محطات في تاريخ إيران النووي.. منذ الذَّرة الأولى وحتى اليوم

أخبار الآن | دبي- الإمارات العربية المتحدة (بيانات تحليلية- نسمة الحاج)

لطالما دارت المخاوف الدولية حول حقيقة امتلاك وتصنيع إيران للأسلحة النووية لعقود طويلة، واستمرت المحاولات مراراً وتكراراً من العالم أجمع لردع إيران عن ذلك سواء بالعقوبات أو بالاتفاقيات، إلا أن الحكومة الإيرانية لم تستجب ولم تخضع رغم الانهيار الشديد الذي أحل باقتصادها نتيجة للعقوبات الاقتصادية المفروضة عليها، واستمرت في تخصيب اليورانيوم بمستويات غير شرعية حتى يومنا هذا، خاصةً بعد أن قرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الانسحاب من الاتفاق النووي الذي كان قد عقد في 2015 مع إيران سعياً للحد من نشاطها النووي، وعليه فقد اتخذت إيران رد فعل حاد تحدت فيه العالم أجمع برفع مستويات تخصيب اليورانيوم عن الحد المسموح به دولياً، مما يشير إلى أن النظام الإيراني يسعى لصناعة قنبلة نووية..

لكن ما هي بداية هذه الأزمة الدولية، وكيف وضع النظام الإيراني يداه على اليورانيوم المخصب منذ البداية.. القصة كاملة هنا: 

منذ 66 عاماً، في 8 ديسمبر/ كانون الأول، ألقى الرئيس الأمريكي دوايت أيزنهاور، خطاباً تاريخياً تحت عنوان “تسخير الذرة من أجل السلام”، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، وجاء خطابه على خلفية الحرب الباردة وسباق التسلح النووي، إلا أنه اهتم بالإشادة بالتطبيقات النووية المدنية في الزراعة والطب وتوليد الطاقة، واقترح إنشاء وكالة دولية للطاقة الذرية، لتطوير استخدامات سلمية للطاقة النووية تعود بالنفع على البشرية. وعليه تم التوقيع على اتفاقية بين الوكالة الدولية للطاقة الذرية والولايات المتحدة وإيران لتوريد اليورانيوم المخصب والبلوتونيوم، وتأسس بعدها مركز طهران للبحوث النووية بدعم أمريكي.

في الأول من يونيو/ حزيران عام 1968، وقعت إيران على معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية NNPT، مع 189 دولة أخرى، وهي معاهدة دولية تعاهدت فيها الدول الموقعة عليها، على عدم نقل التكنولوجيا النووية إلى دول أخرى، وعلى أن لا يقوموا بتطوير ترساناتهم من الأسلحة النووية وعلى عدم استعمال السلاح النووي إلا إذا تعرضت إلى هجوم بواسطة الأسلحة النووية من قبل دول أخرى، بالإضافة إلى سعي الدول لتكريس قدراتها النووية لأغراض سلمية.

في العقد الذي يليه، أعلن شاه إيران، محمد رضا بهلوي، في ذاك الوقت، عن خطته لبناء 23 مفاعلاً نووياً بتكلفة 30 مليار دولار، للتهيؤ لفترة ما بعد النفط، وأكد أن إيران لا تملك أية نوايا لبناء أسلحة نووية، إلا في حال بدأت دول أخرى في المنطقة ببناء ترسانة نووية، فستعيد إيران النظر في سياساتها. وفي عام 1974، أسس الشاه “منظمة الطاقة الذرية الإيرانية”، وأكد مراراً على “الطبيعة السلمية” للمنظمة.

في عام 1979، جاءت الثورة التي أطاحت بنظام حكم الشاه الملكي الذي كان مدعوماً من الولايات المتحدة وأوروبياً من ألمانيا، واستبدلته بالجمهورية الإسلامية، وعليه انقطع الدعم الغربي للبرنامج النووي الإيراني، وأوقفت الولايات المتحدة إمداداتها وجمدت ألمانيا -التي وقعت اتفاقية مع إيران فيما سبق لبناء مفاعلي بوشهر- أعمال بناء المفاعلين.

