الأمم المتحدة تدخل على الخط.. هل تُحاسب الصين على جرائمها بحق الإيغور؟

الإيغور.. أقلية مسلمة تتعرض لاضطهاد الصين

• تُتّهم بكين باحتجاز أكثر من مليون شخص من الأقليات المسلمة
• تقرير: بعض الحالات قد ترقى إلى مرتبة الاسترقاق

جُندت أقليات للعمل القسري في منطقة شينجيانغ الصينية في قطاعات مثل الزراعة والتصنيع، كما أظهر تقرير صادر عن خبير مستقل في الأمم المتحدة، في ما قال إنه قد يرقى إلى “الاسترقاق كجريمة ضد الإنسانية”.

وتُتّهم بكين باحتجاز أكثر من مليون شخص من الأيغور والأقليات المسلمة الأخرى في شينجيانغ، فضلا عن فرض العمل القسري عليهم والتعقيم القسري للنساء.

التقرير الجديد للمقرر الخاص للأمم المتحدة حول أشكال الرق المعاصرة، خلص إلى أن العمل القسري يحدث في شينجيانغ كما يذكر ظاهرة مماثلة في التبت.

وجاء في البيان: “يعتبر المقرر الخاص أنه من المعقول استنتاج أن السخرة بين الإيغور والكازاخستانيين والأقليات الإثنية الأخرى كانت تحدث في منطقة شينجيانغ المتمتعة بالحكم الذاتي”.

ويتابع: “يرى المقرر الخاص أن مؤشرات العمل القسري التي تشير إلى الطبيعة غير الطوعية للعمل الذي تؤديه المجتمعات المتضررة، كانت موجودة في العديد من الحالات، والتي قد ترقى بعضها إلى العبودية كجريمة ضد الإنسانية”.

من ناحيته قال الناشط الإيغوري، عبدالوالي أيوب، في حوار خاص مع “أخبار الآن”، إن هذا التقرير مهم جدا، وعلى الرغم منوجود تقارير سابقة تحدثت عن العمل القسري، وانتهاكات الصين، إلا أن أهمية التقرير الحالي، هو تقرير صادر عن الأمم المتحدة.

وأضاف أيوب أن عمال الإيغور يعملون خارج المعسكرات التي شيدتها الحكومة الصينية بأجور قليلة جدا، بينما يعملون داخل المعسكرات مجانا.

ويضيف: “كما تم تحديد ترتيبات مماثلة في منطقة التبت ذاتية الحكم، حيث أدى برنامج واسع النطاق لنقل العمالة بشكل رئيسي، إلى تحويل المزارعين والرعاة وغيرهم من العمال الريفيين إلى وظائف منخفضة المهارة ومنخفضة الأجر”.

فيما يتعلق بشينجيانغ، يشير التقرير إلى أن “بعض الحالات قد ترقى إلى مرتبة الاسترقاق كجريمة ضد الإنسانية، وتستحق مزيدًا من التحليل المستقل”، وقد يشير هذا على الأرجح إلى العمل الجبري المرتبط بمعسكرات الاعتقال والذي يمكن أن يخلق مثل هذه الظروف.

ويعد هذا تقييماً مهماً وقوياً للغاية، صادر عن المقرر الخاص للأمم المتحدة في سياق تقرير عن الأشكال المعاصرة للرق الحديث في جميع أنحاء العالم، وقد تم نشره للدورة 51 لمجلس حقوق الإنسان.

كما يعتبر توقيت التقرير حساساً للغاية في ضوء تصديق الصين مؤخرًا على اتفاقيتين من اتفاقيات منظمة العمل الدولية التي تحظر استخدام العمل الجبري.

وأشار التقرير الذي نشره الثلاثاء المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالعبودية الحديثة تومويا أوبوكاتا إلى “نظامين حكوميين مختلفين” في الصين حصل فيهما عمل قسري، مستشهدا بتقارير لمركز بحوث ومنظمات غير حكومية بالإضافة إلى ضحايا.

أحدهما هو نظام مركز للتعليم والتدريب على مهارات مهنية تحتجز بموجبه أقليات في انتظار توزيع الافراد على الأعمال المتاحة فيما يتضمن الآخر محاولات للحد من الفقر من خلال نقل العمالة الذي ينقل بموجبه عمال ريفيون إلى العمل في قطاعات مختلفة خصوصا في الصناعة والخدمات.

وقال التقرير “في حين أن هذه البرامج قد تخلق فرص عمل للأقليات وتعزز دخله أفرادها… يعتبر المقرر الخاص أن مؤشرات على العمل الجبري التي تشير إلى الطبيعة غير الطوعية للعمل الذي تقدمه المجتمعات المتضررة كانت موجودة في كثير من الحالات”.

وأضاف أن طبيعة ومدى القوة التي تمارس على العمال، بما في ذلك المراقبة المفرطة وظروف العيش والعمل المجحفة، قد “ترقى إلى الاسترقاق كجريمة ضد الإنسانية وتستحق المزيد من التحليل المستقل”.

وأظهر التقرير وجود نظام مماثل لنقل العمالة في التيبت حيث “نقل البرنامج خصوصا المزارعين والرعاة وغيرهم من العمال الريفيين إلى وظائف منخفضة المهارة والأجر”.

والمقررون الخاصون هم خبراء مستقلون يعينهم مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لكنهم لا يتحدثون نيابة عن الهيئة الأممية.