يامن النواصرة
فوضى عارمة وانتهاكات حقوقية في أفغانستان.. أي مصير ينتظر البلاد؟
- غموض يلف الأوضاع الأمنية والمستقبل السياسي في أفغانستان
- طالبان ستتواصل مع الطيارين السابقين و الجنود من القوات المسلحة الأفغانية للانضمام إلى صفوفها
- هيكل السلطة الذي حدده الهاشمي سيكون مشابهًا لكيفية إدارة أفغانستان في المرة الأخيرة التي كانت فيها طالبان بالسلطة
- الهاشمي: أخوند زاده ربما سيلعب دور المرشد الأعلى في الفترة المقبلة
مع سيطرة مقاتلي حركة “طالبان” على القصر الرئاسي في كابول، وفرار الرئيس أشرف غني، غموض يلف الأوضاع الأمنية والمستقبل السياسي في أفغانستان.
ويشهد مطار كابل فوضى عارمة وسط حديث عن انتهاكات حقوقية.. وحالة من الغموض تكتنف المشهد السياسي في البلاد.
وتفاقمت الأزمة السياسية في أفغانستان في ظل مخاوف من قيام طالبان بانتهاكات لحقوق الإنسان وخاصة بحق النساء.
وما زاد حدة تلك التكهنات حول مستقبل الأفغان وأفغانستان، تصريحات أدلى بها عضو بارز في حركة طالبان، قائلاً إن أفغانستان قد يحكمها مجلس حاكم الآن، وذلك بعد تولي الحركة زمام الأمور، بينما من المرجح أن يظل الزعيم الأعلى للحركة المتشددة، هيبة الله أخوند زاده.
وأعلن وحيد الله الهاشمي، الذي يتمتع بإمكانية الوصول إلى مركز صنع القرار في الجماعة، في مقابلة أن طالبان ستتواصل أيضًا مع الطيارين السابقين و الجنود من القوات المسلحة الأفغانية للانضمام إلى صفوفها.
طالبان: هيكل السلطة الذي حدده الهاشمي سيكون مشابهًا لكيفية إدارة أفغانستان في المرة الأخيرة التي كانت فيها طالبان بالسلطة
وأضاف فإن هيكل السلطة الذي حدده الهاشمي سيكون مشابهًا لكيفية إدارة أفغانستان في المرة الأخيرة التي كانت فيها طالبان في السلطة من عام 1996 إلى عام 2001، حيث ظلَّ المرشد الأعلى الملا عمر في الظل وترك الإدارة اليومية للبلد مجلس.
وأوضح الهاشمي أن أخوند زاده سيلعب على الأرجح دورًا أعلى من رئيس المجلس الذي سيكون أقرب إلى رئيس البلاد.
وتابع متحدثا بالإنجليزية “ربما سيلعب نائبه (اخوندزاده) دور” الرئيس “. المرشد الأعلى لطالبان وله ثلاثة نواب هم: مولوي يعقوب نجل الملا عمر، وسراج الدين حقاني زعيم شبكة حقاني الإرهابية القوية، وعبد الغني بردار، الذي يرأس المكتب السياسي لطالبان في الدوحة وأحد الأعضاء المؤسسين للجماعة.
وأوضح الهاشمي أن العديد من القضايا المتعلقة بكيفية إدارة طالبان لأفغانستان لم يتم الانتهاء منها بعد، لكن أفغانستان لن تكون دولة ديمقراطية ولن يكون نظام ديموقراطي، مؤكداً على أن الشريعة الإسلامية هي نوع النظام السياسي الذي يجب أن نطبقه في أفغانستان لأنه واضح.