سامي زرقة
هونغ كونغ.. عنوان آخر لبطش الحزب الشيوعي الصيني
تستمر محاولات الصين في السيطرة على هونغ كونغ بشكل كامل من خلال إقرار التشريعات والقوانين الظالمة، ليس آخرها قانون الأمن القومي الذي يطبق سيطرة الأجهزة الأمنية الصينية على شبه الجزيرة المتمتعة بالحكم الذاتي.
الحزب الشيوعي الصيني الحاكم يسعى بهذه القوانين إلى فرض سطوته الكاملة على هونغ كونغ، حيث أدخل تغييرات واسعة النطاق على نظام هونغ كونغ الانتخابي، تقضي بخفض مقاعد الشخصيات المنتخبة مباشرة بشكل كبير، وتضمن بأن تختار لجان مؤيدة لبكين نواب برلمان المدينة.
الإجراءات التي تجاوزت مجلس هونغ كونغ التشريعي وفرضت مباشرة من قبل بكين، تمثّل الخطوة الأخيرة الهادفة لسحق الحراك الديموقراطي في المدينة بعد التظاهرات الضخمة التي شهدتها.
ضابط إصلاحية يقف عند مدخل سجن ستانلي في هونغ كونغ ، الصين/ رويترز
الحزب الشيوعي الصيني.. محاولات لكم الأفواه في هونغ كونغ
بموجب قوانين الحزب الشيوعي الصيني سيتعيّن على أي شخص يترّشح للانتخابات أن يخضع لتدقيق متعلق بمواقفه السياسية، وستشكل سلطات هونغ كونغ لجنة للتدقيق، بينما سيكون لأجهزة الأمن الوطنية الجديدة في المدينة سلطة تحديد الشخصيات التي تتم الموافقة عليها، وبالتالي لن يكون هناك مكان لأي مرشح لا يمت بالولاء لسلطات بكين المركزية.
القانون الجديد يأتي ضمن الخطوات الرامية لتضييق مجال النقاش الديمقراطي في هونغ كونغ، ولن يؤدي إلا إلى تقويض الثقة بالتزام الصين بمسؤولياتها الدولية.
هذا بالنسبة لقانون الانتخابات.. ولكن هونغ كونغ التي من المفترض أن تتمتع بقدر كبير من الاستقلال الذاتي عن بكين، منذ أن بدأت تفعيل قانون الأمن الجديد بعد إقراره من جانب الصين للمدينة، تعتقل العشرات يومياً وتزج بهم في السجن.
الاعتقالات تأتي في إطار التصدي لاحتجاجات يشارك فيها الآلاف تنديداً بالقانون الصيني، الذي تزامن بدء تفعيله مع إحياء المستعمرة البريطانية السابقة ذكرى تسليمها للصين.
القانون الجديد ينص على أن عدة آراء ورموز سياسية أصبحت ممارسات “غير قانونية” بما في ذلك إظهار الدعم لاستقلال هونغ كونغ وتايوان وشينجيانغ وإقليم التبت.