أخبار الآن | فنلندا – bbc

في عام 2013، وضعت بلدية ليستيجارفي الفنلندية خطة لزيادة الإنجاب أطلقت عليها “منحة المولود”، التي تمنح بموجبها لكل ساكن 10 آلاف يورو عن كل مولود جديد، على أن يُقسط المبلغ على 10 سنوات.
ومنذ إقرار البرنامج سُجل نحو 60 مولودا في البلدية، في حين أن في السنوات السبع السابقة لم يسجل فيها سوى 38 مولودا. وهذا العدد يعد إضافة كبيرة لسكان البلدة الذين يقل عددهم عن 800 شخص.
لكن رغم هذه الحوافز، انخفضت معدلات الخصوبة في فنلندا، كشأن الكثير من الدول الأوروبية انخفاضا ملحوظا خلال العقد الماضي، ووصلت في عام 2018 إلى 1.4 طفل لكل امرأة، أي أقل من مستوى الإحلال المطلوب لتجنب انخفاض عدد سكانها، الذي يبلغ 2.1 طفل لكل امرأة.
وتطبق فنلندا برامج عديدة لدعم الأسر، منها صندوق الطفل، الذي تقدمه للأبوين قبل موعد الولادة ويتضمن جميع مستلزمات الطفل وألعابه، بالإضافة إلى إعانات مالية تقارب 100 يورو للطفل شهريا، وإجازات أمومة وأبوة تصل إلى تسعة أشهر مع دفع 70 في المئة من الراتب المستحق.
وفي هذا الصدد، قالت ريتيا ناتكين، المحاضرة في العلوم الاجتماعية بجامعة تامبير، ترى أن سياسات الأسرة في الدول الشمالية المجاورة، لا تزال أفضل منها في فنلندا، إذ تقدم السويد مثلا إجازات أمومة وأبوة أكثر سخاء. ويعود تراجع معدلات الخصوبة إلى انخفاض قيمة إعانات الطفل وبدلات رعاية الطفل، لأنها لم تزد منذ سنوات، وكذلك الغموض الذي يكتنف الأوضاع الاقتصادية والمناخ.
وعن جدوى سياسة منح حوافز للآباء والأمهات الجدد، تقول ناتكين إن زيادة الحوافز المالية للأسر قد تسهم في رفع معدلات الإنجاب إلى حد ما، لكن الحوافز المالية وحدها لن تكفي لإحداث طفرة في المواليد، لأن آراء الناس عن الإنجاب قد تغيرت كثيرا مع مرور الوقت.
ويرى تويكا أن الحافز المالي شجع بعض السكان على اتخاذ قرار الإنجاب، والأهم من ذلك أنه أغرى بعض العائلات على البقاء في البلدة بدلا من مغادرتها.
وتختلف الصورة بعض الشيء على الجهة المقابلة من خليج فنلندا، إذ نجحت إستونيا على مدى عقد ونصف في رفع معدل المواليد. وقد يرجع الفضل في ذلك إلى القرارات التي اتخذتها الحكومة الفنلندية بالاستثمار في سياسات رعاية الأسر، في صورة دعم مالي زائد للعائلات الكبيرة.
إذ وضعت الحكومة سياسة إجازات سخية للأسرة في عام 2004، تمنح بموجبها للأبوين إعانات شهرية لمدة عام ونصف. وفي عام 2017، قررت الحكومة صرف إعانة شهرية لكل طفل، على أن تكون 60 يورو للطفل الأول والطفل الثاني و100 يورو للطفل الثالث.
وتكافئ الدولة أيضا العائلات التي لديها ثلاثة أطفال أو أكثر، إذ تتلقى منحة شهرية قيمتها 300 يورو. وفي المجمل تتلقى العائلة الإستونية التي لديها ثلاثة أطفال إعانات شهرية قدرها 520 يورو.
وبالنظر إلى انخفاض تكاليف المعيشة ومتوسط دخل الفرد نسبيا في إستونيا، فإن هذه الإعانات تعين الأبوين على أن يتحملا جزءا كبيرا من أعباء المعيشة. وحققت هذه البرامج أهدافها، إذ ارتفع معدل الخصوبة من 1.32 في مطلع الألفية الثالثة إلى 1.67 في عام 2018.
ويشدد ألان بوير، أستاذ الدراسات السكانية بجامعة تالين، على التأثير الإيجابي للحوافز المالية، ولا سيما البرامج التي وضعتها الحكومة عام 2017 التي أدت إلى حدوث طفرة ثالثة في المواليد على نطاق ضيق.
وينبه بوير إلى عوامل أخرى ساهمت في رفع معدلات الخصوبة في إستونيا، مثل إتاحة خدمات رعاية الطفل بتكاليف ميسرة، والنمو الاقتصادي الثابت نسبيا. ويقول إن معدلات الخصوبة تزيد كلما تحسنت الفرص الاقتصادية والعكس صحيح.
ويرى لوران توليمو، كبير الباحثين بالمعهد الفرنسي للدراسات السكانية، أن الاهتمام الذي توليه الدولة للأسرة يلعب دورا كبيرا في زيادة معدلات الخصوبة. وتُسجل في فرنسا أعلى معدلات خصوبة على مستوى دول الاتحاد الأوروبي.
واشتهرت فرنسا بسياساتها المؤيدة للإنجاب، وبأنها تنفق أكثر من سائر الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية على رعاية الأسرة. إذ تمنح للأبوين “منحة ولادة” قدرها نحو 950 يورو، بالإضافة إلى إعانات شهرية للطفل وبدلات متعددة للأسر، وترتفع قيمة الكثير من البدلات كلما زاد عدد الأطفال. وتحصل العائلات الفرنسية على تخفيضات ضريبية ومساعدات مالية لتغطية كلفة رعاية الطفل.
ولا شك أن المال يلعب دورا كبيرا في تشجيع الناس على الإنجاب، لكن ثمة عوامل اجتماعية أخرى وسياسات مؤيدة لبناء الأسرة تلعب دورا في رفع معدلات الخصوبة.

 

مصدر الصورة: Storyblocks

للمزيد:

بالصور.. فنان فنلندي يحول شخصيات ”ديزني“ إلى أناس واقعيين

قتيل وعشرة جرحى بهجوم في معهد مهني في فنلندا