أخبار الآن | طهران – إيران (متابعات)
تواصل السلطات الإيرانية حملة اعتقالات في صفوف عشرات الناشطين الذين طالبوا في بيانات ودعوات مفتوحة لتنحي المرشد الإيراني، علي خامنئي، وإسقاط نظام ولاية الفقيه والانتقال إلى دولة ديمقراطية مدنية.
منظمات حقوقية إيرانية أكدت أن قوات الأمن اعتقلت في الأيام القليلة الماضية 3 ناشطات من بين 14 وقّعن على بيان طالبن خلاله بتنحي خامنئي، وإعداد دستور جديد.
التقارير كشفت أن كلاً من فاطمة سبهري وحورية فرج زادة ونرجس منصوري، تم اعتقالهن، ونُقلن إلى أماكن مجهولة من قبل عناصر الأمن.
وكان بيان الناشطات قد دعا إلى الانتقال إلى نظام ديمقراطي وكتابة دستور جديد يتم فيه احترام المساواة في الحقوق والهوية وكرامة المرأة.
وقالت الناشطات إن استبداد النظام وعدم المسؤولية من أهم أسباب مشاكل البلاد والفوضى المنتشرة، لذا يجب على المرشد علي خامنئي أن يتنحى عن السلطة، وأن يتم تغيير الدستور.
وختم بيان النساء الـ 14 اللائي يعشن جميعهن داخل إيران بدعوة المواطنات الإيرانيات للانضمام إلى حركتهن من خلال شعار “لا للجمهورية الإسلامية”.
مسؤول أمني إيراني تحدث في وقت سابق لوكالة إسنا شبه الرسمية، وقال إن اعتقال الناشطين لا علاقة له برسالة وجهوها لخامنئي طالبوه فيها بالتنحي.
خامنئي أشار في مناسبات سابقة إلى أن للإيرانيين الحق في انتقاده. لكن الوقائع على الأرض تؤكد اعتقال كل من يوجه انتقادا ولو بسيطا له.
المسؤول الأمني في مشهد ادعى أن النشطاء كانوا يخططون “للفتنة بإيحاء من الأعداء قبل الانتخابات القادمة” لمجلس الشورى في فبراير 2020.
وأشارت تقارير إلى اعتقال ست سيدات ممن وقعن رسالة مفتوحة لخامنئي اتهمنه فيها بانتهاك حقوق النساء، اللاتي يمثلن نصف المجتمع.
كذلك، أصدر 14 ناشطا من عرب وكرد إيران في الخارج، بيانا مشابها طالبوا فيه بتنحي خامنئي، وإقامة دولة ديمقراطية فيدرالية.
مراقبون في إيران أكدوا بالفعل تشكيل حركة جديدة منفصلة عن القوى السياسية التقليدية، وخاصة ما يسمى بالسياسيين الإصلاحيين وسياساتهم، والتي فقدت كل مصداقيتها في أعين الناس.
محمد محبي، صحفي وناشط سياسي من طهران، يكشف أن الحركة الجديدة ليس لها أي وجوه مألوفة، وهو أمر ضروري جدا لمجتمع يتمتع بإمكانات هائلة قادرة على التغيير.
محبي اعتبر أن الوحشية والسجن والقمع يمكن أن يخيفوا البعض أو يعرقلوا حركة التغيير ، لكنهم لن يتمكنوا من إيقاف عجلة التغيير القادم، مؤكدا أن أكبر خطأ ارتكبته الحكومة هو زيادة الضغط على النساء والشباب ودمجهم في القواعد الدينية المحافظة.
مصدر الصورة: AFP
إقرأ أيضا: