العديد من الدول تفشي المتحور الجديد
- أقر القانون في فرنسا بتأييد 215 صوتا
- عدم تلقي اللقاح في النمسا بات “جنحة”
في خطوة من شأنها إثارة الجدل في فرنسا، أقرّ البرلمان الفرنسي نهائيًا، الأحد، في تصويت أخير للنواب، مشروع القانون في شأن شهادة التلقيح، والذي ترغب الحكومة في تطبيقه سريعًا مع تجدد تفشي وباء كورونا.
وأقر القانون بتأييد 215 صوتا واعتراض 58 وإحجام سبعة نواب عن التصويت. وسيلجأ النواب الاشتراكيون إلى المجلس الدستوري لضمان احترام “الحريات الأساسية”، ما سيؤخر صدور القانون لبضعة أيام.
النمسا تؤكد “إلزامية” التطعيم
وفي النمسا، قال المستشار كارل نيهامر، الأحد، إن بلاده ستجعل التطعيم ضد فيروس كورونا إلزاميًا للبالغين اعتبارا من فبراير المقبل، تحت طائلة فرض غرامة كبيرة، مؤكدا أنه يدرك الطبيعة “الحساسة” لهذه السابقة في أوروبا والتي تثير انقساما في المجتمع.
وقال رئيس الحكومة المحافظ الذي يحكم هذا البلد بالتحالف مع الخضر في مؤتمر صحفي عقده في فيينا: “كما هو مقرر، سنجعل التطعيم إلزامياً مطلع شباط/فبراير” لمن تجاوزوا ثمانية عشر عامًا.
طوال الأسبوع، جرت مناقشات حادة في البرلمان بشأن هذا المشروع، علما أن نحو 78,5% من السكان المؤهلين ملقحون بالكامل.
وأوضح أنه “مشروع حساس” ولكنه “متوافق مع الدستور” ويتطلب “مرحلة تكيف” بالنسبة إلى من يرفضون تلقي اللقاح “حتى منتصف مارس”.
تظاهر 27 ألف شخص السبت في فيينا
وتظاهر 27 ألف شخص، السبت، في فيينا، ضد هذا الإجراء المثير للجدل، على خلفية انتهاك الحريات الفردية- حسب وصفهم.
وأضاف نيهامر: “بعدها، سيتم إجراء مراقبة” وسيشكل عدم تلقي اللقاح “جنحة” تطاولها “غرامة” مالية تبلغ 600 يورو وفي حال تكرارها 3600 يورو.
وينص المشروع على استثناء الحوامل وجميع من لا يمكن تطعيمهم لأسباب طبية.
حتى الأحد، بات 5,8 ملايين شخص من سكان هذه الدولة الواقعة في وسط أوروبا والتي يبلغ عدد سكانها 7,4 ملايين نسمة، يحملون شهادة تطعيم محدثة، بحسب الارقام الحكومية.