في عام 1995، كانت المساع الإيرانية لامتلاك بنية تحتية نووية متقدمة في أوج ازدهارها، وبالتزامن مع ذلك، ظهر تعاون إيراني روسي جديد، وأسست الدولتان على مطلعه منظمة بحثية مشتركة باسم “برسيبوليس”، وعليه دعمت روسيا البرنامج الإيراني النووي، وأمدتها بخبراء الطاقة النووية والمعلومات التقنية، وعادت إيران لاستكمال العمل في موقع “بوشهر” بدعم من روسيا هذه المرة، بخطة متكاملة الأركان لبناء مفاعلين نوويين يعملان بالماء الخفيف في الموقع.

أصبح جلياً للولايات المتحدة وللعالم أن إيران تسعى لتوسيع قدراتها في التخصيب النووي، ولامتلاك أسلحة نووية في نهاية الأمر بالرغم من إصرارها على رغبتها في أن يبقى الشرق الأوسط خالياً من الأسلحة النووية، وعليه بدأ الرئيس الأمريكي بيل كلينتون بفرض عقوبات دولية على إيران تنص على حظر أي تجارة أمريكية مع إيران، وحظر التجارة في النفط الإيراني.

في مطلع الألفية الثالثة، بالتحديد في عام 2002، حصلت الولايات المتحدة على معلومات من مصادر من المعارضة الإيرانية تفيد بأن البرنامج الإيراني النووي قفز قفزات كبيرة، لا يعلم عنها العالم شيئاً، وأن إيران بدأت ببناء مفاعل لإنتاج الماء الثقيل في مدينة آراك، وهو نوع من المفاعلات يمكنه إنتاج مادة البلوتونيوم اللازمة لإنتاج السلاح النووي. ونتيجة لذلك، أصدرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في العام الذي يليه، قراراً يلزم إيران بـ”الوقف الفوري والكامل” لنشاطاتها بتخصيب اليورانيوم، وبتوقيع بروتوكول إضافي.

لم تستجب إيران للضغوطات واستمرت في عمليات تخصيب اليورانيوم في مفاعل ناتنز، وفي 2005، تولى محمود أحمدي نجاد رئاسة الجمهورية، واتخذ خطوات مؤسسة لتوسيع البرنامج النووي الإيراني، وأعلنت حكومته في 2006، نجاح الدولة في عمليات التخصيب نسبة 3.5% الصالحة لأغراض سلمية، والبعيدة عن الأغراض العسكرية التي تتطلب نسبة تخصيب تزيد عن 90%.

في 2007، قام مبرمجون من وكالة الأمن القومي في الولايات المتحدة ومن الجيش الإسرائيلي، بتنفيذ هجوم الكتروني أطلق عليه “الألعاب الأولمبية”، يستهدف المشروع النووي الإيراني، وبالتحديد مفاعل ناتنز النووي، المفاعل الأكبر في البلاد، عن طريق بث برمجيات خبيثة مصممة لتقوم بتعطيل أجهزة الطرد المركزي دون أن يستطيع القائمون عليها تحديد طبيعة أو مصدر العطل. مما أحدث خللاً كبيراً في أجهزة الطرد المركزي وأفقدها توازنها، وأدى إلى انفجار بعضها. في بداية الأمر لم يفهم العاملون على الأجهزة في إيران طبيعة الخلل، وعندما استطاعوا تحديده واستحداث سبل حماية، كان المبرمجون قد قاموا بتحديث البرمجيات الخبيثة على نحو جديد، ليستمر الاختراق سنيناً عديدة (بدأ في عهد الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش، وسار على ذات النهج باراك أوباما)، وخسر بسببه المشروع حوالي 1000 جهاز طرد مركزي، وهي خسارة عظمى، نجحت في إبطاء الإنتاج الإيراني النووي حوالي عامين.

 

ولتضييق الحصار على إيران، قامت الولايات المتحدة بحظر صادرات النفط الإيراني، ومن جانبها استمرت إيران في رفع مستويات تخصيب اليورانيوم بالرغم من الخسارة المالية الكبرى التي تصل إلى 8 مليار دولار شهرياً، خاصة وأن الاتحاد الأوروبي انضم إلى مخطط حظر صادرات النفط الإيراني وهي السلعة الأعلى قيمة بالنسبة لإيران.

