أزمة المناخ محور لقاء تمهيدي لمؤتمر مصر

  • الأمينة التنفيذية لاتفاقية الأمم المتحدة تندد بتبريرات حالت دون اتخذا إجراءات لأزمة المناخ
  • الدول الغنية غالبا ما تكون مسؤولة عن أعلى انبعاثات للكربون
  • مساعدات بمقدار مئة مليار دولار في السنة للدول الفقيرة لمواجهة تحديات أزمة المناخ

اعتبرت الأمينة التنفيذية لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن أزمة المناخ باتريسيا إسبينوزا، الاثنين،  لدى افتتاح محادثات يفترض أن تعطي دفعا لمؤتمر المناخ المقبل الذي يعقد في نوفمبر في مصر، أن الأزمات التي تهز العالم يجب الا تؤثر على مكافحة أزمة المناخ.

يعقد ممثلو ما يقارب 200 دولة اجتماعات على مدى 11 يومًا في بون، مقر وكالة الأمم المتحدة المتخصصة هذه، في محاولة لتحقيق الهدف المعلن قبل ستة أشهر، خلال مؤتمر الأطراف السادس والعشرين الذي عقد في غلاسكو.

وكان المجتمع الدولي أكد مجددا على الهدف البعيد المنال في الوقت الحالي، المتمثل في حصر الاحترار المناخي بحدود 1,5 درجة مئوية، في وقت ارتفع متوسط درجة حرارة سطح الأرض حتى الآن 1,1 درجة مئوية مقارنة بالمستوى المسجل قبل الحقبة الصناعية.

وقال الأمينة التنفيذية لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن أزمة المناخ “أناشدكم جميعًا، خاصة في هذه الأوقات الصعبة، ألا تفقدوا الأمل ، ولا تفقدوا التركيز ، ولكن أن تستخدم جهودنا الموحدة ضد أزمة المناخ كعمل نهائي للوحدة بين الأمم”.

 

 

شهد العالم منذ ذلك الحين الغزو الروسي لأوكرانيا وانعكاساته على أسواق الطاقة والمواد الغذائية.

وأكدت إسبينوزا “من غير المقبول أن نقول إننا نعيش أوقاتا عصيبة لتبرير عدم اتخاذ أي إجراء لأن تغير المناخ ليس مسألة يمكننا تأجيلها”.

وشهد اتفاق باريس الذي أبرم في العام 2015 ويشكل حجر الأساس في مكافحة أزمة المناخ، موافقة الدول الموقعة على حصر الاحترار بـ”أقل بكثير” من درجتين مئويتين مقارنة بمستويات ما قبل العصر الصناعي، و1,5 درجة إذا أمكن.

إلا أن دولا كثيرة لا تلتزم تعهداتها الحالية  التي تجعل بالأساس أهداف باريس “بعيدة المنال”، برأي خبراء الهيئة الحكومية الدولية المعنية بأزمة المناخ.

ويرى الخبراء أن العالم يتبع حاليا مسارا كارثيا مقدرين أن يبلغ الاحترار 2,8 درجة مئوية. ولم تقدم سوى دول قليلة التزامات جديدة بالأرقام.

وقال مدير معهد البحث حول وطأة الأزمة المناخية في بوتسدام يوهان روكسروم أن هناك في الوقت الحاضر “عدم ربط بين الأدلة العلمية على أزمة عالمية ترتسم ملامحها مع تداعيات لا يمكن تصورها على المناخ، وعدم التحرك”.

ومن الملفات الساخنة التي ستطرح في بون المساعدة التي يترتب على الدول الغنية التي غالبا ما تكون مسؤولة عن أعلى انبعاثات للكربون، تقديمها للدول الفقيرة التي تتحمل قدرا أقل من المسؤولية عن الاحترار لكنها غالبا ما تكون في الصفوف الأمامية لمواجهة مفاعيله.

ولم تتحقق حتى الآن الوعود التي قطعتها الدول الغنية في 2020 بتقديم مساعدات بمقدار مئة مليار دولار في السنة للدول الفقيرة لمواجهة تحديات أزمة المناخ. وفي مواجهة تزايد موجات الجفاف والفيضانات والحرائق وارتفاع مستوى مياه المحيطات، بات الملف المطروح على طاولة المفاوضات يتعلق بتمويل محدد عن “الخسائر والأضرار” الناجمة عن الكوارث التي لم يعد بالإمكان تفاديها.

ورفضت الدول الغنية هذا الطلب في غلاسكو وتم التوصل أخيرا إلى تسوية تقضي بإنشاء إطار “حوار” حتى العام 2024 لـ”مناقشة سبل التمويل”.

وأعربت إسبينوزا عن أملها في أن “يتم التطرق الى هذه القضية المثيرة للجدل بطريقة بناءة مع تطلعات مستقبلية” داعية الى تمويل أفضل للتأقلم مع آثار ظاهرة الاحترار.

غير أن الريبة لا تزال قائمة. وحذر تحالف الدول الجزرية الصغيرة Aosis من ان يتحول ذلك “إلى منتدى نقاش إضافي”. ويطالب التحالف بوضع “رؤية واضحة تحدد متى وكيف (يطبق) التمويل المحدد للخسائر والأضرار”.

وبالنسبة لـ  “Climate Action Network” الاتحاد العالمي الرئيسي للمنظمات البيئية غير الحكومية، على هذه المفاوضات “تحديد توقعات واضحة والتحضير للتدابير الرئيسية” لتتجسد في شرم الشيخ من خلال “التركيز على حاجات أولئك الأكثر تضررًا من آثار أزمة المناخ”.