محمد زهور
تضاعف ممارسات القمع تحت حكم شي جين بينغ
- هيومن رايتس ووتش تصدر تقريرا يرصد أبرز انتهاكات حقوق الإنسان للصين.
- التقرير تناول الجرائم والانتهاكات في شينجيانغ وهونغ كونغ.
- التقرير خلص إلى أن السلطات الصينية دأبت على ارتكاب جرائم منظمة ضد الإنسانية.
- التقرير لفت إلى أن بكين تبتز دولاً تدين لها بديون مستترة في لقاء سكوتها عن انتهاكات الصين.
ووفق تقرير صدر عن “هيومن رايتس ووتش” فقد أصبح التلاعب بالمعلومات من قبل بكين منتشرا، حيث تقوم الحكومة بمراقبة ومعاقبة المعارضين، ونشر المعلومات المضللة، وتشديد السيطرة على عمالقة التكنولوجيا.
تهيمن الآن الأصوات المؤيدة للحكومة على الإنترنت التي كانت متنافرة في السابق والتي تبلغ السلطات عن الأشخاص الذين تعتبر آرائهم غير قومية بما فيه الكفاية.
دفعت الحكومة الصينية باتجاه المزيد من القيم المحافظة في عام 2021، مما أدى إلى تقليص المساحة المخصصة لحقوق المرأة وقضايا أخرى، وهي قضايا كانت تعتبر في السابق أقل حساسية. أصبحت بكين أقل تسامحًا مع انتقادات رواد الأعمال في القطاع الخاص.
في يوليو / تموز، أصدرت المحاكم حكما بالسجن 18 عاما على صن داو، قطب زراعي داعم لنشطاء حقوق الإنسان، لارتكابه جرائم غامضة، بعد أن أصدرت حكما قاسيا مشابها على رين تشيكيانغ، قطب العقارات.
كان وعد شي الأخير بمعالجة عدم المساواة وتحقيق “الرخاء المشترك” أجوفًا، حيث تخنق حكومته الأصوات الشعبية. كما شددت الحكومة الضوابط التنظيمية لحماية عمال الوظائف المؤقتة، لكنها قامت أيضًا بقمع نشاطهم.
وأدى التوسع السريع في عدم المساواة في الصين إلى قيام بعض الشباب بالدعوة إلى شكل من أشكال المقاومة السلبية المعروفة باسم “تانغ بينغ” – وهو الاستغناء عن الاستهلاك والعمل المهين – وهو مفهوم أدانته الحكومة وفرضت الرقابة عليه.
كما دمرت السلطات حماية حقوق الإنسان والحريات المدنية في هونغ كونغ، وأعادت صياغة الكثير من السلوك السلمي الذي كان وراء الحياة في هونغ كونغ، مثل نشر الأخبار، كأفعال تخريبية.
جرائم ضد الإيغور
وخلص تقرير صدر في أبريل 2021 عن هيومن رايتس ووتش إلى أن السلطات ترتكب جرائم ضد الإنسانية كجزء من هجوم واسع النطاق ومنهجي على الإيغور وغيرهم من المسلمين في شينجيانغ، بما في ذلك الاحتجاز الجماعي والتعذيب والاضطهاد الثقافي. وظل أهل التبت يتعرضون لانتهاكات جسيمة، بما في ذلك السجن القاسي والمطول لممارسة حقوقهم الأساسية.
وأدى سجل حقوق الحكومة الصينية ودبلوماسيتها “المحارب الذئب” إلى تصورات عامة سلبية بشكل متزايد عن الحكومة في بعض البلدان في الخارج.
وكشفت معلومات عن أن نحو 385 مليار دولار من “الديون المستترة” المستحقة على البلدان النامية للسلطات الصينية، تستخدم من قبل بكين للضغط على تلك الحكومات. واتخذت بعض الحكومات الأجنبية المزيد من الإجراءات الملموسة للضغط على الحكومة الصينية لتحسين سجلها الحقوقي ، في الداخل والخارج ، لكن تلك الحكومات ظلت غير كافية لتحدي نطاق وحجم انتهاكات بكين بشكل فعال.
كما دأبت السلطات الصينية على ارتكاب جرائم ضد الإنسانية ضد الإيغور وغيرهم من المسلمين في شينجيانغ. تضمنت الانتهاكات المرتكبة الاحتجاز التعسفي الجماعي، والتعذيب والاختفاء القسري والمراقبة الجماعية والاضطهاد الثقافي والديني وفصل العائلات والإعادة القسرية إلى الصين والعمل القسري والعنف الجنسي وانتهاكات الحقوق الإنجابية.
