واشنطن تعتبر مطالب روسيا حول الاتفاق النووي الإيراني “خارج السياق”
- بلينكن: العقوبات المفروضة على روسيا ردا على غزوها لأوكرانيا “لا علاقة لها بالاتفاق النووي الإيراني
- أمريكا: من مصلحة روسيا بغض النظر عن أي شيء آخر أن تكون إيران غير قادرة على امتلاك سلاح نووي
- لافروف طالب بـ”ضمان خطي” من واشنطن ألا تؤثر العقوبات التي فرضت على بلاده على تعاونها مع طهران
اعتبرت الولايات المتحدة الأحد أن المطالب الروسية الجديدة بشأن الاتفاق النووي الإيراني “خارجة عن السياق” وقد تؤخر نجاح المفاوضات.
وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن قال الأحد عبر شبكة “سي بي إس” إن العقوبات المفروضة على روسيا ردا على غزوها لأوكرانيا “لا علاقة لها بالاتفاق النووي الإيراني”.
وأكد بلينكن أن “لا رابط بين المسألتين بأي شكل من الأشكال، لذا أعتقد أنها (المطالب الروسية) خارج السياق”.
وأضاف أن “من مصلحة روسيا بغض النظر عن أي شيء آخر أن تكون إيران غير قادرة على امتلاك سلاح نووي أو الا تمتلك القدرة على إنتاج سلاح بسرعة كبيرة”.
وتابع “يبقى هذا الاهتمام ساريًا بغض النظر عن علاقتنا بروسيا منذ غزوها لأوكرانيا”.
وفي ظل التصريحات بشأن اتفاق وشيك في فيينا، ألقى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ظلالا من الشكّ على نجاح المحادثات السبت عندما أشار إلى وجود “مشكلات لدى الجانب الروسي”.
وطالب لافروف خلال مؤتمر صحافي بـ”ضمان خطي” من واشنطن ألا تؤثر العقوبات التي فرضت على بلاده منذ غزو أوكرانيا على تعاونها مع طهران.
وأقرت الولايات المتحدة وحلفاؤها الغربيون سلسلة من الإجراءات العقابية ضد روسيا منذ دخول قواتها إلى أوكرانيا في 24 شباط/فبراير، أبرزها استبعاد بنوك روسية من النظام المالي، وتجميد أصول البنك المركزي الروسي، وتقييد وارداتها، وفرض عقوبات على الرئيس فلاديمير بوتين ومسؤولين روس والعديد من الأثرياء المقربين من السلطة.
وبحسب سيرغي لافروف، تريد روسيا أن تتأكد من أن هذه الإجراءات لا تؤثر على “تعاونها التجاري والاقتصادي والاستثماري والتقني-العسكري مع إيران”، خصوصا إذا استفادت طهران من تخفيف العقوبات التي تستهدفها في إطار اتفاق دولي جديد.
الاتفاق النووي 2015
وينصّ اتفاق العام 2015 الذي أبرمته إيران مع الولايات المتحدة والصين وفرنسا وبريطانيا وروسيا وألمانيا، على منع إيران من تطوير سلاح نووي، رغم تأكيد طهران الدائم أن أهداف برنامجها النووي مدنية.
وكان الاتفاق قد سمح برفع العقوبات الاقتصادية الدولية عن طهران مقابل قيود صارمة على برنامجها النووي.
لكن الولايات المتحدة انسحبت منه في 2018 إبان إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب وأعادت فرض العقوبات التي تخنق الاقتصاد الإيراني. ورداً على ذلك لم تلتزم طهران الى حد كبير بالقيود المفروضة على أنشطتها النووية.
وبمجرد وصوله إلى البيت الأبيض، أراد الرئيس الديموقراطي جو بايدن العودة إلى الاتفاق، لكن المفاوضات غير المباشرة كانت صعبة.
بالتوازي مع الجهود التي يقودها المفاوضون في فيينا، التقى رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييل غروسي السبت مسؤولين إيرانيين في طهران. ورغم اتفاقهم على آلية لتسوية القضايا العالقة، أدلى غروسي بعد عودته إلى فيينا بتصريحات حذرة بشأن مستقبل تلك القضايا.
وشدّد غروسي على أنه “إذا لم تتعاون إيران، فلن أتوقّف عن طرح الأسئلة”، رافضا أيّ ضغوط “سياسيّة” من المفاوضين المجتمعين في فيينا.