حسن شرف
الصين مارست ضغوطًا لمنع نشر التقرير
- الادّعاءات المتعلّقة بممارسات متكرّرة من التعذيب ادّعاءات موثوق بها
- شهدت شينجيانغ في السابق هجمات دامية استهدفت مدنيين
قبل مغادرتها منصبها بدقائق، نشرت مفوّضة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليه، تقريرها الخاص بانتهاكات الصين، بحق الأقليات المسلمة في إقليم شينجيانغ بالصين، وذلك على الرغم من ضغوط بكين خلال الفترة الماضية، لعدم نشر التقرير.
وحذر التقرير الأممي، من “جرائم ضدّ الإنسانية” محتملة في شينجيانغ، في الوقت الذي أكد فيه أن الوضع في شينجيانغ يتطلب اهتماماً “عاجلاً” من المجتمع الدولي.
وحذّرت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة في التقرير الذي نشرته ليل الأربعاء-الخميس، من أنّ الانتهاكات التي يتعرّض لها أفراد من الإيغور في إقليم شينجيانغ الصيني قد ترقى إلى مستوى “جرائم ضدّ الإنسانية”.
وقال التقرير إنّ “نطاق الاعتقال التعسفي والتمييزي لأفراد من الإيغور، وغيرها من الجماعات ذات الغالبية المسلمة… قد يرقى إلى مستوى جرائم دولية، وبالتحديد جرائم ضدّ الإنسانية”.
وفي وقت سابق، كان قد أكد الناطق باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أن المنظمة الدولية ستنشر تقريرها حول انتهاكات حقوق الإنسان في إقليم شينجيانغ الصيني على الرغم من الضغوط الكبيرة التي تمارسها الصين لمنع صدوره.
وكانت باشليه أكدت أمام مجلس حقوق الانسان قبل نحو عام أن مكتبها في صدد انجاز تقرير عن الوضع في إقليم شينجيانغ الصيني، حيث تتهم دول غربية ومنظمات غير حكومية السلطات الصينية باعتقال أكثر من مليون من أقلية الإيغور في معسكرات.
وقالت إنّ “الادّعاءات المتعلّقة بممارسات متكرّرة من التعذيب أو سوء المعاملة، ولا سيّما علاجات طبية قسرية واحتجاز في ظروف سيئة، هي ادّعاءات موثوق بها، كما هي أيضاً حال الادّعاءات الفردية المتعلّقة بأعمال عنف جنسي وعنف على أساس الجندر”.
ونشر التقرير قبيل دقائق من انتهاء ولاية المفوضة العليا لحقوق الإنسان في الأمم المتّحدة ميشيل باشليه، على الرّغم من الضغوط الكبيرة التي مارستها الصين لمنع صدوره.
وعلى الرّغم من أنّ هذا التقرير لم يأت بجديد بالمقارنة مع ما كان معروفاً أساساً عن الانتهاكات التي يتعرّض لها المسلمون في إقليم شينجيانغ، إلا أنّ أهميته تكمن في أنّه يضع ختم الأمم المتحدة على الاتّهامات الموجّهة منذ فترة طويلة إلى السلطات الصينية.
وإثر نشر التقرير، دافعت باشليه عن أدائها على رأس المفوّضية طوال السنوات الأربع الماضية ونفت الاتّهامات التي وجّهت إليها بالتساهل مع بكين في ملف حقوق الإنسان.
وقالت الرئيسة التشيلية السابقة والمفوضة السابقة إنّ الحوار مع بكين “لا يعني أن نغلق أعيننا”.
وأضافت أنّ “الحوار ومحاولة الفهم بشكل أفضل لا يعنيان أنّنا متساهلون، أو أننا نغضّ النظر أو أنّنا نغلق أعيننا، أو حتّى أنّه لا يمكننا أن نتحدّث بصراحة”.
وبذلك تكون باشليه قد أوفت بوعدها بنشر هذه الوثيقة المرتقبة قبل مغادرتها منصبها.
وسبق لواشنطن أن اتّهمت بكين بارتكاب “إبادة جماعية” في شينجيانغ.
وفي كانون الثاني/يناير وصفت الجمعية الوطنية الفرنسية، على غرار المملكة المتحدة وهولندا وكندا، معاملة الصين للإيغور بأنّها “إبادة جماعية”.
وشهدت شينجيانغ في السابق هجمات دامية استهدفت مدنيين، واتّهمت بكين انفصاليين وإسلاميين من الإيغور – المجموعة الإتنية الأساسية في الإقليم – بالوقوف خلفها.
ومنذ سنوات يخضع الإقليم لمراقبة قاسية من قبل السلطات الصينية.
وتتّهم منظمات غربية بكين بأنّها احتجزت أكثر من مليون شخص من الإيغور وأعضاء من جماعات عرقية مسلمة محلية أخرى في “معسكرات إعادة تأهيل” في شينجيانغ، وبأنّها فرضت عليهم “العمل القسري” أو “التعقيم القسري”.
إلّا أنّ الصين تنفي كلّ هذه الاتّهامات، وتقدّم هذه “المعسكرات” على أنها “مراكز تدريب مهني” تهدف إلى محاربة التطرّف الديني وتأهيل السكّان مهنياً.