تسربت أخبار قليلة من شينجيانغ في عام 2021، ومع ذلك فقد حافظت السلطات على سيطرة صارمة على المعلومات. ونظرًا لأن الوصول إلى المنطقة، كان محدودًا بالفعل، فقد تم تقييده بشكل أكبر بسبب قيود الحركة المرافقة لانتشار فيروس كورونا.
وتم تأكيد سجن بعض الإيغور الذين اختفوا في “حملة الضرب القوية ضد الإرهاب العنيف” في شينجيانغ، بما في ذلك الأكاديمية البارزة رحيل داوت على الرغم من أن جريمتها المزعوم ، ومدة العقوبة، وموقع السجن لا يزال غير واضح. كانت هناك أيضًا تقارير عن وفاة الإيغور في الحجز بما في ذلك الباحث في مجال التكنولوجيا الحيوية مهرياي إركين ، 31 عامًا، ورجل الأعمال يعقوب حاجي، 45 عامًا، والشاعر والناشر الحاج مرزاهد كريمي، 82 عامًا.
وأظهر تقرير صادر عن مشروع حقوق الإنسان للإيغور، أن حكومة شينجيانغ قامت بنزع ممتلكات تلك الأقلية من خلال مصادرة أصول بقيمة 84.8 مليون دولار من 21 من الإيغور المسجونين وبيع الأصول بالمزاد عبر الإنترنت.
استمرت الحكومات المجاورة في تسهيل انتهاكات بكين. في سبتمبر / أيلول، منعت السلطات الكازاخستانية الباحث الروسي الأمريكي يفغيني بونين، من دخول البلاد في جهود واضحة لعرقلة عمله في توثيق انتهاكات شينجيانغ. وفي سبتمبر / أيلول أيضًا.
واستمرت الشركات في التعرض لتدقيق شديد بسبب تورطها في شينجيانغ. في مارس / آذار ، قاطع المستهلكون الصينيون ماركات الملابس العالمية لتعهدهم بالتوقف عن شراء القطن من شينجيانغ بسبب تقارير عن العمل القسري. في أبريل، أغلقت شرطة شنتشن الفرع الصيني لمنظمة غير ربحية لمراجعة حسابات العمالة في الولايات المتحدة.
في تموز (يوليو) حذفت شركة التصوير الفوتوغرافي الأمريكية كوداك من إنستغرام منشورا مصورا يصف شينجيانغ بـ “البائس”. أصدرت وكالة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية العديد من عمليات حظر الاستيراد المتعلقة بشينجيانغ، بما في ذلك القطن والطماطم.
سجل أسود في هونغ كونغ
تعرض النشطاء المؤيدون للديمقراطية في هونغ كونغ إلى الاعتقال التعسفي والاحتجاز. ففي يناير / كانون الثاني، اعتقلت السلطات 53 سياسيًا بتهمة “التخريب” لمشاركتهم في استطلاع للرأي العام أجري في يوليو / تموز 2020. وفي سبتمبر / أيلول، قُبض على ثلاثة أعضاء من جماعة “السياسة الطلابية” بتهمة “التآمر للتحريض على التخريب” لتقديم وجبات خفيفة للمتظاهرين المسجونين. تم القبض على أشخاص عاديين بسبب التحدي العام، مثل عرض أعلام تحمل شعار الاحتجاج المحظور لعام 2019، “استعدوا هونغ كونغ ، ثورة عصرنا”.
كما تم اعتقال أكثر من 150 شخصًا لخرقهم قانون الأمن القومي الصارم منذ أن فُرض في 30 يونيو 2020. وتعرض بعض المشتبه بهم المحتجزين لسوء المعاملة، كما حدث مع الناشط المؤيد للديمقراطية تام تاك تشي المحتجز في الحبس الانفرادي منذ اعتقاله في سبتمبر 2020.
المغنية المؤيدة للديمقراطية في هونغ كونغ دينيس وهي تغني في حفل موسيقي مجاني – رويترز
وحولت السلطات المؤسسات شبه الديمقراطية في هونغ كونغ إلى هيئات مصدق عليها. في آذار (مارس)، فرضت بكين “إصلاحات انتخابية” تتطلب من الموالين للحزب الشيوعي الصيني فقط الفوز بمقعد في المجلس التشريعي لهونغ كونغ.
