متمردو تيغراي يدعو حكومة إثيوبيا لتسهيل الوصول إلى منطقتهم
- أعلنت الحكومة الإثيوبية “هدنة إنسانية مفتوحة” سارية المفعول بشكل فوري
- تسبب النزاع الذي استمر 17 شهرا تقريبا بأزمة إنسانية خطرة
تعهد المتمردون في إقليم تيغراي الذين يخوضون صراعا منذ 17 شهرا مع الجيش الإثيوبي، احترام وقف إطلاق النار، بعد ساعات من إعلان الحكومة الإثيوبية “هدنة إنسانية مفتوحة”.
وقال المتمردون في بيان صدر صباح الجمعة إن “حكومة تيغراي تلتزم تنفيذ وقف الأعمال العدائية بشكل فوري” ودعوا الحكومة الإثيوبية إلى “اتخاذ إجراءات ملموسة لتسهيل الوصول غير المقيد إلى منطقة تيغراي” الواقعة في شمال إثيوبيا حيث يواجه مئات الآلاف خطر المجاعة.
وأعلنت الحكومة الإثيوبية “هدنة إنسانية مفتوحة” سارية المفعول بشكل فوري في تيغراي، مبدية أملها في الإسراع بإيصال المساعدات الطارئة الى المحتاجين في هذه المنطقة حيث لم تصل أي قافلة مساعدات إنسانية عن طريق البر منذ 15 كانون الأول/ديسمبر.
وأوضح المتمردون أنهم عازمون على إنجاح وقف إطلاق النار معتبرين أن “ربط المسائل السياسية بالمسائل الإنسانية أمر غير مقبول”، لكنهم أكدوا أنهم “سيبذلون قصارى جهدهم لمنح السلام فرصة”.
تتواجه القوات الموالية للحكومة ومتمردو تيغراي في شمال إثيوبيا منذ أرسل رئيس الوزراء أبيي أحمد في تشرين الثاني/نوفمبر الجيش الفدرالي لطرد السلطات المحلية التابعة آنذاك لجبهة تحرير شعب تيغراي التي كانت تحتج على سلطته منذ أشهر.
ثم استعادت القوات المتمردة التابعة لجبهة تحرير شعب تيغراي في 2021 إقليم تيغراي وامتد النزاع منذ ذلك الحين الى منطقتي أمهرة وعفر المجاورتين.
وتسبب النزاع الذي استمر 17 شهرا تقريبا بأزمة إنسانية خطرة في شمال إثيوبيا حيث هناك أكثر من تسعة ملايين شخص في حاجة إلى مساعدة إنسانية بحسب برنامج الأغذية العالمي.
في تيغراي، قدر برنامج الأغذية العالمي في كانون الثاني/يناير أن 4,6 ملايين شخص يمثلون 83 في المئة من سكان المنطقة البالغ عددهم حوالى ستة ملايين، يعانون “انعدام الأمن الغذائي” فيما يعاني مليونان “نقصا شديدا في الطعام”.
ونزح أكثر من 400 ألف شخص من تيغراي، كما أن المنطقة تخضع أيضا لحصار فعلي بحسب وصف الأمم المتحدة.
وقالت الوكالة الأممية إن النزاع حال “دون إيصال المواد الغذائية والوقود إلى تيغراي منذ منتصف كانون الأول/ديسمبر”.
وتعيق المعارك في منطقة عفر مرور قوافل المساعدات الغذائية والوقود على الطريق البري الوحيد الذي يربط بين سيميرا، عاصمة عفر، وميكيلي عاصمة تيغراي.
وتندد الأمم المتحدة بـ”حصار إنساني فعلي” على تيغراي، تتبادل الحكومة والمتمردون الاتهامات بشأن المسؤولية عنه.
ويحاول دبلوماسيون أجانب بقيادة أولوسيغون أوباسانجو، مبعوث الاتحاد الإفريقي الخاص للقرن الإفريقي، منذ أشهر تنظيم محادثات سلام، دون إحراز تقدم ملموس.
وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في وقت مبكر الجمعة إن واشنطن التي كان مبعوثها الخاص للقرن الإفريقي ديفيد ساترفيلد في إثيوبيا هذا الأسبوع “تحض جميع الأطراف على الاستناد إلى إعلان الهدنة بهدف التوصل إلى وقف لإطلاق النار متفاوض عليه ودائم يشمل الترتيبات الأمنية الضرورية”.
من جانبه، قال ممثل الاتحاد الأوروبي في أديس أبابا إن “الاتحاد الأوروبي يرحب بالهدنة الإنسانية التي أقرتها حكومة إثيوبيا ووقف الأعمال العدائية الذي قررته سلطات تيغراي”.
ويعتقد وليام دافيسون المحلل لدى مجموعة الأزمات الدولية في إثيوبيا أن “إيصال المساعدات بدون شروط أو قيود قد يساعد أيضا في بناء ثقة كافية لتمهيد الطريق أمام محادثات لوقف إطلاق النار، وفي نهاية المطاف، للحوار”.
وكانت الحكومة أعلنت “وقف إطلاق النار من جانب واحد” في تيغراي في 28 حزيران/يونيو الماضي، بعدما حققت جبهة تحرير شعب تيغراي انتصارات عسكرية مفاجئة واستعادت المنطقة من القوات الفدرالية.
لكن القتال اشتد في النصف الثاني من العام 2021، وادعى المتمردون في وقت ما أنهم على مسافة 200 كيلومتر من العاصمة أديس أبابا.
وتراجعوا في نهاية كانون الأول/ديسمبر إلى تيغراي، بعد هجوم مضاد للجيش الإثيوبي الذي أشار إلى أنه لن يدخل المنطقة.
وأثار هذا الانسحاب آمالا في فرص مفاوضات إلا أنها تبددت مع إعلان جبهة تحرير شعب تيغراي أنها استأنفت القتال في عفر نهاية كانون الثاني/يناير.