جلسة لمجلس حقوق الإنسان.. وتقاذف الاتهامات بين الممثلتين الإسرائيلية والفلسطينية
تبادلت الممثلتان الإسرائيلية والفلسطينية في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف اتهامات بارتكاب “إبادة جماعية” خلال الحرب في غزة، وذلك عشية الذكرى الـ75 لاتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها.
وقالت يئيلا سيترين المستشارة القانونية للبعثة الإسرائيلية في جنيف أمام الدبلوماسيين المجتمعين في المقر الأوروبي للأمم المتحدة “الهجمات (التي ارتكبتها) حماس في 7 تشرين الأول/أكتوبر كانت مدفوعة بأيديولوجيا إبادة جماعية”.
من جهتها، قالت الممثلة الفلسطينية في الأمم المتحدة ديما عصفور إن “الكارثة التي هي من صنع الإنسان” الناجمة عن القصف الهائل والهجوم البري للجيش الإسرائيلي في قطاع غزة تشكل “حالة نموذجية للإبادة الجماعية”.
وكانت اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في 9 كانون الأول/ديسمبر 1948، أول معاهدة لحقوق الإنسان في تاريخ المنظمة الدولية، قبل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
وهي اعتُمدت بعد نهاية الحرب العالمية الثانية وقد أضاءت على فظائع الهولوكوست وشددت على الالتزام بمنع أعمال الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها.
وأضافت “حتى قبل أن تبرد جثث ضحايا 7 تشرين الأول/أكتوبر، انتشرت معاداة السامية على الإنترنت وخارجها”.
وقالت عصفور “إن علامات تحذيرية من الإبادة الجماعية يجب أن تدفعنا إلى التحرك” في إشارة إلى الاتفاقية حول الإبادة الجماعية.
لكن “على مدى الأسابيع الثمانية الماضية، وبعد بث دعوات علنية إلى الإبادة الجماعية، بدأت إسرائيل إلقاء أطنان من المتفجرات ذات قوة تدميرية هائلة على غزة”، كما أضافت.
وندّدت عصفور بـ”حملة واسعة من القمع الرقمي، بما فيه التضليل والرقابة والمضايقات عبر الإنترنت والحظر” من الشبكات الاجتماعية، والذي يهدف، بحسب قولها، إلى إسكات الأصوات الفلسطينية.
ودعت “شركات التكنولوجيا والمنصات الاجتماعية إلى اتخاذ خطوات فورية لحماية مستخدميها من التعرض للأذى عبر الإنترنت في ظل الإبادة الجماعية التي تجري في فلسطين”.