حسن شرف
الروهينغا.. أقلية مسلمة تتعرض لإبادة جماعية
- زيارة باشليه تأتي بعد دعوة حكومة بنغلاديش
- بنغلاديش ترغب في ترحيل اللاجئين من الروهينغا
ناقشت حلقة الاثنين من برنامج “ستديو الآن”، والتي قدمتها رشا مقران، تداعيات زيارة مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليه إلى بنغلادش للاطلاع على أوضاع لاجئي الروهينغا هناك- حسب ما جاء في الإعلان عن الزيارة.
لكن الشكوك تحوم حول فاعلية زيارة باشليه إلى بنغلادش، وما إن كانت ستُثمر عن نتائج إيجابية، سيما وأن الزيارة تأتي بناء على دعوة من حكومة البلاد، إضافة إلى سجل باشليه السيء فيما يخص زيارتها إلى إقليم شينجيانغ وما تبعه من انتقادات دولية لها.
وكان قد أعلن مكتب المفوضة السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، أن المفوضة السامية ميشيل باشليه ستقوم بزيارة رسمية إلى بنغلاديش خلال الفترة ما بين 14 – 17 أغسطس، تلبية لدعوة من حكومة بنغلاديش.
وذكر مكتب المفوضة السامية لحقوق الانسان في بيان أصدره في ما يتعلق بهذا الشأن، أن هذه الزيارة تعتبر أول زيارة رسمية تقوم بها مفوضة لحقوق الانسان إلى بنغلاديش، وأنه من المقرر أن تجتمع خلالها مع رئيسة الوزراء الشيخة حسينة واجد ووزراء آخرين.
وأشار البيان إلى أن المفوضة السامية ستجتمع أيضا مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في بنغلاديش، وممثلي منظمات المجتمع المدني، ومسئولي منظمات غير حكومية، وأنها ستزور مخيمات لإيواء اللاجئين من ميانمار هناك.
من ناحيته قال أحمد سعدون، الخبير القانوني في مجال حقوق الإنسان، في حواره مع رشا مقران لبرنامج “ستديو الآن”، إن تدخلات الأمم المتحدة خلال السنوات العشر الأخيرة، في النزاعات هي تدخلات خجولة، كما أن زيارة باشليت إلى بنغلاديش لن تغير شيئًا فيما يتعلق بأوضاع الروهينغا هناك، خاصة وأن القضية أكبر من الأمم المتحدة، وأكبر من شخص ميشيل باشليه.
وأضاف سعدون أن هذه الأقلية تعرضت إلى ضغط نفسي، وقانوني وأخلاقي تتحملها حكومة ميانمار، مضيفًا: “للأسف الدول المجاورة التي تحيط بدولة ميانمار، هي دول فقيرة.
وكان قد أكد محققون ضمن فرق الأمم المتحدة، وجود أدلة متزايدة على ارتكاب جرائم ضد الإنسانية في بورما منذ انقلاب العام الماضي.
وقال نيكولاس كومجيان المشرف على آلية التحقيق المستقلة لبورما في الأمم المتحدة “ينبغي أن يعرف مرتكبو هذه الجرائم أنه ليس بإمكانهم الاستمرار بالتصرف من دون عقاب”.
وتابع: “نقوم بجمع هذه الأدلة وبحفظها لكي يُحملوا مسؤولية” أفعالهم”.
وجاء في التقرير أن “الآلية جمعت كميات كبيرة من المعلومات بما في ذلك تسجيلات مصورة وصور ووثائق يمكن أن تكون مؤشرا على جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب ارتكبت في أنحاء بورما من قبل مختلف الأفراد منذ شباط/فبراير 2021″.
من ناحيته قال الدكتور محمد أكديد، في حواره مع رشا مقران، لبرنامج “ستديو الآن”، أن ملفات “الروهينغا، وميانمار، وحتى أقلية الإيغور، هي ملفات تحكمها حسابات سياسية، وأطماع اقتصادية كبرى” مؤكدا أن زيارة مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليه إلى بنغلاديش، لن تقدم أو تؤخر شيئا في هذه القضية”.
وأكد أن الموقع الذي يستوطنه مسلمو الروهينغا “مستهدف منذ مدة لإقامة أنبوب نفط يتجه نحو خليج البنغال، وبالتالي فإن هذا الأمر المتعلق بالاقتصاد يؤخر مطالب الروهينغا بالاستقرار”.
وانتزع الجيش البورمي السلطة في الأول من شباط/فبراير العام الماضي، مطيحا بالحكومة المدنية التي اعتقل زعيمتها الفعلية أونغ سان سو تشي.
وشن المجلس العسكري حملة أمنية دامية استهدفت المعارضة.
وأنشأ مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الآلية في أيلول/سبتمبر 2018 لجمع أدلة على الجرائم الدولية الأخطر وانتهاكات القانون الدولي وإعداد ملفات لملاحقات جنائية عن جرائم ارتكبت منذ العام 2011.
وبدأت الآلية ومقرها جنيف عملها في آب/اغسطس 2019 وترفع تقارير سنوية إلى مجلس حقوق الإنسان والجمعية العامة التابعين للأمم المتحدة.
جرائم حرب في بورما
وفر مئات الآلاف من الروهينغا المسلمين في 2017 من حملة قمع دامية شنها الجيش وميليشيات بوذية. وتحدثت شهادات عن جرائم قتل واغتصاب وحرق متعمد.