شينجيانغ.. الملف الذي هز مسيرة باشليه في الأمم المتحدة

تأجيل متكرّر للتقرير

في آب/أغسطس 2018، اتهمت لجنة تابعة للأمم المتحدة، حكومة الصين، بتحويل شينجيانغ إلى “معسكر اعتقال ضخم”. لم تذكر باشليه هذه الاتهامات في خطابها الأول الذي ألقته في 18 أيلول/سبتمبر 2018، بعد أيام قليلة على تعيينها في المنصب.

ورغم أن خطاب باشليه الافتتاحي أنذاك،في نسختة المرسلة إلى الصحافيين، تضمن هذه التهم الموجهة إلى بكين، إلّا أنها لم تقرأ هذا الجزء، ولا الجزء الذي يطالب باتاحة “الوصول إلى كلّ المناطق” الصينية.

ولكن بعد خضوعها لضغوط من المنظمات غير الحكومية والدول الغربية لاتخاذ موقف صارم إزاء بكين، أشارت مفوضة الأمم المتحدة في شباط/فبراير 2021 إلى ضرورة إجراء “تقييم كامل ومستقل” للوضع في شينجيانغ.

بعد سبعة أشهر، أعلنت أنه في انتظار الوصول الفعلي إلى شينجيانغ، يضع مكتبها “اللمسات الأخيرة على تقييمه.. بشأن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في تلك المنطقة، بهدف نشرها على الملأ”.

وفي نهاية العام 2021، أكد مكتبها أنّ الوثيقة قد تُنشر “خلال عدّة أسابيع”. ولكن جرى تأخير النشر بانتظار زيارة شينجيانغ.

منظمات تدعو لإستقالة باشليه

دعت عشرات الجماعات الحقوقية في يونيو الماضي، إلى استقالة مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشيل باشليه، متهمة إياها “بتبييض” فظائع بكين خلال رحلتها إلى الصين الشهر الماضي.

ووقعت أكثر من 230 مجموعة، والذين يدافعون عن حقوق الأويغور، والتبتيين، وهونغ كونغ، بياناً مشتركاً يدعو إلى “الاستقالة الفورية لمفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان”.

وتحتجز الصين أكثر من مليون شخصاً من الأويغور، والأقليات المسلمة الأخرى، بالإضافة إلى تنقيذ التعقيم والعمل القسري للنساء.

وقد وصفت الولايات المتحدة تصرفات الصين في شينجيانغ بأنها “إبادة جماعية” و “جرائم ضد الإنسانية”، وهي مزاعم نفتها بكين بشدة قائلة إن حملتها الأمنية في المنطقة كانت رداً ضرورياً على التطرف.

أدت باشليه في مايو الماضي زيارة للصين خصصتها لمعاينة ما تتعرض له الأقليات المسلمة في شينجيانغ وسط مخاوف من أن تفرض بكين قيودا على تنقلاتها.

وتعد زيارة باشليه هي الأولى التي يقوم بها مفوض سام لحقوق الإنسان إلى الصين منذ عام 2005.

من جهته قال نائب مدير المناصرة العالمية في هيومن رايتس ووتش جون فيشر، في رسالة عبر البريد الإلكتروني، إن باشيليت، “يجب أن تعمل على إعادة بناء هذه الثقة المحطمة من خلال النشر الفوري لتقريرها الذي طال انتظاره عن انتهاكات شينجيانغ واتخاذ خطوات ملموسة لتحديد المفقودين والمحتجزين والسعي إلى لم شملهم بأحبائهم”.

وفي 21 تموز/يوليو، نفت باشليه تعرّضها لضغوط من الصين لمنعها من نشر التقرير. بعد خمسة أيام، نشرت البعثة الصينية في جنيف على “تويتر” رسالة مفتوحة من قبل حوالى ألف منظمة غير حكومية تطلب من مكتب المفوّضة السامية “الوقوف إلى الجانب الصحيح من التاريخ وعدم نشر تقييم مليء بالأكاذيب”.