الاتحاد الأوروبي يندد بسجن الناشطة الإيرانية نرجس محمدي

• السجن 8 سنوات و74 جلدة لناشطة حقوقية في طهران
• تنفيذ الحكم “يتعارض مع المبادئ العالمية لحقوق الإنسان وسيادة القانون

دان الاتحاد الأوروبي الحكم على الناشطة الحقوقية الإيرانية، نرجس محمدي، بالسجن 8 سنوات و74 جلدة في الفرع 26 لمحكمة الثورة بطهران، وأعرب عن قلقه بشأن حالتها الصحية المتردية.

ودعا الاتحاد إيران إلى تنفيذ التزاماتها بموجب القانون الدولي، والإفراج فورًا عن محمدي مؤكدا أن تنفيذ الحكم “يتعارض مع المبادئ العالمية لحقوق الإنسان وسيادة القانون”.

وأكدت هذه الناشطة الحقوقية  أنه حكم عليها “بالسجن 8 سنوات وشهرين، و74 جلدة، والمنع من الإقامة في طهران، وحظر العضوية في الجماعات السياسية، وحظر حساباتها على وسائل التواصل

الاجتماعي، وحتى إجراء مقابلات، ومصادرة الهاتف المحمول”.

كما تم اتهام محمدي في هذه القضية بـ”التجمع والتواطؤ ضد الأمن القومي، والإخلال بالنظام العام”.

وكانت منظمة “هيومان رايتس ووتش” قد أشارت، إلى الحكم الجديد بالسجن على الناشطة الحقوقية نرجس محمدي، واعتبرت أن إصدار أحكام كهذه “يظهر التزام سلطات طهران بتدمير أي جهد شعبي في مجال حقوق الإنسان”.