دخل الاقتصاد الإيراني في منزلق شديد الانحدار وبدأ بالانهيار السريع، حيث انخفضت قيمة العملة الإيرانية بنسبة 40%، وارتفع معدل التضخم بشكل جنوني، وأصبح المواطنون يضطرون إلى حمل رزم مالية لشراء الخبز أو الحليب، إلا أن الحكومة الإيرانية اختارت تجاهل الأمر والاستمرار بل والتوسع في نشاطها النووي.

في عام 2015، كانت نقطة التحول التاريخية، بعد مفاوضات ماراثونية استمرت قرابة العشرة أعوام، توصلت القوى الدولية (بي 5+1) وإيران إلى اتفاق، أطلق عليه (خطة العمل الشامة المشتركة JCPOA)، ينص على تقليص النشاطات النووية الإيرانية من خلال ما يلي:

• رفع ثلثي أجهزة الطرد المركزي التي نصبت في إيران وتخزينها تحت إشراف دولي (من 20 ألف جهاز، إلى 6 آلاف جهاز فقط).
• التخلص من 97% من اليورانيوم المخصب لدى إيران (من 10 آلاف كغ إلى 300 كغ فقط).
• خفض الحد المسموح به لمستوى تخصيب اليورانيوم إلى 3.7%، بعد أن كان يصل إلى 20% (يذكر أن القنابل النووية تحتاج إلى مستوى تخصيب فوق 90%).
• تدمير مفاعل آراك للماء الثقيل الذي ينتج مادة البلوتونيوم اللازمة لإنتاج السلاح النووي.
• قبول إيران بعودة العقوبات سريعاً إذا أخلت بالاتفاق بأي شكل يكن.
• السماح لوكالة الطاقة الذرية الدولية بتفتيش المواقع بشكل دائم وفي أي وقت لمدة 25 عام.
• استمرار الحظر على توريد الأسلحة لإيران لمدة 5 سنوات.
• استمرار الحظر على الصواريخ لمدة 8 سنوات.
• السماح لإيران بمواصلة عمليات التخصيب بكميات محدودة لا تسمح بتراكم اليورانيوم المخصب لديها، وكذلك باستخدام أجهزة الطرد المركزي لأغراض البحث والتنمية فقط.
• – كل ذلك مقابل رفع العقوبات الاقتصادية الدولية المفروضة على إيران.

بعد عقد الاتفاق، أكد خبراء الطاقة الذرية التابعين للأمم المتحدة، والذين يقومون بتسجيل زيارات تفتيشية دورية للمواقع والمنشآت النووية في إيران، أن الدولة ملتزمة بشكل صارم ببنود الاتفاق. إلا أن رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب، الذي تولى الرئاسة بعد عامين من الاتفاق، يؤكد أن إيران، وبالرغم من التزامها الظاهري ببنود الاتفاق، إلا أنها لم تلتزم بالروح التي هدف الاتفاق إلى نشرها، حيث كان من المفروض أن تتخذ إيران نهجاً أكثر مسؤولية في تعاملها مع العالم، إلا أنها فعلت العكس تماماً وأظهرت نمطاً مزعجاً من السلوك سعياً إلى استغلال الثغرات واختبار عزم المجتمع الدولي، لا سيما الحرس الثوري الإيراني الذي أدت نشاطاته في دول مثل اليمن والعراق إلى زعزعة استقرار المنطقة، ذلك بجانب استغلال النظام الإيراني للصراعات الإقليمية لتوسيع نفوذه بالقوة، وتطوير الصواريخ الباليستية، ودعمه مادياً للإرهاب والتطرف، ودعم نظام الأسد ضد الشعب السوري، والتهديد المستمر لحرية الملاحة البحرية ولا سيما في الخليج، والهجمات الالكترونية ضد الولايات المتحدة وحلفائها.

