شاهندا أديب
أخبار الآن | دبي- الإمارات العربية المتحدة (CNN)
كشفت وزارة العدل الأمريكية الخميس، عن اتهامات جنائية ضد أكثر من 24 مصرفيًا كوريًا شماليًا، بزعم أنهم كانوا وراء مخطط دولي لغسيل الأموال نقل نحو 2.5 مليار دولار في انتهاك للعقوبات الأمريكية.
هذا ويواجه ثمانية وعشرون مواطنًا كوريًا شماليًا عددًا كبيرًا من الاتهامات المتعلقة بالاحتيال المصرفي، وغسيل الأموال، والمؤسسات الإجرامية، في ما يبدو أنها القضية الأولى المرفوعة ضد أعضاء في النظام المالي الكوري الشمالي.
وتفصل لائحة الإتهام المؤلفة من 50 صفحة، والتي تم التوقيع عليها في فبراير/شباط من هذا العام ونُشرت صباح الخميس في محكمة اتحادية بواشنطن العاصمة، تفاصيل شبكة من الشركات الأمامية و “فروع التغطية” لبنك ترعاه الدولة وقفت في دول أجنبية، بما في ذلك الصين وروسيا للمساعدة في تجنب القيود الدولية على قدرة النظام على الإنفاق عالمياً، كما اتهم خمسة صينيين.
يُزعم أن هذا المخطط، الذي يعود إلى عام 2013، تم بناؤه وسط عدة سنوات من العقوبات المتصاعدة التي فرضتها الولايات المتحدة والقوى العالمية الأخرى على كوريا الشمالية والتي تهدف إلى ردع قدرة الأسلحة المتزايدة للبلاد وشلت اقتصادها.
ويعد بنك التجارة الخارجية لكوريا الشمالية، في مركز ادعاءات وزارة العدل، وهو المؤسسة المالية الرئيسية في البلاد، وفي عام 2013، تم تصنيفه ككيان محظور من قبل وزارة الخزانة الأمريكية.
وتقول لائحة الاتهام أن البنك الذي يتخذ من بيونغ يانغ مقراً له، أرسل المتهمين إلى دول من بينها روسيا والصين وتايلاند وليبيا والنمسا والكويت، حيث قاموا بتشغيل الفروع السرية الجديدة، بالإضافة إلى أكثر من 250 شركة أمامية، ويقول المدعون إنهم عملوا من هناك مع ميسرين ماليين لطرف ثالث لشراء السلع وتسهيل المدفوعات بالدولار الأمريكي نيابة عن أطراف في كوريا الشمالية.
وتقول لائحة الاتهام: “أخفى المتهمون والمتآمرون الآخرون متمثلون في بنك التجارة الخارجية، تورطهم في مدفوعات بالدولار الأمريكي من البنوك المراسلة من أجل خداع البنوك في معالجة المدفوعات التي لم تكن لتقوم بها البنوك لولا ذلك”.
مصدر الصورة: Storyblocks
إقرأ أيضاً: