قيس سعيّد يحل المجلس الأعلى للقضاء من أجل تطهير المنظومة القضائية في تونس

قيس سعيّد يصدر مرسوما بحل المجلس الأعلى للقضاء

أصدر  الرئيس التونسي قيس سعيّد أمس الخميس، مرسوما لحلّ المجلس الأعلى للقضاء، تمهيداً لتعويضه بمجلس آخر، وذلك رغم الانتقادات والضغوط المحلية والخارجية التي تعرض لها للتراجع عن هذه الخطوة. ووضح سعيّد خلال إشرافه على مجلس للوزراء، أن المجلس الحالي انتهى وسيتم تعويضه بمجلس آخر.

وشدّد رئيس تونس على أن «تطهير البلاد لا يمكن إلا بتطهير القضاء»، مشيراً إلى أنها «مسألة حيوية في هذه الفترة» ولافتاً إلى أنه لن يتدخل في القضاء.

واتهم سعيّد الجهاز القضائي بالفساد، وقال إن لديه ملفات كثيرة عن أموال تفوق الخيال تقاضاها بعض القضاة. كما اتهم المجلس بالتواطؤ من أجل عدم فتح الملفات أو حسم القضايا الجارية منذ سنوات، مشدداً على أن «القضاء وظيفة وليست سلطة»، ولن يقبل أن يكون القضاء في تونس دولة داخل الدولة.

وكشفت وزيرة العدل التونسية ليلى جفال الأربعاء أن الرئيس التونسي قيس سعيّد لن يحل المجلس الأعلى للقضاء كمؤسسة دستورية لكنه سيغير القانون المنظم له وسيضع في نفس الوقت “هيئة موقتة” في خطوة تهدف لتهدئة المخاوف.

يواصل القضاة في تونس الخميس إضرابهم لليوم الثاني احتجاجا على إعلان الرئيس قيس سعيّد حل المجلس الأعلى للقضاء وكانت جمعية القضاة التونسيين قد دعت إلى هذا الإضراب الذي طال عددا من المحاكم في تونس.