نشر موقع “businessinsider” الإلكترونيّ تقريراً ذكر فيه أن “شركة فيسبوكتواجه ملفاً يتعلق بالإعلانات المرتبطة بالإنتخابات الامريكية”، مشيراً إلى أن “الشركة ترفض التحقق من الإعلانات السياسية التي يتمّ عرضها على منصتها”.
وأشار الرئيس التنفيذي لـ”فيسبوك” مارك زوكربيرغ خلال شهر أكتوبر/تشرين الاول الماضي، أنّ “فيسبوك لا تراجع الإعلانات السياسية، ونحن لا نفعل ذلك لمساعدة السياسيين، ولكن لأننا نعتقد أن الناس يجب أن يكونوا قادرين على رؤية ما يقوله السياسيون بأنفسهم. وإذا كان المحتوى جديراً بالاهتمام، فإننا لا نتدخل به حتى لو كان يتعارض مع معاييرنا”.
غير أنّ هذا القرار الذي أعلن عنه زوكربيرغ أثبت أنه مثير للجدل. فعندما يتم عرض إعلان سياسي على “فيسبوك”، يتعين على من يقوم بتشغيل ذلك الإعلان أن يدفع لـ”فيسبوك”. وبالنظر إلى ذلك، من المنطقي أن يكون اهتمام “فيسبوك” بالحفاظ على الإعلانات السياسية، باعتبارها مسألة ربح. غير أن الشركة تشير إلى أنها “لا تفعل ذلك من أجل كسب المال”، موضحة أن “أرباح فيسبوك من هذه الإعلانات قد تبلغ 1% من إيراداتها”.
ويرى زوكربيرغ أنّ “حظر الإعلانات السياسية من فيسبوك، أو التحقق منها، سوف يتجاوز دور فيسبوك”. ومع هذا، فإنّ الشركة تتبع المنطق التالي: “حرية قول كل الكلام تمكن الخطاب العام الشفاف مع مرور الوقت، من إبراز الحقيقة، الأمر الذي يساهم في التخلص من الأفكار السيئة وبروز الأفكار الجيدة”.
وفي أواخر شهر سبتمبر/أيلول، قام نيك كليج، نائب رئيس الشؤون العالمية والاتصالات في “فيسبوك”، بوضع سياسة الشركة على الإعلانات السياسية، وقد بات “فيسبوك” يعفي السياسيين من برنامج التأكد من الحقائق التابعة لجهة خارجية”. وقال: “نحن نعتمد على مدققي الحقائق من الجهات الخارجية للمساعدة في تقليل انتشار الأخبار الكاذبة وغيرها من أنواع المعلومات الخاطئة الفيروسية، مثل الصور ومقاطع الفيديو التي يتم التلاعب بها”. وتابع: كليج: “لا نعتقد أنه من المناسب لنا أن نحكم في المناقشات السياسية ونمنع خطاب السياسي من الوصول إلى جمهوره للنقاش العام والتدقيق”.
(Photo by Chip Somodevilla/Getty Images)
ومع هذا، فإنّ الإنتقادات كبيرة ومتنوعة. وفي السياق، نشر يائيل أيزنستات، الرئيس السابق لمكتب معني بالانتخابات في “فيسبوك”، مقالة افتتاحية قاسية ضد ما تتبعه “فيسبوك”، وقال عبر صحيفة “واشنطن بوست” في أوائل نوفمبر/تشرين الثاني: “المشكلة الحقيقية هي أن فيسبوك تربح جزئياً عن طريق تضخيم الأكاذيب وبيع أدوات استهداف خطيرة تسمح للنشطاء السياسيين بالانخراط في مستوى جديد من حرب المعلومات”.
بالإضافة إلى ذلك، حضرت مجموعة من موظفي Facebook الحاليين خطاباً، وأرسلوه إلى زوكربيرغ داخلياً. وجاء في نص الرسالة التي نشرتها صحيفة نيويورك تايمز: “حرية التعبير والكلام المدفوع ليسا نفس الشيء. المعلومات المضللة تؤثر علينا جميعاً، وسياساتنا الحالية بشأن التحقق من حقيقة الأشخاص في المناصب السياسية، أو أولئك الذين يرشحون للمناصب، تشكل تهديداً لما يمثله فيسبوك. نحن نعارض بشدة هذه السياسة كما هي. إنها لا تحمي الأصوات، ولكن بدلاً من ذلك، تسمح للسياسيين باستخدام برنامجنا من خلال استهداف أشخاص يعتقدون أن المحتوى الذي تنشره شخصيات سياسية أمر موثوق به”.
ومع هذا، بقي زوكربيرغ مصراً على موقفه، حيث قال مقابلة مع “CBS” مؤخراً: “في ظل الديمقراطية، من المهم حقاً أن يرى الناس بأنفسهم ما يقوله السياسيون حتى يتمكنوا من إصدار أحكامهم الخاصة. لا أعتقد ذلك يجب أن تقوم شركة خاصة بمراقبة السياسيين أو الأخبار”.
غير أن تقريراً جديداً لـ”واشنطن بوست” كشف أن “فيسبوك يفكر في بعض التغييرات الهيكلية الرئيسية في كيفية عرض الإعلانات السياسية”. وعلى وجه التحديد ، يفكر موقع “فيسبوك” في تصنيف للإعلانات السياسية يوضح أنه لم يتم التحقق من حقيقة الأمر. ويبدو أن المناقشات داخل “فيسبوك” مستمرة، وقد ذكر التقرير أن “مجموعة متنوعة من الأفكار قد تم طرحها، لأن عملاق وسائل التواصل الاجتماعي يجري مناقشات مستمرة مع مسؤولين من كلا الحزبين السياسيين الرئيسيين في الولايات المتحدة”.
وبالإضافة إلى وضع العلامات على الإعلانات بشكل غير مباشر على أنها غير محددة، فقد قيل إن “الشركة تفكر أيضاً في فرض مجموعة متنوعة من القيود على الحملات الإعلانية السياسية”.
وحتى الآن، لم تعلن “فيسبوك” بعد عن أي تغييرات رسمية في سياسته الإعلانية السياسية. وقال متحدث باسم الشركة إننا “نبحث عن طرق مختلفة قد نحسن بها نهجنا تجاه الإعلانات السياسية”.
محمد الجنون