نتيجة لذلك، أعلن ترامب في أواخر 2017، اتباعه استراتيجية جديدة للتعامل مع طهران، وهدد أنه سيسحب إقراره بالتزام إيران بالاتفاق النووي، مطالباً العالم أجمع بأن ينضم إليه في مطالبة الحكومة الإيرانية بإنهاء “سعيها للموت والدمار”، على حد وصفه. وتسعى استراتيجية ترامب الجديدة التي جاءت بعد مفاوضات مع الأمن القومي والكونغرس الأمريكي إلى تحييد “التأثير المزعزع للاستقرار” للحكومة الإيرانية، وتقييد عدوانيتها الداعمة للإرهاب، وإعادة تنشيط التحالفات الأمريكية التقليدية والشراكات الإقليمية للتصدي لإيران ولاستعادة استقرار توازن القوى في المنطقة، بالإضافة إلى حرمان النظام الإيراني، ولا سيما الحرس الثوري من تمويل “أنشطته الخبيثة” ومعارضة أنشطة الحرس الثوري، ومواجهة تهديدات الصواريخ الباليستية والأسلحة الأخرى الموجهة ضد واشنطن وحلفائها، وحرمان النظام الإيراني من المسارات المؤدية إلى سلاح نووي.

في 8 مايو/ آيار 2018، أعلن ترامب، انسحاب الولايات المتحدة الأمريكية من الاتفاق النووي بشكل رسمي، واصفاً إياه بأنه “ذي بنية ضعيفة”، وتوعد بفرض عقوبات اقتصادية “أعلى مستوى” على إيران، وهدد الدول التي تدعم مشروع طهران النووي بنفس العقوبات من قبل أمريكا. وكشفت فيما بعد وزارة الخزانة الأمريكية عن تفاصيل العقوبات، والتي نصت على مهلة 3 إلى 6 أشهر أمام الشركات والبنوك لإنهاء الروابط التجارية مع إيران، وحذرت الشركات الأوروبية من أنها ستتعرض للعقاب إذا واصلت علاقاتها التجارية مع إيران، وسيتم إلغاء الصفقات الخاصة بشركتي بوينغ وإيرباص مع إيران والتي تقدر بمليارات الدولارات، بالإضافة إلى فرض عقوبات على الحرس الثوري الإيراني الذي يعتبره ترامب “الأداة الرئيسية التي استخدمها المرشد الأعلى خامنئي وسلاحه في إعادة تشكيل إيران كدولة مارقة”.

تفاوتت ردود الأفعال على انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق، حيث عبرت دول عدة عن مساندتها لترامب، في قراره، مثل السعودية والبحرين والإمارات، مؤكدين أن إيران استغلت العائد الاقتصادي من رفع العقوبات عنها واستخدمته للاستمرار في أنشطتها المزعزعة في استقرار المنطقة من خلال تطوير صواريخها الباليستية ودعمها للجماعات الإرهابية بما في ذلك حزب الله اللبناني وميليشيا الحوثي في اليمن. وعلى الجانب الآخر، عبرت ثلاث دول من الموقعة على الاتفاق وهي فرنسا وألمانيا وبريطانيا، عن تمسكها بالاتفاق، أما روسيا فقد عبرت عن “خيبة الأمل العميقة” بسبب القرار، وذكرت الخارجية الروسية في بيان رسمي إن “الخطة أظهرت فعاليتها الكاملة، ولا يمكن أن يكون هناك أسس لخرقها”.

أما في إيران، فقد قام أعضاء في البرلمان الإيراني بحرق العلم الأمريكي ونسخة من الاتفاق النووي، وقال رئيس البرلمان الإيراني علي لارجاني، أن “إيران ستواصل تطوير برنامجها الصاروخي رغم اعتراض واشنطن”، وهدد الرئيس الإيراني حسن روحاني، بإعادة تخصيب اليورانيوم “بمستويات صناعية”، ولكن سيسبق ذلك مشاورات مع باقي الدول الموقعة على الاتفاق، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة لا تحترم التزامتها.

