منظمتان غير حكوميتين تنددان بعمليات “إعدام خارج القضاء لأكثر من 40 شخصا” في بوركينا فاسو

نددت منظمتان للدفاع عن حقوق الانسان في بيانين منفصلين الأحد “بإعدامات سريعة وخارج القضاء” طالت أكثر من “أربعين شخصا” في مطلع آب/أغسطس في منطقة توغوري في شمال بوركينا فاسو، متهمة قوات من الجيش بتنفيذها.وقال “ائتلاف ضد الإفلات من العقاب والتحريض على المجتمعات” في بيان إنه “تلقى منذ 8 آب/أغسطس من عدد من الشهود وأقارب ضحايا من منطقة تاغوري وتحديدا قربة تافوغو في الشمال الوسط، شكاوى عن العديد من عمليات الخطف التي أعقبتها إعدامات خارج إطار القضاء”.

وأوضحت المنظمة أنه “تمّ العثور على أربعين جثة لاحقا على طول طريق تافوغو-بوروم” وأن “القتلى كانوا مقيدي الأيدي ومعصوبي الأعين”.

ونقلت المنظمة عن شهادات متطابقة “اشتباهها بأن منفذي عمليات الخطف والإعدام هم عناصر من قوى الدفاع والأمن بلباس أسود وملثمون”.

وقدّر “مرصد الكرامة الإنسانية” من جهته أن “أكثر من خمسين مدنيا غير مسلحين… خطفوا في توغوري وأعدموا  على طريق بوروم على أيدي قوات الأمن والجيش”. وندّدت المنظمة بهذه “الأفعال الوحشية”.

وأكد المرصد استنادا إلى مصادر محلية أن “غالبية الضحايا قد يكونون من إتنية الفولاني، وبينهم نساء وأطفال. وتم توقيفهم في سوق توغوري، بينما أّخذ آخرون من منازلهم”.

وينفى الجيش البوركيني بانتظام التهم الموجهة إليه بتنفيذ إعدامات خارج القانون، متهما أحيانا مجموعات مسلحة بذلك.

كما اتهمت منظمات أخرى غير حكومية على غرار “هيومن رايتس ووتش”، الجيش البوركيني بتنفيذ “إعدامات خارج إطار القضاء” خلال عمليات لمكافحة الإرهاب.