في أبريل / نيسان، عقب دعوات المواطنين للإدلاء بأوراق اقتراع فارغة للاحتجاج على التغييرات، راجعت الحكومة قوانين الانتخابات لحظر “تحريض الآخرين على الإدلاء بأوراق الاقتراع على بياض” مع أحكام بالسجن تصل إلى ثلاث سنوات.
وفي سبتمبر / أيلول، عندما طلبت الحكومة من الأعضاء المنتخبين في المجلس المحلي – وهو هيئة استشارية تقدم المشورة للحكومة بشأن القضايا المحلية – أداء قسم الولاء، استقال حوالي نصفهم حيث كانوا يتوقعون استبعادهم من قبل الحكومة بسبب آرائهم المؤيدة للديمقراطية.
وحظرت السلطات الوقفة الاحتجاجية السنوية في حديقة فيكتوريا لإحياء ذكرى ضحايا مذبحة ميدان تيانانمين عام 1989 في بكين. في يوم الوقفة الاحتجاجية، ألقت الشرطة القبض على نائب رئيس المجموعة المنظمة، تحالف هونغ كونغ، وطوقت الحديقة وتمركز الضباط في جميع أنحاء المدينة لمنع إحياء الذكرى.
في سبتمبر جمدت الشرطة أصول التحالف البالغة 2.2 مليون دولار هونج كونج (283 ألف دولار أمريكي)، وأغلقت متحف 4 يونيو بشأن المذبحة وألغت تسجيله وحذفت حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي واعتقلت قادته الأربعة بتهمة “التحريض على التخريب”.
إضافة إلى ما سبق، تم حل المنظمات المجتمعية في عام 2021، بما في ذلك منظمة الاحتجاج جبهة حقوق الإنسان المدنية في أغسطس ومجموعة المساعدة القانونية 612 صندوق الإغاثة الإنسانية في نوفمبر. وتم حل المجموعات العمالية الرئيسية بما في ذلك نقابة المعلمين المحترفين في هونج كونج واتحاد نقابات العمال في هونغ كونغ في أغسطس وسبتمبر على التوالي.
طوال عام 2021، شوهت صحف بكين نقابة المحامين في هونغ كونغ ورئيسها بول هاريس، ودعت إلى استقالته. في أغسطس / آب، انسحب مرشح مؤيد للديمقراطية من انتخابات مجلس لجمعية المحامين، جراء تلقيه تهديدات هو وأسرته. وفاز المرشحون الذين تربطهم علاقات ببكين في وقت لاحق.
كما هاجمت السلطات حرية الصحافة. لقد أجبروا ثاني أشهر صحيفة في المدينة “آبل دايلي” على الإغلاق في يونيو ، بعد إلقاء القبض على مالكها، جيمي لاي، وكبار المديرين التنفيذيين والمحررين وتجميد أصول بقيمة 500 مليون دولار بما يعادل (64 مليون دولار أمريكي) إضافة إلى مداهمة مقر الصحيفة. كما حُكم على لاي بالسجن لمدة 14 شهرًا في أبريل / نيسان لحضوره الاحتجاجات. واجه ست تهم إضافية في أربع قضايا أخرى.
وغيرت الحكومة محطة راديو وتلفزيون هونغ كونغ المستقلة سابقًا (RTHK). في مايو، استبدلت رئيس RTHK بـ Li Pak Chuen ، الذي لم يكن لديه خبرة إعلامية سابقة. ثم قام لي بمراقبة برامج الشؤون الجارية، ومنع الموظفين من حضور فعاليات الجوائز الصحفية التي كرمت تغطيتهم لاحتجاجات 2019، وفصل الصحفيين ومضيفي البرامج الحوارية بسبب آرائهم المنتقدة للحكومة.
قامت الشرطة بمراقبة الإنترنت من خلال حجب المواقع لأول مرة. في يناير 2021، أمرت الشرطة مزودي خدمة الإنترنت بحظر الوصول إلى HKChronicles.com، وهو موقع يوثق انتهاكات الشرطة ولكنه كشف أيضًا عن معلومات شخصية عن ضباط الشرطة.
وتدهورت الحرية الأكاديمية. كانت إدارات الجامعات معادية لاتحادات الطلاب طوال عام 2021، في حين تم فصل عدد من الأكاديميين أو لم يتم تجديد عقودهم ، بسبب آرائهم المؤيدة للديمقراطية.
وفرضت السلطات رقابة على الفن، وأجبرت المسارح على سحب فيلم وثائقي عن احتجاجات 2019 في مارس، وأجبرت متحفًا على سحب عمل للفنان الصيني المنشق آي ويوي من افتتاحه في نوفمبر.