فرنسا تدحض اتهامات مرتزقة الفاغنر في مالي

الولايات المتحدة تتبادل التقييمات الاستخباراتية حول أنشطة الفاغنر الروسية في أوكرانيا

يأتي القرار الفرنسي بالكشف السريع عن الصور في الوقت الذي تقوم فيه الدول الغربية ، وأبرزها الولايات المتحدة ، برفع السرية بشكل متزايد وتبادل التقييمات الاستخباراتية حول الأنشطة الروسية في أوكرانيا كمحاولة لفضح خطط موسكو وسلب قدرتها على العمل في الظل،في أوكرانيا، فيما حذر المسؤولون والباحثون الغربيون من أن القوات الروسية قد تشن عملية عسكرية كاذبة كذريعة لتصعيد الصراع.

ومن جانب آخر تستمر المزاعم الروسية المتكررة التي لا أساس لها من الصحة بأن الولايات المتحدة وأوكرانيا تطوران أسلحة كيميائية وبيولوجية، وقبل نقل السيطرة على القاعدة العسكرية ، قدرت المخابرات الفرنسية أن قوات فاغنر قد تحاول شن عملية تضليل ، وفقًا لمصدر عسكري فرنسي ، وأرسلت رحلة استخباراتية لمراقبة المنطقة. في 20 أبريل / نيسان ، فيما لاحظوا العشرات أو نحو ذلك من الرجال البيض الذين يرتدون زي عسكري يُفترض أنهم من مرتزقة فاغنر، يقومون بتفريغ معدات في القاعدة العسكرية بغوسي.

يقدر المسؤولون الغربيون أنه تم نشر حوالي 1000 من قوات فاغنر في مالي بدعوة من المجلس العسكري للبلاد منذ ديسمبر 2021، ومع تصاعد الخلافات بين القوى الأوروبية والجيش، بدأ المجلس العسكري والدعم العام للبعثة في التراجع في كل من فرنسا ومالي. وطرد المجلس العسكري الحاكم سفير فرنسا في مالي في يناير كانون الثاني بعد أن انتقدت باريس الانقلاب العسكري وبعد شهر أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن القوات الفرنسية ستنسحب من البلاد.

بينما تواصل مالي مواجهة التهديد الإرهابي الحقيقي ، بما في ذلك إدخال قوات الفاغنر ، التي لها سجل حافل من التورط الكبير في تنفيذ الجرائم والانتهاكات، من المرجح أن يزيد من تقويض الوضع الأمني ​​في البلاد. قال مسؤولان دفاعيان أمريكيان وأوروبيان إن القوة الروسية ، من حيث الحجم والفعالية العسكرية ، لن تكون كافية لملء الفراغ الذي خلفه الانسحاب الأوروبي.

أصدرت هيومن رايتس ووتش تقريرًا هذا الشهر تتهم فيه القوات المالية والجنود الأجانب المرتبطين بها بارتكاب مذابحة تقدر بقتل نحو 300 رجل مدني في وسط مالي في مارس / آذار ، على ما يُزعم أثناء عمليات مكافحة الإرهاب. وأوضح بعض شهود العيان على الحادثة أن القوات الأجنبية الروسية، تشهد مالي أزمة عنيفة منذ عام 2012 وسط تصاعد الجماعات الإرهابية العنيفة وحركات التمرد المسلحة.

فيما نشرت فرنسا قوات في مالي لأول مرة في عام 2013 لإجراء عمليات لمكافحة الإرهاب وتحقيق الاستقرار في البلاد ، جنبًا إلى جنب مع دول أوروبية أخرى وبعثة كبيرة لحفظ السلام تابعة للأمم المتحدة. ومع ذلك ، لم يوقف التدخل الدولي مد الإرهاب ، حيث كثفت الجماعات هجماتها وانتشرت جنوبًا وشرقًا إلى بوركينا فاسو والنيجر المجاورتين.

وارتفع عدد الهجمات العنيفة في منطقة الساحل في عام 2021 بنسبة 70 في المائة – إلى أكثر من 2000 حادثة – مقارنة بعام 2020 ، وفقًا لتقرير صادر عن مركز إفريقيا للدراسات الاستراتيجية في يناير. كانت جماعتان متطرفتان، جبهة تحرير ماسينا المرتبطة بالقاعدة ، والدولة الإسلامية في الصحراء الكبرى ، مسؤولين عن غالبية الهجمات.

ولا يزال التوتر يشوب العلاقة بين الحكام العسكريين في مالي والحكومة الفرنسية في باريس. وأعلنت فرنسا ، القوة الاستعمارية السابقة، وشركاؤها الدوليون إنهاء مهمتهم لمكافحة الإرهاب في مالي في شباط/فبراير ، وأعقب ذلك انسحاب منسق للقوات المقاتلة.