فضيحة المنشطات.. استبعاد روسيا من المشاركة في البطولات الدولية لمدة عامين

الرياضة الروسية تدفع ثمن فضيحة المنشطات

قررت محكمة التحكيم الرياضية ”كاس“، اليوم الخميس، استبعاد روسيا لمدة عامين من المشاركة في البطولات الدولية الكبرى بينها أولمبياد طوكيو الصيف المقبل والأولمبياد الشتوي في الصين عام 2022، وذلك لانتهاكها قوانين مكافحة المنشطات، فيما عرف بـ “فضيحة المنشطات الروسية”.

وقلّّص القضاة الثلاثة الذين عينتهم المحكمة عقوبة الاستبعاد 4 سنوات التي اقترحتها الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات ”وادا“ العام الماضي إلى النصف، في حين منحت الفرصة أمام الرياضيين الروس الذين لم يسبق معاقبتهم بسبب تناول المنشطات، للمشاركة تحت علم محايد.

واعترف القضاة في قرارهم بأن ”عواقب الغش الروسي“ أي التزوير على نطاق واسع لبيانات مختبر موسكو لمكافحة المنشطات “ليست بالأهمية التي كانت تأمل فيها الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات“.

ولتبرير تساهلهم، قال القضاة إنهم أخذوا في الاعتبار مسائل تناسبية العقوبات، وعلى وجه الخصوص، الحاجة إلى تعزيز تغيير الثقافة وتشجيع الجيل القادم من الرياضيين الروس على المشاركة في رياضة دولية نظيفة.

وبإختصار، تمت حماية الرياضيين إلى حد كبير من العقوبة الجماعية التي طالبت بها الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات والتي تضمنت في البداية ثلاث نسخ من الألعاب الأولمبية، حتى الأولمبياد الصيفي في باريس 2024، ما قد يؤدي إلى نهاية مسيرة العديد منهم.

وفي حال ظل الاستبعاد ساريًا حتى 16 ديسمبر 2022، فإن آثاره على كأس العالم لكرة القدم الذي سينتهي بعد يومين من ذلك التاريخ لم تتضح بعد، حيث لم يوضح بيان للمحكمة كيف يمكن تطبيق هذا التسامح على الرياضات الجماعية.

ومن جهة أخرى، أمرت المحكمة الوكالة الروسية لمكافحة المنشطات ”روسادا“، بدفع 1.27 مليون دولار للوكالة العالمية لمكافحة المنشطات لتعويض الخبرات التي قامت بها منذ يناير 2019 بشأن تزوير البيانات من مختبر موسكو في فضيحة المنشطات التي هزت أركان الرياضة الروسية.

وكانت الوكالة العالمية قد خصصت ما يقرب من 4 ملايين دولار في عامي 2015 و2016 في تحقيقين آخرين حول المنشطات المؤسساتية في روسيا، لا سيما بشأن الغش الذي حدث خلال دورة الألعاب الأولمبية الشتوية لعام 2014 في سوتشي.