مهدي كريّم
أخبار الآن | gizmodo
أعلنت شركة غوغل أنها ستبدأ في فرض رسوم على سلطات تطبيق القانون فيما يتعلق بطلبات الكشف عن البيانات القانونية، مثل مذكرات الاستدعاء ومذكرات البحث المتعلقة بمستخدميها، وأرسلت الشركة إشعارًا بإعلان الرسوم الجديدة، والتي دخلت حيز التنفيذ في 13 يناير (كانون الثاني)، إلى موظفي تطبيق القانون.
وقررت الشركة فرض رسوم للمساعدة في تعويض التكاليف المرتبطة بإنتاج المعلومات اذ أنها تتلقى الشركة آلاف الالتماسات من السلطات كل عام.
وتعد هذه الرسوم قانونية، وذلك لأن القانون الفيدرالي يسمح للشركات بتحصيل رسوم سداد لهذه الطلبات، وهي ليست جديدة بالنسبة إلى شركة غوغل ، إذ فرضت غوغل في الماضي رسومًا على تلبية طلبات البيانات القانونية، كما أنها ليست الشركة الوحيدة التي تتقاضى رسومًا مقابل هذا العمل.
وأعلن متحدث باسم غوغل أن الشركة لم تقم منذ سنوات عديدة بفرض رسوم بشكل منتظم على هذه الطلبات، وتلقت عملاقة البحث في النصف الأول من عام 2019 أكثر من 26 ألف طلبًا للكشف عن البيانات في الولايات المتحدة، كما تلقت أكثر من 11 ألف طلبًا للحفاظ على البيانات.
وسرد إشعار السداد من جوجل الموثق والمرسل إلى مسؤولي تطبيق القانون الأسعار التالية لطلبات البيانات المختلفة:
الاستدعاء للمحكمة: 45 دولارًا.
أمر: 150 دولارًا.
مذكرة البحث: 245 دولارًا.
أمر اعتراض وتتبع: 60 دولارًا.
أمر التنصت: 60 دولارًا.
وقال المتحدث باسم الشركة:” إن غوغل لن تفرض رسومًا على الطلبات في بعض الحالات، بما في ذلك التحقيقات المتعلقة بسلامة الأطفال والطوارئ التي تهدد الحياة.
ويمكن للوكالات الحكومية المحلية والفيدرالية أن تطلب الحصول على المعلومات التي تم إنشاؤها في الماضي أو المعلومات التي تم إنشاؤها في الوقت الفعلي.
خبر سار من “خرائط غوغل” لسائقي السيارات
في خبر يهم سائقي السيارات وخاصة ممن يسرعون على الطرقات لسبب أو ظرف ما، بدأت خدمة غوغل للخرائط “غوغل مابس” مؤخرا تفعيل خاصية جديدة على تطبيقها لمنصتي “أندرويد” و “آي أو إس” يمكنه تعريف المستخدمين بالحد الأقصى للسرعة خلال قيادتهم عليها.
مصدر الصورة: Getty images
للمزيد:
بعد الإنتقادات.. ”غوغل“ تعلن إعادة النظر بتصميم نتائج البحث الجديد