في ظل حكومة طالبان.. منظمة شنغهاي تدعم أفغانستان كـ”دولة مستقلة”
- منظمة شنغهاي تدعم حكومة شامة في أفغانستان
- قمة سمرقند دعت إلى الإلتزام بمعاهدة حظر الأسلحة النووية
دعت منظمة شنغهاي، الجمعة، في بيانها الختامي للقمة الـ22 المنعقدة في مدينة سمرقند الأوزبكية، إلى دعم تشكيل حكومة تشاركية في أفغانستان.
وذكر البيان الختامي للمنظمة، أنّ الدول الأعضاء تعتبر أن “الحفاظ على الأمن والاستقرار وتعزيزهما في فضاء المنظمة هو التسوية الأسرع للوضع في أفغانستان“، كما دعت منظمة شنغهاي للتعاون إلى قيام أفغانستان كدولة مستقلة ومحايدة وموحدة وديمقراطية وسلمية وخالية من الإرهاب والحرب.
وشارك في قمة سمرقند، رؤساء الدول الأعضاء، وهي روسيا، والصين، وكازاخستان، وطاجكستان، وقرغيزيا، وباكستان، والهند، وأوزبكستان، فيما حضرت تركيا كشريك في الحوار.
البيان أكد أيضاً على استعداد المنظمة للتعاون مع الدول والمنظمات الدولية بما يخدم مصلحة الجانبين، داعياً إلى زيادة فعالية منظمة التجارة العالمية وإجراء إصلاحات فيها، مع الأخذ بعين الاعتبار الحقائق الاقتصادية الدولية.
كما أشار البيان إلى توافق الأعضاء بخصوص تطوير التعاون الدفاعي والأمني.
وانتقد قادة المنظمة، تطوير بعض الدول أنظمة الدفاع الصاروخي العالمي بشكل أحادي الجانب، الأمر الذي يشكل تهديداً للأمن والاستقرار العالميين.
ووفقاً للبيان الختامي، فقد شدد على أهمية توقيع وثيقة دولية ملزمة قانونياً من أجل منع سباق التسلح في الفضاء، لافتاً إلى أهمية تطبيق خطة عمل بما يخص البرنامج النووي الإيراني، وضرورة الالتزام باتفاقية الحد من انتشار الأسلحة النووية.
واستلمت الهند رئاسة الدورة القادمة من أوزبكستان، حيث من المقرر أن تستضيف القمة المقبلة في 2023.
ووقّعت الدول الأعضاء على ما مجموعه 40 وثيقة في القمة، بما في ذلك خطة عمل شاملة لتنفيذ اتفاقيات حسن الجوار والصداقة والتعاون على المدى الطويل.
واستضافت سمرقند قمة شنغهاي يومي 15 و16 سبتمبر/أيلول الجاري، بحضور رؤساء دول ومراقبين.
وتضم المنظمة التي تأسست في يونيو/حزيران 2001، ثماني دول هي روسيا والصين وكازاخستان وقرغيزستان وطاجيكستان وباكستان والهند وأوزبكستان، بينما نالت تركيا صفة “شريك في الحوار” ضمن المنظمة عام 2012.