مالي تتهم فرنسا باختراق سيادتها وتلغي كل الاتفاقيات الدولية معها

أعلنت الحكومة المالية، مساء الإثنين إلغاء الاتفاقيات الدفاعية الموقعة مع فرنسا وشركائها الأوروبيين، وشجبت ما وصفته “بالانتهاكات الصارخة” من قبل القوات الفرنسية الموجودة في البلاد للسيادة الوطنية، و”خروقها الكثيرة” للمجال الجوي المالي.

وقال المتحدث باسم الحكومة المالية عبد الله مايغا -في تصريح للتلفزيون الرسمي- إن الحكومة ألغت كل الاتفاقيات التي تحدّد إطارا قانونيا لوجود قوتي “برخان” الفرنسية و”تاكوبا” الأوروبية في مالي، وكذلك اتفاقية التعاون الدفاعي المبرمة عام 2014 بين مالي وفرنسا.

وأوضح مايغا أن حكومة مالي “تلمس منذ فترة تدهورا كبيرا في التعاون العسكري مع فرنسا”.

وأشار -تحديدا- إلى “سلوك أحادي” لفرنسا عندما علّقت العمليات المشتركة بين القوات الفرنسية والمالية في يونيو/حزيران 2021، وإعلانها في فبراير/شباط 2022 “من دون أي تشاور مع الجانب المالي” انسحاب قوتي برخان وتاكوبا من هذا البلد، و”الخروق الكثيرة” للطائرات الفرنسية للمجال الجوي المالي، رغم إغلاق السلطات المالية المجال الجوي فوق قسم كبير من أراضي البلاد.

ومنذ أسابيع تلوّح السلطات في مالي بإلغاء هذه الاتفاقيات، وشكّل القرار الصادر الإثنين دليلا إضافيا على مستوى تدهور العلاقات بين السلطات المالية وفرنسا.

وتطرح الخطوة تساؤلات بشأن تداعياتها المحتملة على الانسحاب الجاري لقوة “برخان” الذي أعلن عنه في فبراير/شباط الماضي، بعد توترات استمرت شهورا.

وعملية الانسحاب -التي تضع حدا لـ9 سنوات من انخراط فرنسي في مالي بدأ عام 2013- المحفوفة بالمخاطر يفترض أن تمتد بين 4 و6 أشهر.