توسع رقعة الإحتجاجات في إيران
- مقتل مواطن إيراني في إحتجاجات ضد حكومة رئيسي
- إرتفاع أسعار المواد الأساسية يؤجج الشارع الإيراني
- الحكومة الإيرانية تواجه تحركات شعبية غير مسبوقة
قتلت عناصر الشرطة الإيرانية، أحد المحتجين خلال المظاهرات التي ملأت شوارع طهران وعدد من المحافظات الأخرى.
وتشهد إيران توسع رقعة الإحتجاجات في مختلف المدن، منذ بداية الأسبوع، رفضا لقرار حكومة ابراهيم رئيسي الترفيع في أسعار المواد الغذائية الأساسية.
وأعلن الرئيس الإراني، إبراهيم رئيسي، مساء الإثنين، سلسلة من الاجراءات لمواجهة الصعوبات الاقتصادية التي تعانيها بلاده، شملت تعديلات جذرية في نظام الدعم الحكومي وزيادة أسعار مواد استهلاكية يومية كزيت الطهو واللحوم والبيض.
وأفادت، وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية “إرنا”، أن المحتجون في مدينة إيذه بمحافظة خوزستان قد هاجموا، محلات بيع المواد الغذائية.
ونقلت وكالة “إسنا“، السبت، عن النائب عن دزفول عبدالله إيزدبناه “إنه تم توقيف ثلاثة أشخاص على خلفية رميهم الحجارة في اتجاه مسجد”.
وكان الرئيس ابراهيم رئيسي، أعلن في وقت سابق، دخول الأسعار حيز التنفيذ رسميا الجمعة، الأمر الذي أجج الإحتجاجات التي خرج فيها الآلاف الايرانيين رافعين شعارات ضد رئيسي وحكومته.
وتواجه إيران أزمة اقتصادية ومعيشية، تعود أسبابها بشكل أساسي إلى العقوبات التي أعادت واشنطن فرضها على طهران، بعد قرار الانسحاب الأحادي من الاتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني في 2018.
إيقاف أكثر من 20 شخصا على هامش احتجاجات في دزفول، وياسوج بمحافظة كهكيلويه وبوير أحمد
وقال رئيسي إن حكومته ستقوم بإصلاح نظام الدعم الذي اعتمدته حكومة سلفه حسن روحاني في العام 2018، والذي شمل قائمة واسعة من المواد الأساسية، على ألا يطال ارتفاع الأسعار الخبز والوقود والدواء.
وسجلت الأسواق الإيرانية ارتفاعا مشطا وغير مسبوق في الأسعار، حيث تضاعفت أسعار بعض المواد أكثر من ست مرات مقارنة بالسنة الماضية.
وطالت تبعات الأزمة الإقتصادية، خصوصا، مستوى المعيشة وسعر صرف العملة، لتشمل كذلك التضخم الذي يتجاوز عتبة 40 بالمئة للسنة الماضية.
ويسارع السكان في مختلف المحافظات في إيران إلى تخزين كميات كبيرة من المواد لاغذائية الأساسية قبل أن تشهد أشعارها اترفاعا، واعتماد الأسعار الجديدة بدءا من الجمعة.
كما شهدت محافظات إيرانية، خلال الأشهر الماضية، تتالي الإحتجاجات لقطاعات مهنية مختلفة تطالب بتحسين الوضع المعيشي وزيادة الأجور ورواتب التقاعد وتحسين قدرة المواطنين للتصدي للزيادات في أسعار المنتجات.
وتعاني إيران منذ ما يزيد عن ثلاث سنوات الحركات الاحتجاجية التي خلفتها الأزمة الإقتصادية التي تعشيها البلاد.
وسجلت منظمات إيرانية غير حكومة إيقافات بالجملة في صفوف المحتجين وخروقات بالجملة قامت بها الشرطة الإيرانية في حق المتظاهرين.