الاتحاد الأوروبي يعاقب مسؤولي مالي بمنعهم من دخول أراضيه
- تقضي العقوبات بتجميد الأصول ومنعهم من دخول أراضي الاتحاد الأوروبي.
- يمنع الأفراد والكيانات في الاتحاد من وضع أموال في تصرف المسؤولين المذكورين.
فرض الاتحاد الأوروبي الجمعة، بحسب بيان، عقوبات على خمسة مسؤولين في مالي بينهم رئيس الوزراء الانتقالي تشوغويل كوكالا مايغا
وجاء هذا لاتهامهم بإعاقة الانتقال السياسي في مالي الذي يحكمه مجلس عسكري. وتقضي العقوبات بتجميد أصول هؤلاء ومنعهم من دخول أراضي الاتحاد الأوروبي.
كذلك، يمنع الأفراد والكيانات في الاتحاد من وضع أموال في تصرف المسؤولين المذكورين.
وبين هؤلاء، إضافة الى رئيس الوزراء، “عضوان بارزان في الاوساط القريبة” من الكولونيل أسيمي غويتا رئيس المجلس العسكري في مالي والذي بات رئيساً انتقالياً في أيار/مايو 2021 بعد انقلاب ثان.
ويعتبر مالك دياو واسماعيل واغيه أبرز المخططين لانقلاب آب/اغسطس 2021 في مالي حين أطاح العسكريون بالرئيس ابراهيم بوبكر كيتا بحسب قرار العقوبات الذي نُشر في الجريدة الرسمية للاتحاد الاوروبي.
واستهدفت العقوبات أيضا ابراهيم ايكاسا مايغا وزير اعادة التأسيس منذ حزيران/يونيو 2021 واداما بن ديارا لادائهما دورا أساسيا في إسقاط الرئيس كيتا، وفق المصدر نفسه.
وسبق أن فرضت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا عقوبات على المسؤولين الخمسة في مالي.
واستهدفت المنظمة في التاسع من كانون الثاني/يناير السلطات في مالي برزمة تدابير اقتصادية ودبلوماسية شديدة لإصرار المجلس العسكري على البقاء في الحكم لأعوام عدة ورفضه إجراء انتخابات كانت مقررة في 27 شباط/فبراير للسماح بعودة المدنيين الى الحكم.