اتحاد الشغل التونسي يواجه تحدي حماية الاقتصاد من هيمنة الصين

اتحاد الشغل التونسي.. يواجه مهمة اخراج الاقتصاد التونسي من براثن الصين

تواجه تونس أزمة اقتصادية خانقة دفعتها للدخول في نقاشات مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض لدعم موازنتها التي تعاني من عجز منذ عام 2011، بيد أن الصندوق يطالب ببرنامج إصلاحات اقتصادية، وهذا من شأنه أن يثقل كاهل التونسيين.

ويسهم تعمّق العجز التجاري لتونس مع الصين في استنزاف الاحتياطي من العملة ويهدد، جديّا، الانتاج المحلّي، بحسب ما اشار إليه المرصد التونسي للاقتصاد الذي ذكر أن العجز التجاري لتونس مع الصين بلغت قيمته 6325،5 مليون دينار في 2021 مقابل 5740 مليون دينار في 2019.

الاتحاد العام التونسي للشغل يسعى من خلال مكتبه التفيذي الجديد إلى إيجاد حلول جذرية للانهيار الاقتصادي في البلاد وارتفاع  مؤشرات التضخم والدين العمومي وكذلك البطالة التي عصفت بمستقبل شباب تونس وبلغت مستوى 18,4% وفي تصريح لأخبار الآن أكد منعم عميرة الأمين العام المساعد المكلف بالوظيفة العمومية خلال أشغال مؤتمر الخامس والعشرين للاتحاد العام التونسي للشغل أن نسبة البطالة ارتفعت في تونس خلال السنوات الأخيرة وخاصة من فئة الحاصلين على الشهادات العليا وقد ساهمت الحكومات المتعاقبة في تأزيم هذا الوضع من خلال عدم إيلائها الاهتمام الكافي بهذا الملف.

يعتبرُ قطاع النسيج إحدى ركائز الإقتصاد الوطني للبلاد، لكن دخول الصين للأسواق التونسية وتغريقها بالمنتوجات العشوائية والتي لا تمتثل للمواصفات العالمية أثر على الاقتصاد التونسي بشكل كبير، وأغلقت آلاف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي لا تمتلك القدرة على منافسة البضائع المستوردة والمهربة أبوابها.

خسرت تونس نحو 80 ألف مؤسسة وشركة متوسطة وصغيرة وتبحث الحكومة التونسية حالياً مع صندوق النقد الدولي إمكانية تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي شامل لعبور الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد، حيث أعلنت الحكومة أن البنك يعتزم تقديم قرض لها بقيمة 400 مليون دولار.

قطاع الخزف الصحي والسيراميك أيضا شهد هيمنة الصين التي غزته بمنتوجاتها ما دفع بالشركات المختصة للإقفال وتسببت في تكديس السلع.