مذكرات توقيف بحق ثلاثة أشخاص متهمين بارتكاب جرائم حرب في جورجيا
- المتهمون هم ميخائيل مايراموفيتش ميندزايف، وزير الشؤون الداخلية حينذاك في المنطقة الانفصالية الموالية لموسكو
- غاملت غوتشمازوف، رئيس مركز الاحتجاز في الوزارة وديفيد جورجييفيتش ساناكوييف
- أدت الحرب إلى مقتل أكثر من 700 شخص وتشريد عشرات الآلاف من الجورجيين
أعلن المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية كريم خان أنه أصدر مذكرات توقيف في حق ثلاثة أشخاص متهمين بارتكاب جرائم حرب مزعومة خلال النزاع العسكري العام 2008 بين روسيا و جورجيا حول أوسيتيا الجنوبية.
وذكر بيان صادر عن خان إن المتهمين المطلوب اعتقالهم هم ميخائيل مايراموفيتش ميندزايف، وزير الشؤون الداخلية حينذاك في المنطقة الانفصالية الموالية لموسكو، وغاملت غوتشمازوف، رئيس مركز الاحتجاز في الوزارة، وديفيد جورجييفيتش ساناكوييف، الذي كان يتولى منصب “وسيط الجمهورية” في المنطقة.
وأضاف “إن طلبي المتعلق بمذكرات التوقيف هذه يركز خصوصا على الاحتجاز غير القانوني وسوء المعاملة واحتجاز الرهائن، وما تلا ذلك من نقل غير قانوني للمدنيين من أصل جورجي في سياق احتلال جمهورية روسيا الاتحادية”.
وسيتعين على قضاة المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي الآن تقرير ما إذا كانوا سيوافقون على إصدار مذكرات التوقيف من عدمه.
وفتحت المحكمة تحقيقا العام 2016 بجرائم حرب مزعومة خلال الحرب القصيرة عام 2008 بين روسيا وجورجيا حول أوسيتيا الجنوبية، وهو أول تحقيق من نوعه في أحداث خارج إفريقيا والأول في حرب شاركت بها روسيا.
وأدت الحرب في جورجيا إلى مقتل أكثر من 700 شخص وتشريد عشرات الآلاف من الجورجيين.
وقال خان إنه خلال النزاع فر معظم المدنيين الجورجيين الذين يعيشون في أوسيتيا الجنوبية إلى الأراضي الجورجية غير المتنازع عليها.
وأضاف أنه “فور خروج القوات المسلحة الجورجية من أوسيتيا الجنوبية، بدأت القوات الروسية وقوات أوسيتيا الجنوبية بشكل أساسي بالقبض على مدنيين جورجيين ومعظمهم من كبار السن والمرضى الذين لم يكونوا قادرين أو غير راغبين في ترك منازلهم”.
وتابع “تشير الأدلة إلى أن العديد من هؤلاء الأشخاص تم سجنهم بشكل غير قانوني وفي ظروف غير صحية وغير آمنة وتعرضوا للإهانات والضرب والتعذيب والإذلال”.
ويأتي طلب خان لمذكرات التوقيف في اليوم الخامس عشر من غزو روسيا لأوكرانيا، وقد بدأت المحكمة الجنائية بالفعل التحقيق في جرائم حرب محتملة متعلقة بالنزاع الأخير.
ولم تصادق موسكو أبدا على المحكمة الجنائية الدولية الوحيدة في العالم التي تعنى بجرائم الحرب، وفي خطوة رمزية العام 2016 قامت بسحب توقيعها على نظام روما الأساسي للمحكمة.