لاحقاً، أبلغت إيران الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أنها بدأت بالفعل في عملية زيادة القدرة على تخصيب اليورانيوم، وصرح رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية علي أكبر صالحي، أن ذلك لا يعد انتهاكاً للاتفاق النووي لكنه يمثل تسريعاً لوتيرة البرنامج النووي، وجاءت تصريحاته بمثابة تحذير للموقعين على الاتفاق النووي من عواقب محتملة في حالة انهياره. كما أكد أن إيران لن تقبل بالالتزام بالقيود الواردة في الاتفاق وهي تواجه عقوبات جديدة، وأكد استعداد إيران لزيادة أنشطتها النووية بدرجة كبيرة في حالة انهيار الاتفاق.

في منتصف العام الجاري، صرح المتحدث الرسمي باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، بهروز كمالوندي، أن بلاده تجاوزت حد تخصيب اليورانيوم المنصوص عليه في الاتفاق وقال “نحن لا نحتاج إلى نسبة 20% الآن، ولكن إذا احتجناها فسوف ننتجها”، كما قال إن زيادة عدد أجهزة الطرد المركزي خيار مطروح، مطالباً بذلك الدول الأوروبية الموقعة على الاتفاق أن تتصرف بسرعة للوفاء بالتزاماتها لإن “إيران سوف تواصل تقليص التزاماتها بالاتفاق” حتى تتوصل إلى نتيجة.

أثار إعلان إيران عزمها لرفع نسبة تخصيب اليورانيوم إدانات دولية واسعة، وبشكل خاص من القوى الأوروبية الموقعة على الاتفاق، حيث دعت بريطانيا إيران إلى التراجع عن قرارها فوراً، بينما اتهمتها فرنسا بانتهاك التزاماتها النووية وخرق الاتفاق، أما ألمانيا فقد أعربت عن قلقها الشديد وحثت إيران على عدم اتخاذ أي خطوات أخرى تعرض الاتفاق للخطر، ومن جانبها أكدت بريطانيا التزامها بالاتفاق بشكل كامل بالرغم من أن إيران قد خرقته، في دعوة منها لحث إيران على التراجع. أما في الولايات المتحدة، فقد صرح ترامب، أن “إيران تفعل الكثير من الأشياء السيئة” مشيراً إلى أن الطريقة التي تعمل بها توحي بسعيها لامتلاك سلاح نووي لكنها “لن تمتلكه أبداً”، على حد قوله، كما ندد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، بالموقف الإيراني، قائلاً إن “طهران ستواجه مزيداً من العقوبات والعزلة”.

أعلن رئيس منظمة الطاقة الإيرانية علي أكبر صالحي، في بداية الشهر الجاري، أن بلاده بدأت بتخصيب اليورانيوم إلى 5% بالفعل في منشأة فوردوو النووية “تحت الأرض”، وأن لديهم ما يكفي من اليورانيوم المخصب حتى 20%، ويمكنهم إنتاجه إذا اقتضت الضرورة. ولاحقاً أعلنت إيران تشغيل أجهزة متطورة للطرد المركزي، حيث بدأت بتشغيل عشرين جهازاً من نوع “آي آر-4” وعشرين جهازا آخر من نوع “آي آر-6″، بينما لا يسمح الاتفاق النووي الموقع في 2015، لإيران في هذه المرحلة بإنتاج اليورانيوم المخصب سوى بأجهزة للطرد المركزي من الجيل الأول (آي آر-1). وفي نفس الوقت، أكدت إيران أنها ستبقي على درجة الشفافية نفسها حول نشاطاتها النووية التي تلتزم بها منذ الاتفاق.

أقر الرئيس الإيراني حسن روحاني، بتدهور وضع الاقتصاد الإيراني بعد مرور عام من العقوبات النفطية الأمريكية، حيث انخفضت الصادرات إلى أقل من 150 ألف برميل شهرياً، بينما كانت أكثر من مليوني برميل يومياً، قبل انسحاب ترامب، من الاتفاق النووي وإعادته للعقوبات، وعليه قال روحاني، إن حكومته ستتجه إلى زيادة الضرائب على المواطنين لتعويض العجز في الموازنة والنقص في خزنة الدولة.