رولا السبعاوي
جدل واسع بسبب ضابط تونسي وتلقيه لرشوة
كالنار في الهشيم انتشر مقطع فيديو لضابط تونسي في شرطة المرور وهو يتلقى رشوة من سيدة مما أثار جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي في تونس.
ويوثّق الفيديو الذي نشرته السيدة على موقع فيسبوك حصول الضابط على مبلغ 60 دينارا (حوالي 20 دولارا) مقابل موافقته على عدم كتابة ضبط مخالفة ضدها.
وكان الفيديو الذي وثقت من خلاله صاحبة السيارة تفاصيل العملية، والتقطته بكاميرا خفية، أظهر لحظة تلقي الضابط الرشوة التي دفعتها له مقابل التخلي عن تطبيق غرامة مالية لمخالفتها القانون وتجاوزها السرعة المسموح بها في الطريق.
فيما أثارت تلك اللقطات جدلا واسعا بين التونسيين، بين من استنكر استمرار ظاهرة الرشوة في قطاع الأمن، داعين وزارة الداخلية إلى التضييق على الفاسدين ومحاسبتهم، ومن ندّد بتصوير ونشر الحادثة، معتبرا أنه مخالف للقانون وفيه إساءة لعائلة المتهم وللأجهزة الأمنية.
يشار إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها رصد حوادث رشوة في الطريق العام تورط فيها ضابط تونسي، حيث أوقفت السلطات الأمنية قبل نحو شهرين ضابط شرطة، بعد انتشار مقطع وثّق لحظة تسلمه رشوة من أحد المواطنين تمثلت في “علبة شامبو”!
وأصدرت الإدارة العامة للحرس الوطني بلاغا نددت فيه بما اقترفه الضابط المذكور (لم يم تحديد هويته)، مشيرة إلى أنها بدأت التحقيق معه، تمهيدا لاتخاذ الإجراءات الإدارية في شأنه وإيقافه عن العمل.
وقال معز الدبّابي، رئيس الرابطة الوطنية للأمن والمواطنة، إن الفيديو يؤكد تورط الطرفين (الضابط والسيدة) في عملية الرشوة وأن القانون يمنع نشر مثل هذه الفيديوهات، فهناك مسار قضائي يمكن أن تمر به القضية في صورة ثبوت الرشوة، وهناك عملية تشهير (من قبل السيدة ضد الضابط)، والقانون لا يفرق بين الراشي والمرتشي، فالمرأة التي صورت الفيديو هي أيضا مشاركة في العملية وستتم محاسبة الطرفين.