إيران في المرتبة 170 من حيث مؤشر الحرية الاقتصادية
- إيران في أسوأ وضع بعد كوريا الشمالية وفنزويلا وكوبا والسودان وزيمبابوي وبوروندي وإريتريا
- حصلت طهران على خمس درجات فقط في حرية الاستثمار
- سنغافورة وسويسرا وأيرلندا ونيوزيلندا من أفضل الدول
تتنافس كلا من إيران وكوريا الشمالية على احتلال المراكز المتدنية في المؤشرات العاملية . وقد احتلت طهران المرتبة 170 بين 177 دولة في مؤشر الحرية الاقتصادية لعام 2021، وأفادت مؤسسة “هيريتيج” في تقريرها الذي يصدر سنويا، عن انخفاض بنسبة 4.8 في مؤشر الحرية الاقتصادية بالبلاد, ونقاطها في هذا الصدد هي 42.4.
وتحتل طهران أسوأ وضع بعد كوريا الشمالية (التي يعاني شعبيها من وضع اقتصادي مزر بسبب السياسات الديكتاتورية التي ينتهجها الحزب الحاكم ) إضافة إلى فنزويلا وكوبا والسودان وزيمبابوي وبوروندي وإريتريا من بين 177 دولة شملتها الدراسة التي أجرتها مؤسسة “هيريتيج”.
مع الإشارة إلى أن الوضع في عدد من البلدان الأخرى، مثل أفغانستان وليبيا واليمن وجنوب السودان والعراق واليمن، غير واضح.
ووضعت هذه المؤسسة الأمريكية 12 معيارا لقياس الحرية الاقتصادية للدول، بما في ذلك حرية الاستثمار، حيث حصلت طهران على خمس درجات فقط، في حين أن المتوسط العالمي للنتيجة هو 57، كما أن لديها 10 نقاط من
حيث الحرية المالية، بينما يقدر المتوسط العالمي لهذا المؤشر بـ 49.
ومن بين المعايير الإثني عشر، كان وضع إيران من حيث الحقوق الملكية، والكفاءة القضائية، ونزاهة الحكومة أقل بكثير من المتوسط العالمي.
ويضيف التقرير أنه يحق للإيرانيين قانونًا امتلاك وإنشاء أعمال تجارية خاصة، لكن المؤسسات القوية مثل الحرس الثوري تقيد المنافسة العادلة وفرص ريادة الأعمال، وأن القضاء ليس مستقلاً عن المرشد الأعلى، كما أن الجودة
والوصول إلى الخدمات الإدارية مقيدان أيضًا بسوء الإدارة والفساد المستشري والرشوة، إضافة إلى قمع جهود المعارضة في مكافحة هذه الظواهر.
صورة تظهر أسعار صرف التومان الإيراني مقابل العملات الأجنبية (غيتي)
أفضل الدول من حيث الحرية الاقتصادية
ويوضح تصنيف مؤسسة “هيريتيج” أن أفضل الدول من حيث الحرية الاقتصادية هي سنغافورة وسويسرا وأيرلندا ونيوزيلندا.
ومع ذلك، يقول التقرير إن المؤشر العالمي قد انخفض إلى أقصى حد خلال الـ 25 عامًا الماضية، وإن نقاط المعايير الـ 12 لقياس الحرية الاقتصادية في جميع أنحاء العالم قد انخفضت بمقدار النصف، و من بين هذه البلدان، شهدت الولايات المتحدة انخفاضًا كبيرًا بينما كانت قد احتلت المرتبة الرابعة على مستوى العالم في عام 1995، إلا أنها الآن تحتل المرتبة 25.
وفي حالة طهران، يُظهر تقييم مؤسسة “هيريتيج” أن إيران تراجعت بنحو 8.1 نقطة منذ عام 2017.
ويقول التقرير إن الاقتصاد الإيراني كان من أكثر الاقتصاديات تقدمًا في الشرق الأوسط قبل ثورة فبراير 1979، لكنه ضعف بسبب “سوء الإدارة والعقوبات الدولية والقمع الذي يمارسه النظام”.
ومؤسسة “هيريتيج” ليست هي وحدها التي تضع إيران في أسفل الجدول، ففي سبتمبر الماضي أيضًا، صنف معهد فريزر الكندي للحرية الاقتصادية، الاقتصاد الإيراني بين اقتصادات العالم المغلقة وأعلن أن طهران احتلت المرتبة 160 من بين 165 دولة في العالم.
وبحسب المعهد ، فإن خمس دول فقط هي زيمبابوي والجزائر وليبيا والسودان وفنزويلا تحتل مرتبة أقل.
وقالت منظمة الشفافية الدولية في تقريرها السنوي الأخير، الصادر في 25 يناير، إن إيران احتلت المرتبة 150 من بين 180 دولة من حيث حجم الفساد.